قراءة في إجراءات مصرف سوريا المركزي لترميم اﻻحتياطي اﻷجنبي

عروة العظم/
توجه “مصرف سوريا المركزي” التابع للنظام، خلال الشهرين الأخيرين إلى اتخاذ عدة قرارات لتخفيض سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء واستقطاب المزيد من القطع الأجنبي إلى الأقنية الرسمية من خلال إصدار قرار باعتماد نشرة أسعار للصرافة والحوالات الخارجية لتكون متغيرة وتجاري السعر المتداول، والسماح لهذه الشركات بشراء القطع الأجنبي من المواطنين، بالمقابل؛ لم تنعكس تلك القرارات إيجابًا على أرض الواقع، ولم تؤد إلى تخفيض سعر الصرف في السوق الموازي، وهو ما تقر به التقارير الرسمية.
علميًا لا يمكن تقييم إجراءات المركزي، إﻻ بعد دورة عمليات شهرية كاملة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، إﻻ أنه يمكن القول استطاع المركزي أو يفترض، أنه تمكّن من “امتصاص كتلة القطع الأجنبي”، بالتالي؛ اعتبارها إجراءات جيدة مبدئياً، خاصة بعد غيابه عنها طيلة السنوات الـ10 الماضية.
ورغم ما سبق، فإنّ هناك خطوات لاتزال ناقصة، تتمثل بإجراءات مالية واستثمارية، تترافق معها لتكون ناجحة فيما بعد.
وبالمجمل؛ سيكون في اﻷيام القليلة القادمة، تأثيرات إيجابية، مع حلول شهر رمضان، حيث تزداد “الحواﻻت الخارجية” بشكل واضح.
ويمكن اختصار إجراءات المصرف بالمركزي، وتوصيفها بأنها خطوة لترميم اﻻ حتياطي من القطع الأجنبي ليستخدمه فيما بعد بتمويل المستوردات دون تأثير على السوق السوداء.
وبشكلٍ أقرب؛ فإن المركزي يسعى، من خلال تحديد سعر صرف قريب من السوق الموازي، بفارق بسيط، إلى استقطابا للحوالات المصرفية وللقطع الأجنبي بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون بالتصريف، بالتالي؛ نقل جزء من الكاش الذي كان يستخدم للمضاربة في السوق السوداء إلى حسابه.
وبلغ سعر صرف الحوالات الذي حدده المركزي وفق النشرة الصادرة عنه اليوم اﻷربعاء، 22 آذار /مارس 2023 ، ما يعادل (7200 ل.س) وبمستويات عليا (7250 ل.س).
ومن غير المتوقع تسليم الحوالات الشخصية لأصحابها بالدولار.
وهذا اﻷمر سببه، القرار الصادر في عام 2017 الذي يختص بتجزيء الحوالات الشخصية، لتسليمها بالليرة السورية إذا كانت تقل عن 500 دولار، وبالدولار في حال كانت تزيد على ذلك، والذي تم تعديله احقا وأصبح المبلغ 5000 دولار بدلاً من 500، وعلى اعتبار أن غاية مصرف سوريا المركزي تتركز بترميم الاحتياطي الذي وصل إلى أدنى حالاته، فلن يتم السماح لأي دولار إلا أن يذهب للاحتياطي.
وإذا علمنا غاية مصرف سوريا المركزي، المتمثلة بترميم اﻻحتياطي، فإنّه يمكن القول؛ بأن توقف العلمية اﻹنتاجية، كبديل عن اﻻستيراد الذي ارتفعت فاتورته، والبقاء ضمن إطار الحلول اﻹسعافية، فإننا نستبعد تحسن الواقع اﻻقتصادي، فضلاً عن تحسن سعر الصرف.