المستوردون الموالون يعترضون على قرار تسليم 15% من مستورداتهم لـ”السورية للتجارة”… ما السبب؟

المكتب اﻹعلامي بالداخل/
اعترض المستوردون الموالون، على تسليم 15% من مستورداتهم للمؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام، بسعر التكلفة.
واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، التابعة للنظام، ياسر أكريم؛ أن قرار إلزام المستوردين بتسليم 15 بالمئة من مستورداتهم للمؤسسة السورية للتجارة مجحف بحق المستورد وهناك اعتراض من نسبة كبيرة من المستوردين عليه.
وبرر أكريم بأن هناك عدة أسباب لاعتراض المستوردين على القرار أبرزها أن السورية للتجارة عندما تحصل على نسبة 15 بالمئة من مستوردات التاجر من ماركة معينة من البضاعة تقوم ببيعها في صالاتها برأسمالها وهذا الأمر يؤثر في التاجر ويضر به باعتباره لن يستطيع بيع نفس الماركة في السوق بنسبة ربح معينة لأنه سيبدو بنظر المواطنين جشعا.
واعتبر أكريم أن هناك خللا في أساس الفكرة، لأن ذلك يؤدي إلى عدم الحفاظ على سرية العمل التجاري من خلال افتضاح التكاليف لذا يجب إيجاد حل مرضي للطرفين.
وأضاف أكريم، “من غير المنطقي أن يتم إجبار التاجر على تسليم السورية للتجارة نسبة معينة من مستورداته لتصبح منافسا له في السوق”. في تصريح لـ«الوطن» الموالية.
وكشف أكريم أن الكثير من التجار أحجموا عن الاستيراد بسبب قرار إلزامهم على تسليم السورية للتجارة 15 بالمئة من مستورداتهم، وقال؛ “ليس هناك دولة في العالم تقوم بمثل هذا الإجراء”.
كما اعتبر أن هذا القرار يعتبر من معوقات الاستثمار والتجارة ولا يشجع المستثمر الخارجي للاستثمار وممارسة العمل التجاري في سوريا.
يذكر أنه عقد في مقر اتحاد غرف التجارة السورية، التابعة للنظام، مؤخرا اجتماعا للجنة الاستيراد والتصدير تم خلاله مناقشة مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن ضمنها قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك /1370/ لعام 2023 القاضي بإلزام المستوردين والمنتجين بتسليم 15 بالمئة من منتجاتهم ومستورداتهم إلى المؤسسة السورية للتجارة بسعر التكلفة.
ويشار إلى أن مصدرا في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام، زعم في تصريح سابق، أن القرار هو قرار لجنة اقتصادية أقرته الحكومة، والغاية منه أن تمارس المؤسسة دورها الإيجابي للتدخل في الأسواق وتوفير المواد للمواطنين.
وكذلك زعم مدير عام «السورية للتجارة» التابعة للنظام، زياد هزاع؛ أن المؤسسة لا تقبل بالخسارة لأي تاجر، لكن قرار إلزام المستوردين تسليم المؤسسة 15 بالمئة من المستوردات بسعر التكلفة لا ينطبق على جميع المواد، وإنما على السلع الأساسية كالسمون والزيوت والسكر وغيرها من المواد الغذائية الاستهلاكية الضرورية للمواطن.
وزعم هزاع أن هدف القرار هو قيام المؤسسة بدورها الإيجابي للتدخل في الأسواق وتوفير المواد للمواطنين.
يذكر أن هناك اعتراضات كثيرة على دور السورية للتجارة سواء من طرف التجار أو حتى المواطنين، فاﻷخير يتهمها بالتقصير، والتاجر يتهمها باﻻحتكار والمنافسة.