تجريم الكراهية والحض على العنصرية في القانون التركي والقانون الدولي
أيها الإخوة الأتراك..
أحببنا إنسانيتكم وصنيعكم الجميل بمن أوىٰ إليكم فأنصفتموه، وجعلتم منه مهاجرا وكنتم له خير نصير.
قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كلكم من آدم، وآدم من تراب).
وعلى هذا لا يمكن في حال من الأحوال اعتبار العنصرية والتمييز بين البشر مجرد وجهة نظر لأن الناس إخوة أشقاء، لعائلة واحدة، أبوهم آدم وأمهم حواء، وخاصة بين الأتراك والعرب لما يجمع بينهم من الدين ووحدة المصير، وتابعيتهم جميعا إلى الدولة العثمانية ثمانية قرون/ جعلت منهم أشقاء وعائلة واحدة، لذلك لا يمكن اعتبار خطاب الكراهية بين البشر رأياً والسياسة يجب ألا تبيح التحريض على جرائم الكراهية والتمييز العنصري، لأنها مجرمة قانونا، ولا تعتبر الحرية استباحة لكلِّ شيء.
تعريف العنصرية:
العنصرية هي الاعتقاد بأن هناك فروق وعناصر موروثة بطبائع الناس أو قدراتهم وعزيها لانتمائهم لجماعة أو لعرق ما، وتبرير معاملة الأفراد المنتمين لهذه الجماعة بشكل مختلف سياسياً، قانونياً، اجتماعياً، مثلما فعل الحزب النازي في ألمانيا حيث ابتدع فكرة سمو العِرق الآري على باقي الأعراق والأجناس البشرية.
وقد عرفها البعض بأنها تعصب فرد أو فئة من الناس لجنس أو عرق أو قبيلة أو عشيرة أو دين أو طائفة أو معتقد أو حتى لون بشرة مما ينجم عنه ازدراء او اضطهاد لفئات أخرى بدون وجه حق أو سبب واضح سوى أنها تختلف عنه في جنسها أو عرقها أو طائفتها أو لون بشرتها.
وقد سادت العنصرية في أمريكا بعد الحرب الأهلية الأمريكية في أواخر القرن التاسع عشر، فظهرت قوانين عنصرية تدعم سيطرة البيض على الزنوج في مجالات الإسكان والتعليم والوظائف ووسائل النقل والأماكن الترفيهية، كما سادت في ألمانيا إبان حكم النازية وفي جنوب أفريقيا وفي الهند حاليا والصين أيضا ضد الإيغور المسلمين.
خطاب الكراهية والعنصرية في تركيا:
لم يعد الوضع في تركيا شأناً محلياً، فحسب، لأن تركيا اليوم أصبحت دولة عظمى فيها من كل الإثنيات والأعراق والأديان وهي تكبر وتنمو يوما بعد بتلك الإثنيات ومقدراتها وكفاءاتها، وخطابُ التمييز والكراهية والعنصرية الذي يضخه طرف ما، لا يخرج عن دائرة جرائم جنائية خطيرة في القانون التركي ويندرج ضمن دائرة الاشتراك الجرمي في التحريض على جرائم القتل العمد الخطيرة التي وقعت، والتي يمكن أن تقع مستقبلا في عموم تركيا لا سمح الله ويذهب ضحيتها شبان أبرياء، من الأتراك وغيرهم.
تجريم العنصرية في تركيا:
المادة العاشرة من الدستور التركي تحدثت مبدأ المساواة أمام القانون، حيث نصت على أن الجميع سواسية أمام القانون، دون أي تمييز على أساس اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس، أو الفكر السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين أو المذهب أو أسباب مماثلة.
كما لا يجوز التمييز بين الأشخاص من جهة العرق أو اللغة أو الدين أو الطائفة أو الجنسية أو اللون أو الجنس، أو الأفكار أو الأفكار السياسية أو المعتقد الفلسفي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو المولد، أو الجانب الاقتصادي أو المناصب الاجتماعية.
المادة 216 من قانون العقوبات التركي نصت على جرائم ضد السلم العام – إثارة الكراهية أو إذلال الجمهور على النحوالتالي:
المادة 216 – فقرة(1)
الشخص الذي يحرض علانية شريحة من السكان ذات خصائص مختلفة من حيث الطبقة الاجتماعية أو العرق أو الدين أو المذهب أو المنطقة على الكراهية والعداء لشريحة أخرى، في حالة وجود خطر واضح ووشيك على الجمهور و الأمن يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
(2) يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة الشخص الذي يشوه علنًا قسمًا من الجمهور على الطبقة الاجتماعية أو العرق أو الدين أو الطائفة أو الجنس أو المنطقة.
(3) يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة إذا كان هذا الشخص يشوه علنًا القيم الدينية التي يتبناها قسم من الجمهور، إذا كان الفعل مفضًيا إلى انتهاك السلام العام.
العنصرية في القانون الدولي:
الأمم المتحدة كافحت العنصرية، حيث نصت المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (عام 1948) على أن:
“لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر”.
وبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965،
تم اعتماد “الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”
حيث عرفّت المادة 1 منها “التمييز العنصري”:
أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
وحسب المادتين 2 و 3 من تلك الاتفاقية تعهدت كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، طبقا لهذا الالتزام، كما تعهدت بمنع وحظر واستئصال العزل العنصري والفصل العنصري في الأقاليم الخاضعة لولايتها.
اما المادة 4 فاعتبرت كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون.
في حين عددت المادة 5 الحقوق الواجب توفيرها لكل إنسان دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي، ومنها:
١. المساواة أمام القانون.
٢. الحق في الأمن على شخصه.
٣. الحق في حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني.
٤. الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.
٥. الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.
٦. الحق في الجنسية.
٧. حق التزوج واختيار الزوج.
٨. حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين.
٩.حق الإرث.
١٠ الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين.
١١. الحق في حرية الرأي والتعبير.
١٢. الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها.
١٣. الحق في العمل والحماية من البطالة، والحق في السكن.
١٤. حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية.
١٥. الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة.
أما الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها التي أُعتمدت وعرضت للتوقيع بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3068 (د-28) المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973،
فقد اعتبرت المادة 1:
أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، وأن الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل العنصري وما يماثلها من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين، والمعرفة في المادة الثانية من الاتفاقية، هي جرائم تنتهك مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.
لذلك وحسب مواثيق الأمم المتحدة فإن أي شخص عبر حدود بلده إلى بلد مجاور هرباً من خطر التعرض لضرر في بلده الأصلي يعتبر لاجئاً حتى قبل حيازته صفة اللجوء في البلد الذي داس ترابه، مما يقتضي وجوب ترتيب وضعه بشكل قانوي.
مناقشة الوضع الحالي في تركيا:
أيها الاخوة الأتراك..
الأتراك والسوريين عائلة واحدة على مر التاريخ، وكانت سوريا موطن الأتراك المحبب (شام شريف) والدليل على ذلك، بعد إعلان إلغاء السّلطنة العثمانيّة تعرّض المسلمون في تركيا لاضطهاد مريع هاجر كثير منهم تحت وطأته فرارًا من القتل والحبس والظلم.
لقد هاجر آلاف الأتراك حينها إلى سوريا، ووصل كثيرٌ منهم إلى دمشق، واستقرّوا في ثلاثة أحياء رئيسة هي:
حيّ المهاجرين، وكان من بين القاطنين فيه ابنة السلطان عبد الحميد الثاني وأحفاده. واستقرّ بعضهم في حيّ الصالحيّة بينما أقام البقيّة في حيّ ساروجة.
لم يشعر الأتراك الذين هاجروا إلى سوريا فرارًا من الظلم والاضطهاد إلّا بحبّ أهل سوريا ودمشق يغمرهم، وصاروا من أهل البلد لا فرق مطلقًا بينهم وبين أحد من قاطنيه الأصليّين.
بل إنّ أحدًا اليوم لا يستطيع التمييز بينهم وبين أهل دمشق لا في لهجتهم ولا عاداتهم ولا طبائعهم، فقد امتزجوا بأهل دمشق وامتزج بهم أهل دمشق امتزاج الأخ بأخيه وتزاوجوا وتصاهروا وصاروا عائلةً واحدةً بما تحمله هذه الكلمة من حقيقة بعيدًا عن الشعارات الفارغة.
نعم عاش الأتراك في سوريا عشرات السنين وما تذمّر منهم أهلها ولا ضاقوا بهم ذرعًا، بل إنّهم كانوا لهم أهلًا وكانت سوريا لهم سهلًا على الحقيقة لا المجاز.
لقد كان السوريون أكرم النّاس مع إخوانهم الأتراك حين لجؤوا إليهم فرارًا من الظلم والعدوان، وكانت سوريا من أقصاها إلى أقصاها موطنًا ومأمنًا لهم.
اخواني الأتراك..
والله ما نافقناكم يوماً لا خوفاً ولا طمعاً ولكننا أحببنا إنسانيتكم وصنيعكم الجميل بمن آوىٰ إليكم وأنصفتموه، وجعلتم من مهاجره وكنتم له خير نصير،لقد ناضلتم ٢٠ عاماً من أجل لم الشمل العربي والإسلامي مع تركيا، واليوم أشاهد وكأن هذا الهدف يضيع في أيام معدوات فقط !!! بسبب حمق وغباء أفراد معدودة من العنصريين وأصبحت العنصرية لا تطاق وليس فقط مع الإخوة (السوريين بالأمس) فحسب، بل توسع نطاقها حتى وصلت اليوم إلى الاعتداء على بعض شبان العرب، بل تعدت العنصرية الى كل من هو عربي حتى في (المطاعم والمواصلات العامة وغيرها) وكأننا أعداء وليس العكس.
اخواني الأتراك..
العنصرية المتنامية في تركيا ضد السوريين والأفغان والعرب بشكل عام، ومحاربة اللغة العربية دون غيرها من لغات العالم في بعض البلديات التركية، ظاهرة مَقيتة دخيلة على المجتمع التركي وليست من أصوله ولا تقاليده وليست من أخلاقياته، وهي هدم لما بناه الرئيس أردوغان وحزبه في تركيا وذلك لما لتركيا من مكانة في قلوب العرب والمسلمين في أرجاء العالم. والموضوع يحتاج إلى تحرك حازم ضد العنصريين قبل فوات الأوان؟
وشخصيا كرجل قانون وإعلامي عربي ديني الإسلام، أقول:
الأتراك بالنسبة لي هم إخوة العقيدة ورفقاء الوجود والمصير المشترك. كل عربي ومسلم أينما كانوا هم إخواني وخطابات العنصرية التي ظهرت في تركيا ضد العرب لا تمثل الشعب التركي ولا حكومته إنما تمثل التيار التغريبي الذي تموله الماسونية العالمية والذي يسيء للرئيس أردوغان شخصيًا ويسيء للشعب التركي ويسيء للإنسانية.
اخواني الأتراك الكرام
لقد استطاع الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية بالعمل الدؤوب على مدى عَقدين إخراج تركيا من القوقعة على الذات، والياس من قبول الاتحاد الأوربي إلى المصارحة و المصالحة مع الذات ومع محيطها العربي والإسلامي، ولكن بعض العنصريين يصرون اليوم على إرجاع تركيا لعهود الظلام.
إن هذه المظاهر السلبية من العنصرية التي يؤججها كل يوم أوميت اوزداغ ، تضرب وحدة المجتمع التركي المتنوع اصلا من عدد من القوميات، لقد وعد أوزداغ بإزالة اللافتات العربية من تركيا، وأصبح تحريضه فعلا واقعا على الأرض في بعض الولايات البلديات والولايات التركية، حتى قال أحد الإخوة الأتراك لإوزداغ: أتحداك أن تزيح اللافتات الإنجليزية أو الفرنسية، أو يضايق السياح المتحدثين بالروسية والأوكرانية، العربية ستبقى في الأناضول ما بقي فيه قارئ للقرآن، وصادح بالأذان. والشعب التركي الذي قاد العالم الإسلامي ثمانية قرون ونصف لن يلتفت لتلك الدعوات العنصرية وسيحاربها وينتصر عليها.
اخواني الأتراك..
واضح لكم تماما أن التقارب الاستراتيجي والعسكري والاقتصادي بين تركيا وبعض الدول العربية لم يعجب قوى دولية لا تريد لتركيا أن تكون رأسا في العالم الإسلامي، وقد بدأت هذه القوى تحرِّك أدواتها الداخلية، ومنها قوى عنصرية هامشية في تركيا، لشحن النفوس وتأجيج الأحقاد والتحريض على القتل من قبل أوزداغ وغيره لتعصف العنصرية بتلك الاتفاقيات بين تركيا والدول العربية، وإن رئيس حزب “الظفر” أوميت أوزداغ الذي يصف المهاجرين بالمحتلين وتوعدهم بالترحيل، هو أس البلاء لما يحدث اليوم من جرائم قتل عنصرية حتى كتب أحد المغردين الأتراك:
(اليوم نخجل من إنسانيتنا! أمام العالم)
لا أستطيع أن أصدق، ولا أسمح أن تكون العنصرية هي الوجه الحقيقي للأتراك!
السؤال الذي يطرح نفسه ماهدف خطاب الكراهية؟؟
إن هدف خطاب الكراهية المناهض للاجئين وبعض الممارسات الغير مقبولة هدفها منع التقارب التركي العربي، وتسميم العلاقة بين العرب والترك.
وأضاف مغرد تركي: أغلب الشعب يرفض العنصرية، والكثير يحاربها أيضاً، ونحن لا نقبلها…
إن عدم تفعيل قوانين تجرم العنصرية والأخبار الزائفة وحملات التحريض ساهم في توسيع دائرة العنصرية والكراهية لأن من أمن العقوبة أساء الأدب.
وأخيرا
إذا كان ملف اللاجئين حزينا عليهم وشكل لدى بعض الأتراك هاجس الفقر بسببهم فإننا نقول:
إن استثمار هذا الملف سيعود بالنفع على اللاجئين وعلى تركيا بنفس الوقت عن طريق مايلي:
١. استثمار الأموال الهائلة التي جلبها اللاجئون بعد الربيع العربي ومن قبل بعد حرب العراق وأفغانستان، سيعود بالنفع الهائل على تركيا والشعب التركي ويساهم في نهضة تركيا عشرات السنين إلى الأمام، ولربما يكون المساهم الرئيس في مشروع قرن تركيا لمئة عام نحو الأمام.
٢.، استثمار الثروة الأهم، وهي الثروة البشرية الهائلة التي هربت من جحيم أوطانها وهي النخبة من خيرة عقول العالم العربي والإسلامي في شتى المجالات العلمية والتقنية والاقتصادية والتجارية والفكرية (واللغوية) وحتى المهنية، والتي ستكون القوة الناعمة ستبني أمم وليس تركيا الحديثة على غرار ما فعلت أمريكا في الاستفادة من عقول الغرباء الذين ساهموا في ازدهار أمريكا في شتى مجالات الحياة، ناهيك عن الفائدة التي جنتها وتجنيها جراء ازدهار الاستثمار العقاري.
٣. ماذا لو أعطت الحكومة التركية حق التجنيس الميسر لتلك النخب من اللاجئين وعقدت لهم المؤتمرات الجامعة حتى تتناقش معهم كيفية النهوض بتركيا وطنهم الجديد كلا في مجاله، حتى يستثمر هؤلاء أموالهم وعقولهم في التصنيع والزراعة والبحث العلمي والتجارة مثلاً بما يرفع من قوة تركيا الناعمة ويرفع الميزان التجاري بتقليل الاستيراد وزيادة التصدير، فتركيا بلد كبير جغرافياً ومليء بالأراضي والثروات الغير مستغلة لعدم الكفاية من الأيدي العاملة سواء المدربة والماهرة أو لا، عندها ستستطيع تركيا بموقعها المتميز أن تنافس الصين ولو نسبياً بهذه الطريقة.
إن ألمانيا وكندا ودول أوربية عديدة والتي قامت بتجنيس ملايين اللاجئين في السنوات الماضية، حيث وضعت برامجا لاستغلال مهارات وإمكانيات كل واحد من هؤلاء اللاجئين، إن تركيا أولى بهؤلاء من أوروبا.
٤. المطلوب اتخاذ موقف حكومي قانوني واضح وحاسم يعبر عن رفض الدولة للممارسات العنصرية والكراهية ضد العرب لردم الفجوة بين العرب والأتراك، وذلك بمحاسبة كل من يتورط بجرائم الكراهية و العنصرية سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا، لأن العرب لن يصبروا كثيرا علي دعاة الكراهية خاصة علي المستوي الشعبي في السياحة والعلاج والتعليم وسيبحثون عن البديل لأنهم يدفعون ثمن الخدمة، فإذا استمر هذا الموقف السلبي فإنه، لا سمح الله، سيهدم كل مابنته الحكومة التركية على مدى عشرين سنة وسيتلاشى ذلك في أيام، وبدائل السياحة وحتى الاستثمار والتعليم في غير تركيا كثيرة فالأمر جدا خطير على الدولة التركية، وبإمكان الدولة التركية أن تفعل الكثير لتضع حدا للمتجاوزين، قبل فوات الأوان.
