فاينينشال تايمز: أسماء الأسد تقود مجلساً سرياً يتحكم بالاقتصاد السوري

فريق التحرير|

كشفت صحيفة “فاينينشال تايمز” تقريراً مفصلاً عن مجلس سري تقوده أسماء الأسد من داخل القصر الرئاسي، يتولى مهمة الهيمنة والتحكم باقتصاد سوريا، لإثراء عائلة الأسد وتمكين نفوذها إلى جانب تأمين التمويل لعمليات النظام السوري.
واعتمد تقرير الصحيفة على مقابلات مع 18 شخصية على دراية بآليات عمل النظام، بينهم رجال أعمال ومديرو شركات وموظفون في المنظمات الإغاثية ومسؤولون سابقون في مؤسسات النظام.
وبحسب الشهادات، فإن أسماء الأسد عملت على مدار سنوات طويلة لبناء شبكة محسوبيات واسعة بالاعتماد على المنظمات الخيرية وغير الحكومية التابعة لها، مثل “الأمانة السورية للتنمية”، بينما تحكمت هي شخصياً بتدفق أموال المساعدات الإنسانية الدولية إلى سوريا، من أجل تمكين عائلة الأسد من إحكام قبضتها على البلاد.
وتهيمن أسماء الأسد الآن على العديد من القطاعات الاقتصادية في سوريا، بما في ذلك قطاع العقارات والمصارف والاتصالات، عبر شركات وهمية وشخصيات مقرّبة تدير الأعمال بالنيابة عنها من الخارج.

تبرز قوة أسماء الأسد بشكل أساسي على “الأمانة السورية للتنمية”، التي أسستها عام 2007، واستغلت تجربتها في إدارة المنظمات غير الحكومية قبل الحرب، لإنشاء نظام فاسد يهيمن على المساعدات الإنسانية المتدفقة إلى البلاد بعد العام 2011.
ولأن شبكة أسماء الأسد تشغل جوهر هذا النظام المهيمن على المساعدات الإنسانية، لم يكن بإمكان أي منظمة غير حكومية العمل داخل سوريا من دون أن تنسق معها. بل إن أسماء الأسد كانت تجري المفاوضات داخل مكتبها في القصر الرئاسي مع المنظمات الدولية بشأن عقود عملهم في البلاد، بحسب “فاينينشال تايمز”.

ويقول رجال أعمال ومحللون سوريون لـ”فاينينشال تايمز”، إن أسماء وزوجها بشار الأسد وشقيقه ماهر، فككوا معاً طبقة التجار التقليدية في سوريا، وابتكروا أساليب جديدة تسمح لهم باستثمار الحرب اقتصادياً لتكوين ثروة شخصية، وبات اسم زوجة رئيس النظام رمزاً يشير إلى هذا النظام الاقتصادي الجديد.
اعتباراً من العام 2016، وبالتزامن مع وفاة أنيسة مخلوف والدة بشار الأسد، وتوسع سيطرة جيش النظام على الأراضي السورية، بدأت أسماء الأسد بالحضور بشكل متزايد في الإعلام وبين السوريين، عبر مؤسستها “الأمانة السورية للتنمية” من خلال “الأعمال الخيرية”. واعتباراً من العام 2018، وبعد فترة وجيزة من دعاية حكومية مركزة صورت “الصراع الإنساني” لأسماء الأسد ضد مرض السرطان، بدأ بشار الأسد بالاعتماد عليها بشكل أكبر في إدارة الملفات الاقتصادية.
وقيّد النظام الذي فرضته أسماء الأسد وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة، وحوّلتها نحو المجتمعات الموالية للنظام، وأصرّت على توظيف أقرباء المسؤولين في المنظمات الإنسانية. كما ساعدها في استهداف منافسيها في مجال العمل الإنساني لضمان سيطرتها على أموال المساعدات. وحققت الشركات المرتبطة بـ”الأمانة السورية للتنمية” أرباحاً طائلة على مدار سنوات بعد فوزها بمناقصات لمشاريع طرحتها الأمم المتحدة.
وكشفت الصحيفة أن أبرز أعضاء هذا المجلس السري هم: المستشارة لونا الشبل، ورجل الأعمال سامر فوز، فراس كلاس، ودانا بشكور مديرة مكتب أسماء الأسد، وبشار إبراهيم المستشار الاقتصادي لرأس النظام.