“داريا” رغم سيطرة النظام: انتشار السرقات وغياب دور أجهزة الدولة!

المكتب اﻹعلامي بالداخل/
رغم سيطرة اﻷجهزة اﻷمنية وقوات النظام على مدينة داريا، بريف دمشق، إﻻ أنّ انتشار ظاهرة السرقة ازدادت، لتطال الأصول الخدمية، العامة منها والخاصة، ويكاد لا يخلو يوم من تسجيل حادثة سرقة لكبل كهرباء أو ألواح الطاقة الشمسية، أو مولدات الكهرباء الصغيرة، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى سرقة محولات الكهرباء العامة.
وتصف صحف محلية “السارق” بأنه بدو وكأنه مرتاح أثناء سرقته، بل وكأنه يعلم بشكل مسبق أنه محصن من القبض عليه!
بالمقابل؛ يؤكد أبناء داريا، أنه واجهوا عقبات كثيرة خلال عودتهم لبيوتهم، من سوء الخدمات.
ويخشى الناس في داريا، من استفحال الظاهرة وأخطار المواجهة الفردية، خاصة وأن حلول المواجهة الفردية من قبل المواطنين لمثل هذه الحالات محفوفة بالمخاطر، فالسارق عند مواجهته قد يتحول إلى مجرم بسهولة مستخدماً ما لديه من أسلحة للفرار بما سرقه، سواء كانت أسلحة بيضاء أو أسلحة نارية، وخاصة مع ظاهرة تفلت السلاح، لتصبح النتيجة أسوأ وأكبر من نتيجة فعل السرقة نفسه، وبالتالي، فإن هذه المشكلة تبدو عصية على الحل في ظل انعدام دور جهاز الدولة بشكل شبه كلي بهذا السياق!
واعتبر تقرير لصحيفة “قاسيون” الموالية، أن دور جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية في البلدة يبدو مغيباً، بدليل استمرار مثل هذه الحوادث، بل وزيادتها وكبر حجم المسروقات ونوعيتها!
كما اعتبر التقرير أن بعض السرقات لا يمكن أن تبوب ضمن الحالات الفردية، بل تقوم بها شبكات متعاونة فيما بينها، سرقة وتغطية وتسويقاً للمسروقات، أو إعادة لتدوير بعض مكوناتها، والحديث هنا عن النحاس وعمليات «التنحيس» بشكل خاص ومحدد، والتي توسعت أعمال شبكاتها العاملة لتطال أكبال الكهرباء على الأعمدة والأبراج الكهربائية!
ويؤكد التقرير أنه تم تسجيل الكثير من حوادث السرقة الشبيهة خلال السنوات الماضية، في الكثير من المناطق والمدن والبلدات، لتدرج ضمن السرقات والتعديات على شبكة الكهرباء العامة، ولتستمر هذه الشبكات في عملها دون أن تطالها يد القانون وعقوباته عبر أجهزة الدولة المعنية والمسؤولة!
وتخلص الصحيفة للتأكيد أن نية الحل مفقودة في درايا.
يشار إلى أن مناطق النظام، تعيش أزمات متنوعة أبرزها الغلاء المعيشي، والانفلات الأمني.