بعد انتهاء مهامه اﻷمنية… حملة على “البسطات” في حلب ودمشق

المكتب اﻹعلامي بالداخل/
أثارت الحملة التي شنتها محافظتي حلب ودمشق، التابعتين للنظام، بشكلٍ متزامن، ﻹزالة البسطات، من مراكز المدينة، والمحاور المتشعبة عنها والرئيسية، ردود أفعال متباينة، ووصفت بأنها “اﻷضخم”.
إﻻ أن اللافت في اﻷمر تعاطي النظام مع هذا الملف، حيث أكدت صحف موالية، أن محافظة دمشق، سيّرت دوريات ليلية لمنع عودة البسطات!
وأرجعت محافظتي دمشق وحلب، سبب تلك الحملة بالقول، أنها تأتي جراء استفحال الظاهرة بشكل كبير، والذي شوه المشهد الحضاري للمدينة وأعاق حركة المرور في بعض شوارعها.
بالمقابل؛ اعتبر نشطاء أن تلك البسطات تعتبر، مصدر رزق للكثير من طالبي فرص العمل، ممن يضيّق عليهم رأس المال في تأسيس فرص عمل مناسبة لمدخراتهم ودخولهم التي يحصلون عليها لمواجهة الضائقة الاقتصادية التي تعصف بعاصمة الاقتصاد السوري جراء التضخم وارتفاع الأسعار.
وتوقع مراقبون بحسب صحيفة “الوطن” الموالية، أن يجري إزالة ما لا يقل عن 30 ألف بسطة من أحياء المدينة المختلفة، الأمر الذي سيحرم عدد أسر مماثل من مصادر رزقها التي تؤمنها البسطات راهناً.
يشار إلى أن نشطاء استنكروا سماح المحافظتين، إشغال اﻷرصفة بالبسطات سابقاً، ولماذا لم تتم إزالتها في حينها أو اتخاذ إجراءات وخطوات مسبقة.
في حين يرى نشطاء أن البسطات انتشرت بشكل كبير قرب الجامعات والعاهد والدوائر الرسمية، مع انطلاق التظاهرات السلمية ضد نظام اﻷسد، وبموافقة وإيعاز من الجهزة الأمنية، حيث كانت إحدى وسائل قمع “المظاهرات” واعتقال المتظاهرين السلميين.
وأجع حقوقيون سبب هذه الحملة إلى اﻻنتهاء من المهمة الوظيفية المكلف بها أصحاب تلك البسطات.
ومن المتوقع، بحسب نشطاء معارضين، أن يؤدي قطع أرزاق العاملين على البسطات لمزيد من الأزمات واﻹفقار، باعتبارها السبيل الوحيد أو الثاني للعيش في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها مناطق النظام.
وبلغ وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية في بداية شهر رمضان، 5.6 مليون ل.س، بالتزامن مع انتهاء الربع الأول من عام 2023، بينما لا يزال الحد الأدنى للأجور (92,970 ليرة سورية – أي أقل من 13 دولار شهريا)، وارتفعت تكاليف المعيشة خلال ثلاثة شهور (كانون الثاني وشباط وآذار)، 41 %، بحسب دراسة أعدتها صحيفة قاسيون الموالية.