صحيفة رسمية: أصحاب المكتبات العريقة يخشون مستقبلا قاتما

المكتب اﻹعلامي بالداخل/
تراجع عمل دور النشر والمكتبات في مناطق النظام، ورغم استمرار عمل بعضها واستقبال الزبائن أملا بتحسن الأوضاع، إﻻ أن أصحاب المكتبات العريقة يخشون من مستقبلٍ قاتم، بحسب صحيفة «تشرين» الرسمية الموالية.
واعتبر مدير «مكتبة دار النَمير» بِشر حسن، أن سبب إغلاق المكتبات بالتأكيد ليس مزاحمة الكتاب الإلكتروني كما يُشاع، قد يكون قلّل من إقبال الناس على الكتاب الورقي، لكن الدور الرئيس هو سعر الكتاب المرتفع مقارنةً مع دخل المواطن السوري، أي انخفاض القدرة الشرائية عند السوريين، والكتاب هو سلعة، وأضاف؛ “نحن لا نقطف الورق من الأشجار إنما نستورده بالعملة الصعبة، لكن الأقسى هو عدم ثبات سعر المواد الداخلة في «صناعة الكتاب»”.
وتابع الحسن، “نحن كدار نشر ومكتبة بيع لا نستطيع أن نغامر بطباعة عشرة آلاف نسخة مثلا من عنوان واحد أو من عدة عناوين، وفي المقابل نحتاج إلى أكثر من خمس سنوات لبيع هذه الكمية! أي، كما لو أنني واقعياً جمّدت هذا المبلغ لهذه السنوات، بدلا من أنْ أترك لنفسي هامش حرية أكبر في البيع والشراء ولو بأعداد قليلة، لأن تكلفة طباعة ألف كتاب بحاجة إلى حد أدنى 7-8 ملايين ليرة سورية، من دون أجور حقوق الملكية الفكرية أو أجور الترجمة، ومن دون التدقيق والإخراج والتنسيق!”.
ولم يختلف رأي السيد «عمر النوري» ابن الراحل محمد حسين النوري مؤسس «مكتبة النوري» الأعرق في دمشق (أسست عام 1947 في نزلة السنجقدار/ساحة المرجة حاليا) ثم انتقلت إلى قرب ساحة الحجاز عام 1967)، عن الكلام السابق، لكن السبب الحقيقي، وغير المعلن، بحسب النوري، هو عدم اهتمام الورثة من أبنائنا بهذه المهنة، لقد أصبحوا يتّجهون نحو ما يجلب لهم ربحاً سريعاً، بغض النظر عن قيمة ما يفعلونه.
يذكر أن كثيرا من المكتبات العريقة في دمشق وعموم سوريا، توقفت وأغلقت أبوابها، كـ «مكتبة اليقظة» الدمشقية، و«مكتبة ميسلون» التي تحولت إلى مكتب صرافة، و«مكتبة نوبل» التي ظلّت سنوات طويلة إحدى أهم المكتبات التنويرية في البلد، ومثل «مكتبة كردية» في محافظة اللاذقية، والتي أغلقت العام الماضي «ليس لأنه لم يعد هناك قارئٌ سوري يهتم لشراء الكتاب -كما يقول أصحابها- بل لأسباب كثيرة منها قرصنة الكتب والتزوير ونوعيات الطباعة السيئة الدارجة، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي تجاوز قدرة القارئ السوري.
بالمجمل؛ تعيش سوريا في ظل حكم نظام اﻷسد انهيارات في مختلف القطاعات اﻻقتصادية، لكنها هذه المرة طالت حتى الشأن الحضاري والثقافي، وسط غياب رؤية لوقف هذا النزيف أو الحد منه.