بحوث ودراسات

الفساد في وكالات الأمم المتحدة العاملة في سورية

د. ياسين الحمد

أكاديمي سوري
عرض مقالات الكاتب

كشفت الثورة السورية الوجه القبيح للقائمين على الوكالات  الدولية، وسقطت ورقة التوت التي تغطي قبحهم وفسادهم.

يتضح أن إدارة المساعدات الانسانية والاغاثية  للوكالات الدولية، هي من أكثر تجاربها فشلا وخذلان للمحتاجين الحقيقيين للإغاثة والمساعدة  
واضح تورط وكالات الأمم المتحدة العاملة سواء الهلال الأحمر السوري، ومنظمة الصحة العالمية أو غيرها في مناطق سيطرة نظام الأسد في قضايا فساد ومحسوبيات، عبر تطويع كوادرها علاقاتهم في سبيل توظيف شخصيات مقربة من النظام أو خاضعة للعقوبات الغربية، وهناك أشكال عديدة من الفساد، الذي ينخر في الوكالات الدولية.
 
هناك عدة  تقارير ومقالات ومعلومات  تكشف عن تحركات مثيرة للجدل لتعاطي الأمم المتحدة مع النظام السوري، وفي 25 من تشرين الأول 2022، كشف تحقيق عن إنفاق الأمم المتحدة ما يقارب 47% من مشترياتها بسوريا في عامي 2019 و2020 من تجار وشركات سورية، ويترافق ذلك فساد في نوعية المشتريات واسعارها ، مع العلم  أصحابها من منتهكي حقوق الإنسان منتفعي الحرب والأشخاص المقربين من النظام على لوائح العقوبات الغربية.

كما واجهت وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا، خلال العامين الماضيين، انتقادات عديدة، جراء زيادة وتيرة تعاملها مع النظام السوري بشكل “علني” أحيانًا، و”خفي” ظهر عبر عدة تحقيقات صحفية، خارج إطار المساعدات الإنسانية والعمل الإغاثي.

وفي 20 من تشرين الأول 2022، كشف تحقيق نشرته وكالة “أسوشيتد برس” عن ضلوع ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا، بالضغط على موظفي المنظمة في سوريا لتوقيع عقود مع سياسيين تابعين لحكومة النظام السوري، وممارسة سلوك مسيء، بالإضافة إلى إساءة إنفاق أموال منظمة الصحة العالمية، والجهات المانحة.

وجاء تقرير  صحيفة “فايننشال تايمز” يوم الأربعاء الماضي، إن ابنة رئيس المخابرات في حكومة النظام، حسام لوقا، تعمل في وكالة تابعة للأمم المتحدة في سورية، وهي ليس حالة فردية وإنما معظم العاملين مرتبطين بالنظام وينفذون سياساته،  ما يكشف عن العلاقات “المتشابكة” بين المنظمة الدولية ونظام الأسد. 

اعتبرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن اعتراف الأمم المتحدة بفشلها بالاستجابة الإنسانية في شمال غرب سوريا، عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر 6 شباط/فبراير، يظهر بشكل واضح مدى ارتباط  وعمق علاقاتها مع النظام السوري.

تؤكد الدراسات إن المصرف المركزي السوري، الخاضع للعقوبات الغربية، حقق مايقارب 60 مليون دولار أمريكي في عام 2020  حصل النظام  على 51%  عن كل دولار مقدم إلى المساعدات المرسلة إلى سوريا من خلال سعر صرف  العملة الذي فرضه النظام على الأمم المتحدة لأن هناك فارق كبير بين سعر الصرف الرسمي  وبين السعر الحقيقي في السوق.

تابعنا في فيسبوك

كما تؤكد الدراسات أن الأمم المتحدة  أجرت مئات عقود  لشراء السلع والخدمات للأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام في سوريا، عن طريق تجار النظام والشركات والمعامل الخاضعة لإرادته، والتلاعب بالأسعار ونوعية السلع وكمياتها، بالإضافة لسرقتها وسوء توزيعها، وتؤكد التقارير هذه السلع وزعت على القوات المسلحة والقوى الرديفة، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان في فقر منذ انهيار الليرة السورية العام الماضي، وجعلت الأموال التي يحصل عليها النظام من عقود الأمم المتحدة واحدة من أكبر السبل لكسبه المال، الذي يعود لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، وحكومته ويرفد خزينته من أموال المساعدات الأممية في سوريا.

الأسئلة  التي تحتاج إجابة:
1- كم وكالات الأمم المتحدة ساهمت بتمويل الحرب؟
2-هل يمتلك الأمين العام الشجاعة الكافية لفتح تحقيق بكل مفاصل الفساد في الوكالات التابعة له؟ 
3- بعد هذه التهم لموظفيها بالفساد والاحتيال.. هل تصلح الأمم المتحدة آليات عملها في سوريا ؟
4- هل الأمين العام والأمم  المتحدة قادرة لإخراج المساعدات الدولية وإعانات الاغاثة المستجلة من الاستغلال السياسي للدول وتقوم بدورها الانساني؟ 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى