ما مصير ملف زيادة الرواتب واﻷجور في سوريا؟

المكتب اﻹعلامي بالداخل/
تداولت صحف محلية موالية، أخبارًا تفيد بتأجيل الموافقة على مقترح مقدم مما يسمى بـ”مجلس الشعب”، التابع للنظام، يتعلق بطلب زيادة الرواتب واﻷجور في سوريا.
كشف عضو ما يسمى بـ”مجلس الشعب” التابع للنظام، زهير تيناوي، أن يكون اﻷخير تقدم بمقترح لزيادة الرواتب واﻷجور، للعاملين في مؤسسات القطاع العام.
وبحسب التيناوي، فإن زيادة الرواتب لا تحتاج إلى مقترح، بل تعتمد أساسًا على الموارد المرصودة في اعتمادات وزارة المالية لتحسين معيشة العاملين في الدولة ومن ثم القطاع الخاص.
كما زعم تيناوي الذي يشغل منصب عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في المجلس، “أن المجلس لا يتقدم بمقترحات من هذا النوع، وإنما يطالب الحكومة دائما بدراسة وتحسين الواقع المعيشي للعاملين في المؤسسات العامة”.
وطالبت شريحة كبيرة من الموظفين، والمسؤولين الموالين، في اﻵونة اﻷخيرة بزيادة الرواتب واﻷجور، الذي عادةً ما يحصد جدلًا واسعًا، بين مؤيدٍ ومعارض، خاصةً على خلفية اﻻرتفاع الكبير باﻷسعار ولجميع المواد في السوق المحلية، والتي تزامن مع اﻻنهيار لكبير في سعر صرف الليرة السورية أمام الدوﻻر اﻷمريكي، وما أعقبه من ضعف القدرة الشرائية.
وتبنى اﻵرءا المؤيدة والمعارضة لزيادة الرواتب في سوريا، بناء على تجارب وخبرات السوريين “العوام” أنفسهم، إذ تترافق كل زيادة في الدخل بقفزات سعرية أعلى منها في الأسعار بالسوق، تمتص سريعًا الغاية المرجوة من الزيادة، بالتالي تصبح غير مجدية.
ويشار إلى أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابع للنظام، عمرو سالم، نفى في الـ9 آذار الجاري، إمكانية زيادة الرواتب، وأرجع ذلك إلى أن دخل الدولة يقتصر على الجمارك والضرائب.
بينما يرى نخبة من المحللين أن اﻷولى من زيادة اﻷجور تنشيط اﻹنتاج، وإيجاد فرص عمل، وكبح جماح اﻷسعار.