المكتب الإعلامي بالداخل/
اتهم أمين سر جمعية اللحامين، الموالية للنظام، محمود الحايك، إدارة الجمارك بالتسبب رسميا بتهريب العجول واﻷغنام خارج سوريا، واتهم الجهات الرسمية التابعة للنظام بأنها لم تتجاوب سواء المحافظة أو التموين وحتى الجمارك.
وقال الحايك، إنه تحت مسمى بيان جمركي وبأوراق نظامية رسمية يتم تهريب العجول والأغنام إلى أربيل والعراق ولبنان، على عينك يا تاجر كما يقال، واعتبر أنه ومنذ سنتين وإلى اليوم لم تقتنع الجهات الرسمية بوقف إعطاء بيان جمركي لأي شخص يقوم بتصدير العجول والأغنام.
وكشف الحايك أنه في الأسبوع الواحد يتم تهريب أكثر من 400 عجل في قواطر مقطورة كاملة والسبب ارتفاع سعر الصرف.
وقال الحايك لم نترك جهة رسمية مختصة من الجمارك والمحافظة والتموين إلا وأرسلنا إليها نبين لها كيف يتم تهريب المواشي إلى خارج سوريا، ولكن لا حياة لمن تنادي ولم نجد أي استجابة.
وربط الحايك بين وضوع التهريب وانعكاسه على أسعار اللحوم في مناطق النظام، وقال، لنصل اليوم لأسعار خرافية في أنواع اللحوم لا يستطيع شراءها إلا الميسورون القلائل، حيث تخطى سعر كيلو الغنم ٦٠ ألفا وتجاوز سعر كيلو العجل ٧٠ ألفا.
وبحسب الحايك فإنه خلال اليومين الماضيين فقط، ارتفع سعر كيلو لحم الغنم والعجل أكثر من 5 آلاف ليرة حيث وصل سعر كيلو الغنم إلى 63 ألف ليرة وكيلو العجل 73 ألف ليرة بالجملة، بينما بيع كيلو لحم العجل بعضمه ب52 ألفاً وكان سعره لا يتجاوز 47 ألف ليرة منذ يومين، والسبب ليس كثرة الطلب عليه في رمضان، وإنما قلة المواشي وكثرة التهريب.
وتراجع عدد المواشي إلى أكثر من 50% بعد غلاء الأعلاف وصعوبة تأمينها واضطرار أغلب المربين إلى ذبح قطعانهم أو بيعها، بحسب الحايك.
وكشف الحايك أن حركة البيع شبه معدومة في رمضان هذا العام، و يختلف عن الأعوام الماضية وذكر أن شراء اللحمة في هذا الشهر بات محصورا بالطبقة الميسورة والجمعيات الخيرية.
وتعاني مناطق النظام من ارتفاع حاد في اﻷسعار وانهيار سعر صرف الليرة السورية، في حين تطال اﻻتهامات حكومة النظام بالتسبب بالغلاء، والوقوف مكتوفة اﻷيدي عاجزة عن الحل، في حين تتهم على لسان محللين آخرين بـ”الفساد”.
