أسباب تمنع ملاحقة هولندا لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا
كشف تحقيق مشترك لصحيفة “تراو” وبرنامج “أرغوس” التابع لهيئة الإذاعة الهولندية، عن صعوبة محاكمة عشرات السوريين من مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في هولندا.
وأكدت التحقيق صعوبة إدانة وتعقب الأشخاص الذين عملوا بالسجون السيئة السمعة في سوريا، مشيرة إلى أن النيابة العامة الهولندية لا يمكنها رفع دعاوى أمام المحكمة إلا إذا كان الضحية أو الجاني موجوداً في هولندا بحسب “الولاية القضائية العالمية”.
ورجح أستاذ دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية في جامعة أمستردام، أوغور أوميت أنجور، وجود ما يتراوح بين 50 إلى 100 شخص في هولندا من مرتكبي الجرائم في سوريا، التي يعيش فيها حالياً أكثر من 125 ألف سوري بينهم آلاف من المحتجزين بالسجون سابقاً.
ولفت التحقيق إلى أن النيابة العامة وفريق الجرائم الدولية التابع للشرطة في هولندا، يتلقى كل يوم بلاغات وجزء كبير منها من سوريين، لكن ليس كلُّها صالحاً للاستخدام، لأنه من الصعب جمع الأدلة على جريمة ارتكبت في سوريا، حيث لا يكفي أن يكون الشخص قد عمل سابقاً في سجن معين.
