نقابة المهندسين التابعة للنظام تواجه سيلا من اﻻنتقادات… ما السبب؟

المكتب الإعلامي بالداخل/
ﻻقى قرار نقابة المهندسين التابعة للنظام، حول رفع الراتب التقاعدي، موجة استياء وانتقاد واسعة لدى المهندسين، على اعتبار أن الزيادة تبدأ بداية من العام القادم، ووصف القرار باﻻحتيال والتخلي عن “أعضائها”.
ورفعت نقابة المهندسين التابعة للنظام، الراتب التقاعدي إلى 125 ألف ليرة اعتبارا من بداية العام القادم، حيث تمت زيادة الحد الأدنى من الراتب التقاعدي إلى 40 ألف ليرة،
ورفعت معونة الشيخوخة والوفاة إلى 2 مليون ونصف ليرة.
إضافة إلى إعفاء المهندسين الملتحقين بالخدمة الإلزامية والاحتياطية من غرامات التأخير من عام 2011 حتى نهاية 2023.
وكذلك إعفاء المهندسين المنتسبين الجدد والذين يؤدون الخدمة الإلزامية من رسوم الانتساب. بحسب ما نشره موقع ” بزنس2بزنس” الموالي.
وسخر مهندسون من قرار النقابة السابقة، عبر منصات التواصل اﻻجتماعي، وكتب أحدهم معلقا، “من المعيب أن يحدد تاريخ زيادة الراتب في بداية العام القادم مع أنه سابقا يحسب من الشهر الذي يلي تاريخ قرار المؤتمر”.
وأضاف؛ “هذا الأسلوب يتبعه المحتالون والذين يتلاعبون بالألفاظ. للأسف خلال العشر سنوات الماضية، النقابة تخلت عن المهندسين وعندما تنتهي الأزمه سوف تشبع المهندسين خطابات وطنية وتحثهم أو تجبرهم على العمل شبه المجاني”.
ورد آخر؛ “تم تحديد راتب لـ”بعد ست أشهر” بـ ١٢٥ ألف بسوق فيها الدولار والأسعار غير مستقرة”.
وأضاف؛ “شو الحكمة أنو نطالع قرارات بلاطعمة ما هاد المبلغ حاليا ولا شي، بعد ست شهور كيف رح يكون ؟؟؟”.
ليجيب ثالث مثيرا بعض اﻷسئلة التي وضعها بعهدة النقابة؛ “تعباية بنزين!.. وين عم تروح هلمصاري يلي عم تفوت علنقابة بالهبل؟
شو صار بجامعة حلب الخاصة يلي اشترتها النقابة؟
مين المسؤول عن تبديد أموال النقابه بلا حسيب و لا رقيب ؟
وين أجهزة الرقابه المركزيه ليش مافي محاسبة ؟”.
يشار إلى أنّ النقابات في سوريا، ومنذ 5 عقود من حكم اﻷسد، تلعب دور التابع لحكومة النظام، وتتماهى في سياساتها معه، خاصة أنها قانونيا تقاد من أحد “أعضاء حزب البعث الحاكم”، وتعتبر جهة رسمية غير مستقلة عمليا، على اﻷقل وفق العرف السائد في البلاد، بعد انقلاب حافظ اﻷسد سبعينات القرن الماضي.