رسالة بوست أخبار عربية ودولية
المكتب الإعلامي بالداخل/
اتهمت صحف رسمية موالية، وزارة الزراعة التابعة للنظام، باﻹهمال، واعتبرت أن محصول القطن ودع استراتيجيته وسقط بعد الشوندر في فجوة المستلزمات.
واعتبر تقرير لصحيفة “تشرين” الرسمية الموالية، أن وزارة الزراعة، ومنذ خمس سنوات لم تطلب من دوائر الإحصاء والتخطيط في مديريات الزراعة تقديم دراسة لتكلفة إنتاج كيلو القطن وهذا دليل على إهمال هذه الزراعة وأن التسعيرة المعتمدة لا تستند إلى دراسة موضوعية فما هي حقيقة ظروف زراعة القطن في محافظة حماة..؟!
كما اعتبر التقرير أنه من الطبيعي أن تتأثر زراعة القطن بنقص المياه لكن من غير المنطقي أن تتراجع مساحة القطن إلى أقل من 10 % عما كانت قبل عشر سنوات إذ كان إنتاج المساحة المزروعة بالقطن والتي تصل إلى 20 ألف هكتار يتجاوز الـ100 ألف طن بينما انخفضت مساحة القطن بالموسم الماضي إلى 393 هكتارا وبلغ إنتاجها 750 طنا.
وبحسب المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، التابع للنظام، المهندس أوفى وسوف، اعتبر أن السبب في تراجع زراعة القطن هو العجز المائي.
في حين قالت نائب رئيس دائرة الثروة النباتية في مديرية زراعة حماة، المهندسة مروة عكرة، “لم تعد لدينا خطة لزراعة القطن ولم تتجاوز المساحة المزروعة بالموسم الماضي 62 دونما بسبب تخريب وسرقة تجهيزات الآبار الارتوازية وارتفاع تكلفة ضخ المياه من الآبار التي لا تزال قيد العمل بسبب غلاء المحروقات بالإضافة لارتفاع تكلفة اليد العاملة وعدم توفرها في بعض المناطق حيث أصبحت زراعة القطن غير مجدية اقتصادياً نتيجة تضاعف تكاليف الإنتاج”.
المهندس الزراعي وديع صقر أوضح أن نقص المياه ليس السبب الوحيد لتوقف زراعة
يشار إلى أن وزراة الزراعة في حكومة النظام، طلبت مناقشة تعليق خطة زراعة القطن اﻷمر الذي فتح باب اﻻنتقاد واﻻتهامات بالتقصير.
ويشار إلى أن القطن محصول استراتيجي من أفضل المحاصيل بالمردودية و مع ذلك تتجه دوائر الزراعة للتخلي عن خطة زراعته بمسوغ عدم توفر المياه اللازمة للري، وفق ذات التقرير.
ويركز التقرير على أن مزارعي القطن لا يطلبون من الجهات الرسمية التابعة للنظام، توفير المياه وأن كل ما يريدونه هو إقرار خطة زراعته وتوفير البذور والأسمدة بسعر التكلفة وأن تترك مسؤولية توفير مياه الري للمزارعين.
وتصل تكلفة جني المحصول إلى 600 – 700 ليرة للكيلو، ناهيك ببقية الخدمات التي يحتاجها المحصول من أسمدة وأدوية وتعشيب بينما لم يتجاوز سعر الكيلو الواصل ليد المزارع بالموسم الماضي 3800 ليرة.
وانتهى التقرير للتأكيد على أن المشكلة الحقيقية ليست في توقف زراعة القطن وحده بل في أن هذا التوقف يعطل تطبيق الدورة الزراعية المتكاملة إذ سبقه تراجع كبير في مساحات الشوندر وأصبح القمح المحصول الاستراتيجي الوحيد المعتمد في الخطة الزراعية وتكرار زراعته بالأرض نفسها سيؤدي إلى تراجع مردوديته وبالتالي فشل زراعته..!
للمزيد اقرأ:
