زلزال الصحفيين.. هزيمة للنظام أم تصويت عقابي؟!
بعد فوز”خالد البلشي” رئيس تحرير موقع “درب” بمقعد نقيب الصحفيين المصريين، وهزيمة المرشح المدعوم من السلطة” خالد ميري”، بالرغم من الدعم الكبير له.
خالد البلشي، رئيس تحرير موقع “درب”، الموقع الذي حجبه النظام الانقلابي، ضمن عشرات المواقع، بزعم نشر أخبار كاذبة، وهي التهمة، التي يستخدمها النظام، ضد كل من يحاول انتقاد سلطة العسكر فى مصر!
وكان البلشي تعهد خلال حملته الانتخابية، بتحسين أوضاع الصحفيين، والعمل على الإفراج عن الصحفيين المحبوسين بتهم ملفقة، ومن بينها تهمة نشر أخبار كاذبة.
ومن المعلوم أن موقع “درب” الذي يرأس تحريره “البلشي” طاله الحجب، بعد بلاغات ضده بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالرغم من نفي الحكومة المتكرر، بأنه لا يوجد سجناء للرأي، ولكن الصحفيين، الذين تم حبسهم، هم على ذمة قضايا جنائية (هكذا تدعي).
فإن المرصد العربي لحرية الإعلام، نشر إحصائية غير رسمية، كشف خلالها عن وجود أكثر من 55 صحفيا وصحفية قيد الحبس الاحتياطي، بعد قضاء فترة محكوميتهم؛ من بينهم 3 صحفيين في قناة الجزيرة مباشر، وهم: ربيع الشيخ، وبهاء نعمة الله، وهشام عبد العزيز، فضلاً عن إصدار حكم نهائي نهاية مايو2022 بسجن المذيع في قناة الجزيرة مباشر، أحمد طه لمدة 15 عاما.
وقد اعتبر البعض فوز البلشي، هزيمة سياسية للنظام الانقلابى في مصر. وقال آخرون إن ما جرى في نقابة الصحفيين كان تعبيرا حقيقيا عن إدارة المجتمع الصحفي المصري الذي لا يمكن تجاوزه.
فيما رأى آخرون، أن نقابة الصحفيين كانت مختطفة طوال السنوات العشر الماضية، وهاهي الجماعة الصحفية استردت نقابتها وقالت كلمتها.
وشن ناشطون هجوما على النقيب السابق، ضياء رشوان، باعتبار أن حقبته، كانت مهادنة للنظام.
كما بالغ البعض في تفاؤله، باعتبار فوز البلشى خطوة على الطريق لخلخة النظام الانقلابى، ودق مسمار في نعشه، وهو ما سيكون له انعكاساته على انتخابات الرئاسة، وأن التصويت في انتخابات النقابة كان عقابيا بالدرجة الأولى، نظرا للحالة المتدنية التي يعيشها الصحفيون، والتي جعلت كثيرين منهم يترك المهنة للبحث عن فرصة عمل، بعيدة كل البعد عن مجال الصحافة، فضلاً عن تدخل النظام السافر في انتخابات النقابة، وإحكام السيطرة عليها، من خلال نقيب النظام ضياء رشوان!
ولاشك أن خسارة النظام لنقابة الصحفيين، هي خسارة كبيرة، ولطالما سعى النظام الانقلابى للسيطرة على النقابات المهنية، وخاصة نقابة الصحفيين، بصرف النظر عن تأويلات البعض، بأنها لعبة من النظام، لغسيل سمعته، أو طالما أن أي انتخابات بعيدة عن كرسي الرئاسة فليس هناك مشكلة.
وفاز خالد البلشى، بالرغم من ان اسمه طرح متأخراً، على اعتبار أن الاسم الذي كان مطروحا كان الناصرى “يحيى قلاش”، لكن تراجع قلاش، أدى إلى الدفع بعضو مجلس النقابة السابق، خالد البلشى، ولعل انسحاب قلاش، من الترشح لمنصب النقيب، مرده لحالة الاحتقان السياسي التي تسود البلاد، التي أدت إلى الإحباط من إمكانية إصلاح النقابة، التي سيطر عليها النظام الانقلابي، من خلال احتكاره لوسائل الإعلام، وعدم السماح لأى صوت يشذ عن أبواق السلطة الانقلابية.
لكن من الواضح أن النيابة الإدارية، التي أشرفت على العملية الانتخابية، حققت معنى الإشراف القضائي النزيه، وذلك بشهادة من شاركوا في عملية الاقتراع.
وكانت برامج المرشحين ركزت على الخدمات، دون الحديث عن استقلال النقابة، والحريات والإفراج عن الصحفيين المحبوسين.
وكان موقع “رصيف 22″، وصف انتخابات نقابة الصحفيين قبل إجرائها، بأنها تمثل صراع “المهنة” مقابل “السيطرة” الحكومية.
وقال الموقع في تقريره، الذى نشر في يناير2023، بأن حكومة السيسي تخطط لاستمرار سيطرتها على النقابة، خاصة أن المرحلة المقبلة ستشهد استعداد النظام لانتخابات رئاسية مزعومة، وأنها حريصة على عدم تحرك نقابة الصحفيين في اتجاه معاكس لما تخطط له الحكومة.
كما أكد التقرير في حينه، أن الحكومة استطاعت على مدار دورتين متتاليتين السيطرة على النقابة عن طريق “ضياء رشوان” النقيب السابق.
والسؤال الأهم: هل سيستطيع خالد البلشي بعد فوزه بمقعد النقيب – الوفاء بالوعود الانتخابية، التي قطعها على نفسه، خلال الدعاية الانتخابية من استقلال النقابة، وانتزاع حقوق الصحفيين، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين، أم أن النظام الذى كان يسعى لبقاء النقابة مستأنسة، وبيد أحد أتباعه، فى ظل انتخابات رئاسية قادمة عام 2024، يمكن أن يترك النقابة تعمل بحرية، أم أنه سيسعى جاهدا لوضع العصا في العجلة من أول يوم، ولايسمح للنقابة، بأن تغرد منفردة خارج سرب إعلام التطبيل للنظام؟!
د/عزالدين الكومي.
