تركيا.. كبرى الأحزاب الكردية تعلن دعمها لمرشح المعارضة كليتشدار أوغلو
فريق التحرير |
أعلن حزبا “الشعوب الديمقراطي” و”اليسار الأخضر” الكرديين، دعمهما لمرشح “تحالف الأمة”، كليجدار أوغلو، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.
وجاء موقف الحزبين رغم تحفظهما على تحالف كليجدار أوغلو، مع زعيم “حزب النصر”، أوميت أوزداغ، المعروف بخطابه المعادي للمواطنين الكرد في تركيا، إضافة للاجئين السوريين.
وفي بيان مشترك، اليوم الخميس، أكد الحزبان عدم التراجع عن دعم مرشحهما ضد الرئيس التركي الحالي.
وجاء في البيان أن “أردوغان ليس خياراً لنا، الخيار الوحيد هو تغييره وتغيير حكومته”.
وقال برفين بولدان الرئيس المشارك لحزب الشعوب “نحن أمام هيكل بنى تدريجياً نظام الرجل الواحد على مدار 21 عاماً”.
وأضاف “سنذهب إلى صندوق الاقتراع وسنغير معا نظام الرجل الواحد”.
وأعلن المتحدث باسم “حزب اليسار”، إبراهيم أكين، التصميم على تغيير الرئيس أردوغان.
وقال “سنذهب بالتأكيد إلى صناديق الاقتراع. نحن موجودون هنا ونحن مصممون على تغييره. ليس هناك تغيير في سياستنا”.
وحول الخطاب التحريضي ضد اللاجئين في تركيا، قال البيان المشترك إن “استخدام اللاجئين كورقة سياسية هو أمر مرفوض وخاطئ”.
وكان مرشح حزب “الشعب الجمهوري” و”الطاولة السداسية”، كليجيدار أوغلو، قد أعلن أمس، عن تفاهماتٍ مع أوميت أوزداغ.
وأوزداغ مؤسس “حزب النصر” القومي المتطرف، المعادي للكرد واللاجئين في تركيا.
رغم ذلك واصلت كبرى الأحزاب الكردية، دعمها لكليجدار أوغلو، معتبرة أن في ذلك مصلحة لـ”إنهاء حكم الرجل الواحد”.
وكان كليجدار أوغلو وقع أمس برتوكولاً مع أوميت، حول دعم الأخير لمنافس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية.
وتضمن البرتوكول على “عدم المساس بقيم الدولة القومية العلمانية”، وإعادة جميع اللاجئين و”خاصة السوريين خلال سنة واحدة”.
كما تضمن “محاربة جميع التنظيمات الإرهابية التي تستهدف الدولة التركية”.
وأثار بند “الأوصياء” حفيظة الحزبين الكرديين، اللذين أصدرها بيانا أكدا فيه أن “(تعيينات الأوصياء) الذين يغتصبون إرادة الشعب، غير مقبولة من حيث الديمقراطية والقانون، ونهجنا في هذه القضية لا يتغير”.
وأضاف البيان أن “موقفنا وانتقادنا واضح وصريح، ممارسات الوصي، ليست فقط مشكلة دياربكر، ولكن أيضاً مشكلة إسطنبول، ومشكلتنا جميعاً”.
وكان “حزب الشعوب الديمقراطي” فاز في انتخابات 2016 برئاسة 65 بلدية، لكن وزارة الداخلية حلت مكان الرؤساء في 59 بلدية.
