الولايات المتحدة: العقوبات ستظل قائمة حتى نشهد تقدماً ملموساً نحو الحل السياسي

فريق التحرير |

جددت الولايات المتحدة الأميركية تأكيدها أن العقوبات على نظام الأسد “ستظل قائمة حتى نشهد تقدماً ملموساً وقابلاً للقياس نحو التوصل إلى حل سياسي في سوريا”.
وأعربت غرينفيلد عن ترحيب بلادها باستئناف تسيير قوافل المساعدات الإنسانية الأممية عبر معبر باب الهوى، مشيرة إلى أنه “نقطة وصول حيوية تمكن المساعدات من الوصول إلى ملايين السوريين المحتاجين”، مشيرة إلى أنه “إذا تم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الأطراف على الأرض في شمال غربي سوريا ومع النظام السوري بالكامل، فإنه سيساعد في الحفاظ على شريان الحياة هذا”.
جاء ذلك في كلمة للسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، بشأن مستجدات الملف السوري.

تابعنا في فيسبوك

وحذرت السفيرة الأميركية من أنه “يجب أن نظل يقظين بسبب تاريخ النظام السوري الطويل في التلاعب بالمساعدات الإنسانية، بما في ذلك رفضه المستمر منح الأمم المتحدة حق الوصول إلى موقع النازحين في مخيم الركبان”، معربة عن “القلق إزاء احتمال قيام النظام بفرض شروط جديدة على الأمم المتحدة في المستقبل، خاصة في الخريف والشتاء عندما تكون هناك حاجة إلى تجديد الموافقة على المعابر الثلاثة، وبلوغ الاحتياجات الإنسانية ذروتها”.
وقالت غرينفيلد إنه “من الضروري أن يقدّم هذا المجلس للأمم المتحدة الدعم اللازم لمقاومة الضغوط التي يمارسها نظام الأسد، وضمان الوصول من دون عوائق إلى جميع السوريين مهما تطلب ذلك، ومهما استغرق من وقت”، مؤكدة أن الشعب السوري “يعتمد علينا خلال هذه الفترة الحرجة من الحاجة”.
وذكرت السفيرة الأميركية أن بلادها “تراقب من كثب، على الجبهة السياسية، التقارير المتعلقة بالاحتجاجات الشعبية في سوريا، وتستمر بمساندة الشعب السوري في مطالبتهم بالسلام والكرامة والأمن والعدالة”.

تابعنا في تويتر

وأضافت أن الولايات المتحدة “تدعم ممارسة الشعب السوري لحقوقه في التجمع السلمي وحرية التعبير”، مشيرة إلى أن “الاحتجاجات المتجددة في سوريا تؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي بقيادة سورية”.
وشددت غرينفيلد على أن “تنفيذ القرار 2254 يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع”، داعية النظام السوري إلى “الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية المنصوص عليها في القرار 2254 من خلال العودة إلى اللجنة الدستورية، التي لم تجتمع منذ أكثر من عام”.