من يقف خلف تراجع العمل الحرفي في اللاذقية ؟

المكتب الإعلامي بالداخل/
شهد العمل الحرفي في محافظة اللاذقية، تراجعاً، أرجعته النقابات الحرفية الموالية إلى سياسات حكومة النظام.
وكشفت صحيفة “البعث” الرسمية الموالية، أن محافظة اللاذقية، التابعة للنظام، حرمت الحرفيين، من الحصول على الغاز الصناعي المدعوم، ومن مادتي المازوت والبنزين لتشغيل منشآتهم.
ويتهم حرفيو اللاذقية في المنطقة الصناعية، حكومة النظام، بأنه ألزمتهم بسداد رسوم وأموال، بذريعة تخديمهم، في حين لا تقدم لهم الخدمات التي وعدوا بها.
وأقرّ بتلك العوائق رئيس اتحاد حرفيي المحافظة، التابع للنظام، جهاد برّو، الذي طالب بعدم تحميل الحرفيين عند تقديم طلب الاشتراك بعدّادات كهربائية في المناطق الصناعية المساهمة بقيمة محطات التحويل والتوتر المنخفض والأعمدة والأسلاك ومراكز التحويل وقيمة التفريعة والعدّاد كونها تشكّل عبئا كبيرا على الحرفيين.
كما طالب برو، بتخفيض رسوم نقابة المهندسين عند ترخيص الحرفيين لمقاسمهم مع أنّ نماذج المقاسم متكررة وتقاضي رسوم على أساس أن المقسم محلّ لمزاولة حرفة وليس منشأة صناعية، ومنح الحرفيين حسم ٥٠% من نسبة رسوم نقابة المهندسين عند ترخيص المنشأة الحرفية أسوة بالمدن الصناعية.
وكشف برو في حديثه عن عدم توفير مادة الأسمنت البورتلاندي للحرفيين حسب الاختصاص والحاجة، كما أن حكومة النظام، وعبر محافظة اللاذقية، لم توفر أرض لحرفة الصناعات الخشبية، والتي يفترض تأمينها لتتسع لحوالي ٣٠٠ حرفيّ للإسراع بنقل المحالّ من مدينة اللاذقية وضرورة نقل الحرفة بشكل كامل وليس جزئيا، إضافة لغياب سيارة إطفاء، وعدم تأهيل وتحسين شبكة الصرف الصحي في المنطقة الصناعية.
وركز برو على “ارتفاع قيمة الضرائب المالية” التي وصفها لاتناسب مع دخل الحرفيين ومنشآتهم.
بالمجمل، القطاع الخاص، سواء المنشآت الكبيرة أو الحرفية الصغيرة، تعاني حالة جمود وشلل، بينما تسعى حكومة النظام، لرفد الخزينة العامة عبر الضرائب والرسوم، دون تقديم الخدمات الموازية.