اقتصاد

فساد بالمليارات في سوريا.. على عينك يا تاجر


المكتب اﻹعلامي بالداخل/
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية، التابع للنظام، عن ازدياد عدد قضايا الفساد المالي المكتشفة في العديد من المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإداري، قبل مدة قليلة، ﻻقت رواجاً بين الصحف الموالية والثورية.
وبلغ إجمالي الأموال المكتشفة والمطلوب استردادها ١٠٤ مليارات و ٨٩٢ مليوناً و ٧٨١ ألفاً و ٣٤٧ ليرة، استرد منها ٧ مليارات و ٧٧ مليوناً و ٤١٤ ألف ليرة، في حين وصلت المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها بالقطع الأجنبي إلى مليون و٦٨٧ ألفاً و ٥٧٩ دولاراً، إضافة إلى ٢٥٠ ألفاً و ٧٦١ يورو، وكذلك ١٠ آلاف و ٥٣٦ يوان صيني، لم يسترد من مجمل هذه الأموال سوى ٢١ ألفاً و ٦٢٨ دولاراً فقط.
ويشار إلى أن اﻷرقام السابقة تعود فقط للعام الماضي، وفق تقرير نشرته صحيفة ”تشرين” الرسمية الموالية.
وتوزعت القضايا التحقيقية التي أنجزها مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية، وفقا لصحيفة “تشرين” الموالية، على٢٠ وزارة، نالت وزارة الإدارة المحلية والبيئة الحصة الأكبر من تلك القضايا بمعدل ٢٣ قضية تحقيقية تم الكشف فيها على أموال مطلوب استردادها بأكثر من ٣٨٤ مليون ليرة، تليها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بـ ٢١ قضية كشفت عن فساد مالي تجاوز ٤٢ مليارا و ٦٤٠ مليون ليرة.
كما اعتبر التقرير أن المفاجأة كانت بعدد قضايا الارتكاب البالغة ٨ قضايا في وزارة النفط والثروة المعدنية والتي كشفت عن أموال تجاوزت ٣٢ مليارا و ٢١٩ مليون ليرة، في حين كانت حصة وزارة الأوقاف قضية واحدة بمبلغ لا يتجاو ٦٠ ألفاً و ٢٤٧ ليرة.
وسجلت حصة وزارة الصحة ١٧ قضية تحقيقية بفساد مالي تجاوز ٢٦٩ مليون ليرة، وفي المقابل وصلت القضايا في وزارة التعليم العالي إلى ١٤ قضية بمبلغ تخطى ٤٣٧ مليون ليرة، وكذلك في وزارة التربية ١٤ قضية بمبلغ تجاوز مليارا و ٢٩٣ مليون ليرة، وفي وزارة الزراعة ١٣ قضية بمبالغ تجاوزت أيضا ٧ مليارات و ٥٨٣ مليون ليرة، في حين وصل عدد القضايا في وزارة المالية إلى ١٣ قضية أيضا بمبالغ تجاوزت ٥٢٧ مليون ليرة، وفي وزارة الموارد المائية ٨ قضايا بمبلغ تخطى ١٢٥ مليون ليرة، ووزارة الصناعة ٨ قضايا تجاوزت مبالغها مليارين ونصف المليار، وأيضا في وزارة الأشغال العامة والإسكان ٥ قضايا بمبلغ تجاوز ٥٣ مليون ليرة، ٣ قضايا في وزارة الإعلام بمبالغ تخطت ١٢٩ مليون ليرة، وبعدد قضايا مماثلة في وزارة الدفاع بمبالغ تجاوزت ٣٩ مليون ليرة، بينما أنجزت في وزارتي الاتصالات والثقافة قضية واحدة لكل منهما من دون اكتشاف أي مبالغ، و ٣ قضايا في وزارة العدل بمبلغ أقل من مليوني ليرة، و٣ قضايا مثلها في وزارة الداخلية بمبلغ تجاوز ٧ ملايين ليرة. وتعتبر القطاعات السابقة تحت تصنيف القطاع العام الإداري.
ويعرج التقرير على المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي، كاشفا عن أموال تجاوزت ٩ مليارات و ٤٤٥ مليون ليرة، استرد منها مبلغ تجاوز ٣ مليارات و ٦٢٥ مليون ليرة، وفي المقابل تم الكشف عن أموال بالقطع الأجنبي توزعت بين ٧٨٣ ألفا و١٠٠ دولار، استرد منها ٢١ ألفا و٧٢٨ دولارا فقط، وكذلك مبلغ ٨٩٦٢٨ يورو لم يسترد منها أي شيء.
وبحسب صحيفة “تشرين” الموالية، فإنه وبمقارنة الأموال المكتشفة في العام الماضي نتيجة الارتكابات المالية في المؤسسات الخاضعة لرقابة الجهاز، يُلاحظ ارتفاع غير مسبوق في حالات الفساد المالي، حيث إنه خلال العام ٢٠٢١ تم الكشف عن مبلغ تخطى ٢٢ مليارا و ٣٤٨ مليون ليرة، وفي العام ٢٠٢٠ كشفت التحقيقات عن مبلغ تجاوز أيضا ٦ مليارات و٧١٩ مليون ليرة، في حين لم يرتفع عدد القضايا المحقق بها والمنجزة خلال الأعوام المذكورة عن العام الماضي، حيث سجلت ١٥٨ قضية في ٢٠٢١ و ١٤٨ قضية في ٢٠٢٠.
لرسالة كلمتها:
يشهد القاصي والداني، أن سوريا، في حقبة حكم “آل اﻷسد” منذ سبعينات القرن الفائت، تعيش حالة متفاقمة من “الفساد” في مختلف القطاعات، وﻻ جديد في الموضوع، فالمسألة قديماً وحديثاً مشت وفق مبدأ “على عينك يا تاجر”.
فمن لصوصية محمد مخلوف، إلى نجله رامي، ومن رفعت اﻷسد (جزار حماة)، إلى ماهر اﻷسد، وقائمة اﻷسماء طويلة.
إعلاميًا رأس النظام (حافظ/بشار) غائب عن اﻻتهامات… الحاضر شهود الزور و”أركوزات” لعبوا دور “كبش الفداء”.

أمام ما سبق تتهافت الطواغيت العرب على إنعاش اقتصاد الأسد… وتطوى جرائمه…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى