قضاة لبنانيون.. تعامل مع حزب الله وجهات دولية وإقليمية تتحرك

خاص رسالة بوست|

ذكرت مصادر خاصة لـ “رسالة بوست” في لبنان أسماء الدفعة الأولى من القضاة اللبنانيين الذين يعملون لمصلحة الجهاز السري في حزب الله اللبناني، والذي بات مهيمناً على الواقع السياسي في لبنان، مع ما تعانيه لبنان من ضائقة اقتصادية وملفات فساد كبير تعصف بها.

ومن تلك الأسماء التي ذكرتها مصادرنا:
_ غسان باسيل (ماروني) محام عام في الشمال.
_ غسان خوري (مسيحي ماروني) محام عام تمييزي.
_ فادي عقيقي (مسيحي) مفوض الحكومة المساعد لدى المحكمة العسكرية.
_ فادي صوان (مسيحي) قاضي تحقيق عسكري.
_ نبيل وهبة (مسلم سني) مدعٍ عام الشمال.
_ ماتيلدا توما (مسيحية) محام عام في الشمال.
_ ديما ديب (شيعية) محام عام استئنافي في الشمال.
_ هدى الحاج (شيعية) قاضي تحقيق في الشمال
_ سرمد صيداوي (مسيحيي) محام عام في الشمال.
_ صبوح سليمان (شيعي) محام عام تمييزي.
_ بلال وزنة (شيعي) قاضي تحقيق.
_ زاهر حمادة (شيعي) محام عام في بيروت.
_ إيلي حلو (مسيحي) رئيس أول في بعبدا.
_ حبيب مزهر (شيعي) عضو محكمة التمييز.
_ زياد أبو حيدر (مسيحي) مدعٍ عام بيروت.
_ أسعد جدعون (مسيحي) مستشار.
_ شربل أبي سمرا (مسيحي) قاضي تحقيق أول في بيروت.
_ مايا كنعان (شيعية) محامٍ عام في المحكمة العسكرية.
_ بسام مولوي قاض ويشغل منصب وزير الداخلية حالياً.
_ محمد وسام مرتضى، قاض ويشغل حالياً منصب وزير الثقافة.
_ زياد شعراني (مسلم سني) مرتبط بحزب الله وحركة أمل
_ القاضي وائل عبد الله (مسلم سني) مرتبط بحزب الله.
_ غادة عون (مارونية) مرتبطة بحزب الله. _ القاضية سمرندا نصار (مارونية، قاضي تحقيق في طرابلس ) مرتبطة بحزب الله والتيار العوني والمخابرات السورية..

تابعنا في فيسبوك

من جهة أخرى، كانت نقابة المحامين في طرابلس لبنان قد شكلت لجنة تحقيق مؤلفة من النقباء المحامين: أنطوان عيروت وخلدون نجا وعبد الرزاق دبليز.

في حين أنه تم تسليم اللجنة التحقيق في الاختلاسات المنسوبة للنقيب السابق المحامي محمد المراد، الذي يعتبر أحد أزلام المخابرات السورية السري في لبنان، ويشغل عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، وعضو المكتب السياسي لتيار المستقبل، ومسؤول التواصل بأمر من حزب الله مع بعض النواب في طرابلس وعكار لمحاولة إقناعهم بانتخاب النائب والوزير السابق سليمان فرنجية، المرشح الرئاسي في لبنان حالياً.

وحسب مصادرنا، فإن جهات قضائية وقانونية دولية بالتعاون مع مؤسسات قانونية إقليمية بدأت بتحركات على مستوى عال بالعمل على وضع هذه الأسماء على لوائح العقوبات الأوروبية والأميركية، كون كل اسم يحمل بجعبته ملفات في عمليات فساد واسعة.