ركود سوق الذهب في درعا ومحلات الصاغة مهددة باﻹغلاق!
المكتب اﻹعلامي بالداخل/
شهد سوق الذهب ركودًا غير مسبوق مطلقًا، في محافظة درعا، وتراجعًا في المبيعات التي سجلت أدنى مستوى لها، نتيجة ارتفاع سعر المعدن اﻷصفر، وفق صحف رسمية موالية.
ويقتصر شراء الذهب، على قلة من المقتدرين ماديًا أو من فئة المغتربين، ما بات يهدد العديد من محلات الصاغة بالإغلاق.
وفي تقرير لصحيفة “تشرين” الرسمية الموالية، تؤكد فيه أن المواسم والمناسبات لم تفلح في تحريك السوق، بما فيها مواسم الزواج التي كانت “دينمو” أسواق الذهب سابقًا، صارت مواسم بلا ذهب واقتصرت فقط على أقل القليل من القطع في وقت تجاوز فيه سعر الخاتم مليوني ليرة.
وأقر رئيس جمعية المجوهرات والمعادن الثمينة بدرعا، التابعة للنظام، رأفت سويدان، بتراجع الطلب على المعدن النفيس إلى درجة شبه معدومة، وأضاف؛ “باستثناء قلة من مقتني ذهب الادخار الذين اتجهوا نحو شراء الليرات والأونصات الذهبية لتوفير أجور الصياغة في وقت تشهد فيه المشغولات الفنية تراجعًا في الطلب عليها، وهذا ما فرض على محلات الصياغة التخفيف من معروضات محالهم والتناغم مع حاجة السوق والاقتصار فقط على الأساسيات أو النماذج التي بات يفضلها الزبون”.
وتراجع البيع بحسب سويدان، إما لأن كثيرين تصرفوا بمدخراتهم الذهبية لإتمام عمليات البناء وترميم مساكنهم كما حدث في الأعوام السابقة، أو باعوا ذهبهم للإنفاق على المتطلبات المعيشية، فيما لا يزال البعض يفضل التريث في البيع لتحقيق أسعار أعلى.
وكالعادة ساق سويدان المصاعب التي تواجه المهنة، والتي لا تختلف عن غيرها، في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، والتي تتعلق، بارتفاع التكاليف، والضرائب والرسوم واﻷعباء المالية.
وحذر سويدان بأنه وفي بظل الظروف الحالية ثمة توجه لدى بعض أصحاب الصاغة إلى ترك المهنة والإغلاق نتيجة ما تمر به من ركود غير مسبوق.
بالمحصلة؛ معظم المهن والحرف تواجه وتدق ناقوس الخطر بشكل يومي، باعتراف الصحف الموالية، فيما لا توجد أي مؤشرات على إعادة عجلة اﻹنتاج والتعافي اﻻقتصادي بمناطق النظام.
للمزيد اقرأ:
