اقتصاد

السماح بتصدير المواشي ومواد غذائية استهلاكية من سوريا يثير مخاوف الشارع


المكتب اﻹعلامي بالداخل/
أعلنت حكومة النظام، عن السماح بتصدير عدد من مواد الاستهلاك اليومية الأساسية، اﻷمر الذي أثار مخاوفًا من أزمات جديدة تطول تلك المواد، نتيجة فقدانها من الأسواق واحتمالية ارتفاع أسعارها كما يحدث عادةً، وفق تقارير إعلامية موالية.
ويرى محللون أن قرار فتح باب التصدير يأتي لتمويل عجز الخزينة العامة، على حساب جيوب السوريين، ودون مراعاةٍ لتبعات الأمر السلبية أو حتى دراسة جدوى.
ووافق رئيس حكومة النظام، “حسين عرنوس” على توصية ما يسمى بـ”اللجنة الاقتصادية” المتضمنة السماح بتصدير ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي، وفق ما نشرت وكالة “سانا” الرسمية الموالية، بالإضافة إلى المواد التالية:
البقوليات التي يتم استيرادها بقصد التصنيع والتعليب لدى المعامل المنتجة لهذا النوع من المعلبات، بما يتناسب مع حجم التصدير لتلك المعامل والسماح لهذه المعامل باستخدام القطع الناجم عن التصدير عند استيراد البقوليات الجافة وذلك بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية لهذه المعامل.
الكحول الطبي (97 – 100 بالمئة) المنتج لدى المعامل المنتجة له محلياً والفائض عن احتياجات القطاع الصحي والسوق المحلية.
تصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة بعبوات لا تزيد على حجم (5) ليترات/ كيلوغرامات، وبكمية لا تزيد على 5000 طن، وعلى أن يعاد النظر بزيادة هذه الكميات وفق تطورات سعر وكمية المادة في السوق المحلية، وفق ما ذكر المصدر.
وبحسب تقرير لموقع الليرة اليوم الموالي، فإن هذه التوصية أتت استناداً للاجتماعات المنعقدة مع مجلس الأعمال السوري الصيني واتحاد غرف الصناعة السورية واتحاد غرف التجارة السورية ووزارة الخارجية والمغتربين لتحديد المواد القابلة للتصدير.
وعلق الموقع الموالي، محذرا؛ “وتقف الثروة الحيوانية في سوريا أمام خطرٍ جسيم، إذ إنه وفق إحصاءات مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة، انخفضت أعداد الثروة الحيوانية خلال السنوات السابقة بشكل متواصل حيث بلغ عددها في عام 2010 نحو 1956368 رأساً تشمل الأغنام والأبقار والجاموس والماعز، بينما بلغت خلال الجولة الإحصائية الرابعة التي أجرتها المديرية خلال عام 2022 الماضي 1614221 رأساً بنقص 342147 رأساً”.
يذكر أن فتح باب التصدير الجديد أثار مخاوف الشارع الموالي من أزمات جديدة تشابه ما حدث مع مواد البطاطا والثوم والبصل وبعض الفاكهة، عقب السماح بتصديرها قبل عدة أشهر، حين ارتفع سعرها بشكل يفوق قدرة أصحاب الدخل المحدود على شرائها وقلّت كمياتها المباعة داخل الأسواق. باعتراف صحفٍ موالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى