اﻻقتصاد السوري في مهب الريح.. ماذا عن العودة إلى “الجامعة العربية”؟

عروة العظم/
بمتابعة بسيطة لما تنشره التقارير اﻹعلامية الموالية، بشقيها الرسمي وشبه الرسمي، تتشكل قناعة بأنّ “اﻻقتصاد السوري” بات في “مهب الريح.
وتدور حكومة النظام في حلقة مفرغة، بين رفع اﻷسعار بزعم توفيرها، وتقديم المبرارات، للشارع، ومحاولة رفد الخزينة التي أنهكتها “الحرب”، في ظل “غياب رؤية” للحل تتفق والنظريات اﻻقتصادية العلمية وتبنى على أسس واقعية وموضوعية.
بالمجمل؛ بين التجريب والتطفيش ترزح سوريا تحت وطأة حكمٍ جبري، متعنت يستحيل إسقاطه إﻻ بـ”قوة عسكرية” ﻷسباب معلومة، لا يختلف فيها “أصحاب اﻷلباب”.
لماذا نكتب إذاً؟
لماذا نكتب عن اﻻنهيار اﻻقتصادي ونتتبعه، باختصار لسببين، الأول؛ على الشارع السوري اﻻنتفاضة عند قراءة حقيقة ما يحدث من فساد، (معلوم)، والثاني؛ تنبيهاً لمن لديهم بصيرة في الداخل بأن الفرصة مواتية لـ”ضربات جراحية” لكن وفق قاعدة “اﻻستنزاف”.
فالتأييد الشعبي لمثل تلك الجراحات سيكون حاضراً، والشواهد التاريخية تؤكدها، مع وجود “الفساد، النهب، القهر، المحسوبيات،… إلخ من عوامل”.
على ثرى دمشق:
وحقيقٌُ بكل مسلم أن يراجع تلك المذكرات التي سطرها الشيخ أيمن شربجي، تقبله الله، بعنوان؛ “على ثرى دمشق” يروي فيها تجربة الثمانينات فترة “الطليعة المقاتلة”، وإسقاطها على الواقع السوري اليوم.
وإذا استعرضنا على عجالة بعض العناوين التي تم تداولها خلال هذا اليوم وما سبقه، نستشعر ضرورة إشعال “نار المقاومة”، فكيف إذا عرفنا الحكم الشرعي على “النصيرية” الحاكمة والجاثمة فوق رقاب السوريين.
اﻻنتصار الوهمي:
وحتى لا نذهب بعيداً، نعرج على تصريحات وزير اﻻقتصاد، في حكومة النظام، سامر خليل، على خلفية عودة “اﻷسد” إلى “الزريبة العربية”.
يقول الخليل، “إن التعويل على اﻻنفتاح السياسي من الدول العربية على سوريا، لن يكون لها التأثير الكبير”.
وأضاف الخليل في مقابلة مع تلفزيون “الميادين” الموالي؛ “إن الـجانب الأميركي والدول الغربية لن تمنح استثناءات كبيرة ومشجّعة للتعامل الاقتصادي مع سورية من قبل الدول العربية”.
وأتت التصريحات السابقة، بعد استغراب الشارع الموالي، عدم تأثر الواقع المعيشي بـ”اﻻنتصار المزعوم”، وبذلك فإن نسف “نظرية اﻻنتعاش” و”تحسن الواقع اﻻقتصادي”، مجرد “وهم” سقط فيه النظام أمام مؤيديه، وحسمه الخليل بتلك التصريحات غير المتفائلة.
وحتى تاريخه فإن النظام لا يزال يعوّل على دول الجوار وهي بمجملها إمّا دول مفلسة أو ﻻ تمتلك مقومات “الدولة”، كـ”العراق، لبنان، اﻷردن”.
وهو ما يتوافق مع تصريحات الخليل، الذي قال؛ “إن ما نأمله في كلا الجانبين أي الاستيراد والتصدير هو تنمية التبادل التجاري بيننا وبين الدول العربية، ولا سيما مع دول الجوار، وإلى أعلى حد ممكن، وبالشكل الذي يساهم في تسريع تبادل المنتجات وتخفيض أعبائها على صعيد التكلفة والوقت”.
وانتهى الخليل للقول؛ “مما لا شك فيه أنّ أبرز الصعوبات على الإطلاق تتمثّل باستمرار العقوبات القسرية أحادية الجانب كونها تؤثر ليس على صعيد استمرار تخوّف بعض المستثمرين ورجال الأعمال من التعامل مع سوريا، وبالتالي خضوعهم للعقوبات فحسب، وإنما تؤثر سلباً أيضاً على عمليات تحويل الأموال وإجراءات التأمين وحركة الشحن. ما يعني تأخّر دخول الاستثمارات والمستثمرين إلى ساحة العمل السورية بالمستوى المأمول”.
كبش فداء:
وتسوق الصحف الموالية تبريراً، آخر لاستمرار الواقع السيء بعد عودة “اﻷسد إلى الزريبة العربية”، وتقدم فيها “صك البراءة لرأس النظام النصيري على حساب حكومة الدمى”.
وتحت عنوان؛ (ما بين الانجاز السياسي والإهمال الحكومي .. المواطن السوري “محتار”)، يحمل تقرير لـ”تلفزين الخبر” الموالي، تبعات ما يجري لحكومة النظام، ويسوق بالمقابل؛ نظرية “انتصار اﻷسد” مقابل “قصور الجهات الحكومية بإيجاد حلول ل”تحسين” الواقع المعيشي لا “حله” كُلياً”.
ويتحدث الموقع عما وصفه “عجز الحكومة عن مجاراة الانجازات السياسية الكبيرة الحاصلة”.
المضحك المبكي:
ثم ينتهي ﻹقناع الشارع بالخديعة المضحكة، ويقول؛ “مادام هناك عقل حكومي لا يستطيع ترجمة مفاعيل النصر السياسي وعكسه على حياة المواطن وراحته”.
لكنه أغفل (أي التقرير)، أنّ حكومته مجرد دمى كما هو حال “حكومات الدول العربية”، فضلا عن ذلك لا توجد بيئة حاضنة للتطور واستقطاب اﻻستثمارات في بلد “ﻻ يملك هوية تجارية واقتصادية واضحة، فهي أي سوريا، متجانس من اﻻشتراكية والرأسمالية وغيرها من النظريات الفاشلة.
أين المعارضة؟
سؤال ليس بمكانه؛ فهي سياسيًا غائبة، وعلى مستوى الفصائل، قسمين، مستضعفة طريدة، وأخرى تدور في فلك اﻷجندات الخارجية، متصارعة متنارحة على “الفتات”.
ما المتوقع؟
في ظل ما يجري، لا نتأمل بالكثير، ما لم تنهض الشباب، وتنتفض بـ”حرب العصابات” والضربات المؤلمة اﻻستنزافية، كما حدث في بداية 2011، شريطة أﻻ يكون الهدف في هذه المرحلة “تحرير اﻷرض”.