الخيار في أسواق اللاذقية يسجل أرقاما فلكية… والخضار الصيفية مهددة بالفقدان

المكتب الإعلامي بالداخل/
سجل سعر كيلو الخيار، أرقاما فلكية، في أسواق اللاذقية، وهي المرة اﻷولى في تاريخ البلاد، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 7 – 9 آلاف ليرة سوريّة، علما أن سعر الكيلو منها العام الماضي لم يكن ليتجاوز 3 آلاف ليرة بأجود الأنواع.
وتوقع مواطنون في اللاذقية أن رفع سعر أي مادة بشكل غير مسبوق يمهد لإدخالها بورصة البطاقة الذكية، مستشهدين بمادتي المتة والبصل، اللتين وبعد أن فقدتا وتم رفع سعر كل منهما لرقم غير مسبوق مؤخرا، تدخلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك،   لتصبح «المنقذ» وتوفر المادة لتبيعهما بسعر أقل قليلاً من السوق بموجب البطاقة الذكية.
يذكر أن سعر كيلو الخيار في النشرة التموينية الصادرة في 23 آذار الجاري يتراوح ما بين 4 – 5 آلاف ليرة من دون التزام أي من الباعة بهذه النشرة.
وأرجع رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية، التابع للنظام، أديب محفوض، السبب الرئيسي لتفاوت سعر الخيار بين سوق الهال وأسواق الخضر، بأنه يعود لغياب الرقابة التموينية من جهة ولقلة المادة في السوق من جهة ثانية، وأوضح أن تكلفة كيلو الخيار 1602 ليرة سوريّة، من دون احتساب مادة المازوت – لأنها غير متوفرة – ليصل إلى سوق الهال بسعر يتراوح بين 2500 – 4 آلاف ليرة حسب النوع، واعتبر أن 2500 ليرة سعر مناسب للفلاح يستفيد منه في إعالة أسرته كحد أدنى، بحسب تصريحه لـ«صحيفة الوطن» الموالية.
كما اعتبر محفوض أن سعر الخيار مقبول لأن المادة قليلة في السوق بسبب الإنتاج القليل جدا جدا هذا العام، وكشف أن زراعة الخيار تراجعت كثيرا خلال السنوات الأخيرة، بسبب الغلاء الفاحش لمستلزمات إنتاج الخضر الصيفية والموسمية عموما.
كما كشف محفوض أن معظم الزراعات الحالية تتم عبر البيوت البلاستيكية والهنغارات، مع عزوف معظم الفلاحين عن زراعة هذه الخضر زراعة أرضية.
وأضاف محفوض، إن زراعة الخيار البلدي باتت لا تغطي حاجة المحافظة بعد توقف العديد من الفلاحين عن زراعته لعدم القدرة على السقاية والتدفئة فلا مياه ري ولا مازوت يكفي لاستمرار هذه الزراعة، علما أن اللاذقية كانت تورد الخيار الصيفي البلدي إلى محافظتي حمص وحماة.
كما كشف محفوض، أن الخضر الموسمية الصيفية مهددة هذا العام في الساحل السوري بسبب عدم توفر مياه الري، إذ تحتاج الزراعة الموسمية إلى سقاية كل أسبوع تقريبا. وكانت حذرت مديرية الموارد المائية للمزارعين من زراعة الخضر لعدم قدرتها على تأمين مياه السقاية، ما ينذر بعدم توفر الخضر الصيفية هذا العام وبالتالي ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
واعتبر محفوض أن الحل يكون عبر السماح للفلاحين بحفر الآبار لتوفير مياه السقاية، لري المساحات الصغيرة المزروعة بالخضر الصيفية، وإلا فسنكون أمام فقدان هذه المواد من أراضي الساحل عموما.
بالمحصلة، يشهد القطاع الزراعي في مناطق النظام، تراجعا كبيرا، أدخل المواطن والمزراع في دوامة ارتفاع الأسعار تدريجيا لعدد من المواد الغذائية، وتجلى اﻷمر بوضوح مع بداية شهر رمضان المبارك.