تقارير

تمهيد رسمي لرفع أسعار الأدوية في سوريا


المكتب اﻹعلامي بالداخل/
كشفت تقارير إعلامية موالية، عن وجود نقص في بعض أصناف الأدوية بنسبة 20% في مناطق سيطرة النظام، ويتم دراسة رفع أسعار بعض الأصناف المفقودة بذريعة تأمينها.
وزعم مصدر وصف بالمطلع في وزارة الصحة التابعة للنظام، أن الوزارة تدرس رفع سعر بعض أصناف الأدوية المفقودة التي يصعب تأمينها حالياً وذلك بناء على عدة قوائم تم إعدادها، نتيجة ارتفاع سعر الصرف الرسمي خلال الفترة الماضية.
يذكر أن “مصرف سورية المركزي” التابع للنظام، رفع قبل أيام قليلة سعر صرف العملات الأجنبية في نشرة “السوق الرسمية” وحدد فيها سعر صرف الدولار الأمريكي بـ12562 ليرة، بعد أن كان محدداً بـ11557 ليرة.
وبحسب ذات المصدر في تصريح لصحيفة “الوطن” الموالية؛ فإنه منذ أسبوعين صدرت قائمة بتعديل بعض أسعار الأدوية العصبية، فيما من المتوقع قريباً أن يتم إصدار تعديل جديد على بعض الأصناف، بهدف تأمينها.
وكشف نقيب صيادلة دمشق، التابع للنظام، حسن ديروان، وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، أنه تم إصدار نشرة جديدة رفعت أسعار بعض أصناف الدواء خلال الأسبوع الماضي، من ضمنها الأدوية العصبية وبعض المضادات الحيوية.
وفي سياقٍ متصل، كشف مصدر جمركي عن مشروع قرار وافقت عليه اللجنة الاقتصادية لرفع المبالغ والغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 حيث كانت تستند الغرامات الجمركية إلى سعر الصرف في العام 2006 على حين أنه بموجب القرار الحكومي الجديد سيتم احتساب الغرامات وفق سعر الصرف الحالي.
وبحسب المصدر الجمركي ذاته؛ سيتم رفع الغرامات المالية لنحو 250 ضعفا.
وأوضح أحد المطلعين على القرار أنه وفق المادة 266 كانت الغرامات من 1-2 ألف ليرة لكنها ستصبح مع القرار الجديد من 250 ألف ليرة حتى 500 ألف ليرة، وفي مادة ثانية ورد أن الغرامات من 5- 10 آلاف ليرة لتصبح وفق القرار الحكومي الجديد من 750 ألف ليرة حتى 1.5 مليون ليرة. بحسب تقرير نشره موقع “الليرة اليوم” الموالي.
وينسحب رفع قيم الغرامات على صلاحيات عقد التسويات للمدير العام والوزير، ومثال على ذلك كانت صلاحية التسوية للمدير العام حتى 250 ألف ليرة وأصبحت وفق القرار الجديد الذي لم يتم تصديره وتعميمه حتى 30 مليون ليرة.
يشار إلى أنّ ملف “أسعار اﻷدوية” في مناطق سيطرة النظام، بات سيناريو معتاد ومتكرر، يقدم عادةً بالتمهيد والحديث عن فقدان العقاقير الطبية، ثم الحديث عن ذريعة توفيره من خلال رفع اﻷسعار باعتباره الحل الوحيد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى