من يفتعل اﻷزمات في سوريا…؟ صحيفة محلية تجيب

المكتب الإعلامي بالداخل/
اتهمت صحيفة “قاسيون” المحلية الموالية، حكومة النظام، بأنها تعمل على “صناعة اﻷزمات”، وتحويل المشكلة (صغيرة أو كبيرة) إلى أزمة، معتبرةً أنّ أوضح اﻷمثلة مؤخرا هي “أزمة البصل”.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن صناعة اﻷزمة هي عملية علمية تقوم على التخطيط المسبق والدراسة المتأنية، بموضوعها وبتوقيتها وبغاياتها وأهدافها، وبالطرف المستهدف منها، وصولاً إلى جني المكاسب المتوخاة منها لمصلحة صانعيها.
وعدد التقرير أزمات مفتعلة في سوريا، كـ”أزمة المشتقات النفطية”، مرورا بالأزمات التي يعاني منها الإنتاج (الصناعي والزراعي)، وليس انتهاءً بأزمات المواد الغذائية وأسعارها، والطرف المستهدف منها بالنتيجة هم أصحاب الأجور، والغالبية المفقرة من السوريين!
وبحسب اتهام الصحيفة فإنه خلف كل أزمة من الأزمات تعاني منها مناطق النظام تظهر بعد تمهيد مسبق لها، مع تبريراتها وذرائعها (الحرب والأزمة- العقوبات والحصار- سعر الصرف- الكورونا- أوكرانيا- وأخيراً كارثة الزلزال)، لتظهر معه البدائل المخففة والمهدئة من حدتها.
وذهب التقرير لاتهام حكومة النظام، بالفساد والنهب واﻻستغلال، وقال؛ “أما عن المستفيدين من هذه الأزمات المتكاثرة فهم شريحة كبار أصحاب الأرباح دائما وأبدا، وبدعم ومساهمة منقطعة النظير من قبل الحكومة، عبر سياساتها المنحازة لشريحة كبار الناهبين والفاسدين في البلد!”.
وتحت عنوان؛ “البصل الذكي.. الأزمة والحلول!”، قدّم التقرير نموذجا، ﻷزمة “البصل”، وقال؛ “فأزمة مادة البصل الحالية على سبيل المثال بدأ التمهيد لها والعمل عليها، تخطيطا وتنفيذا وإدارة، اعتبارا من السنة الماضية عندما تم السماح بتصديرها رسمياً، بغض النظر عن حاجات السوق المحلية منها، وهو ما أدى إلى فقدانها مؤخرا، بالتوازي مع ارتفاع سعرها ليتجاوز 14 ألف ليرة للكيلو، لنصل الآن إلى مرحلة التهدئة، كحل وهمي ليس إلا، من خلال الإعلان عن البدء بتوريد كمية 2000 طن مستوردة لصالح السورية للتجارة، على أن توزع عبر صالاتها للمواطنين بموجب البطاقة الذكية، وبواقع 1 كغ لكل أسرة، وبسعر 6000 ليرة للكيلو!”.
واعتبر التقرير أن المستفيد من عمليات التصدير سابقا، ومن عمليات الاستيراد حاليا، ومن استفاد من الفروقات السعرية في السوق خلال ذروة الأزمة، هم شريحة أصحاب الأرباح!
كما اعتبر التقرير أن التهدئة الحالية مؤقتة لتخفيف التوتر وامتصاصه ليس إلا، وهي مرتبطة بما سيتم طرحه من المادة عبر السورية للتجارة، مع عدم التمكن من تغطية الحاجات منها، ومع وضع عتبة سعرية للمادة رسميا بواقع 6000 ليرة، ما يعني أن أسعار السوق ستبقى بالعتبة الأعلى!
وفسّر التقرير باﻷرقام، ما يجري، وما وصفه بالحل الوهمي، حيث اعتبر أن 2000 طن من المادة المستوردة، بحال توفرها كاملة في السورية للتجارة، وبيعها بواقع 1 كغ لكل صاحب بطاقة، يعني تغطية التوزيع لـمليوني حامل بطاقة فقط، أي سيبقى هناك مليونان من حاملي البطاقة لن يتمكنوا من الحصول على المادة بالنتيجة، على اعتبار أن عدد البطاقات 4 ملايين بطاقة ذكية!
ووصف التقرير تصريحات وزارة التجارة الداخلية، عن تجديد المخصصات كل أسبوع، هو حديث غير واقعي وغير قابل للتنفيذ، وهو ما يمثل دور التهدئة والامتصاص المطلوب الآن!
وعمم التقرير بعد السياق السابق، على ما وصفه بـ”الأزمات المفتعلة للإنتاج (الزراعي والصناعي)!”.
وذكر منها محصول القمح  الذي يعاني من أزمة مستمرة، وينتقل من ذروة إلى أخرى، ارتباطا بكميات المواسم المتناقصة عاما بعد آخر، وبما يحقق مصالح أصحاب الأرباح (المستوردين) الذين يؤمنون الاحتياج المحلي منه لصناعة رغيف الخبز، على حساب المزارعين والمصلحة الوطنية، ويدخل ضمنا بهذا السياق إجراءات تخفيض الدعم على الإنتاج الزراعي طبعا، كإجراء رسمي يساهم بتعزيز الأزمة ولا يحلها!
اعتبر التقرير أن “الإنتاج الصناعي” بحال أسوأ على مستوى ما يعانيه من أزمات عميقة ومستمرة، بدءا بأزمة تأمين مستلزمات الإنتاج، وخاصة حوامل الطاقة، وليس انتهاءً بتكاليفه المرتفعة وما يفرض عليه من نفقات إضافية، بالتوازي مع ضعف الطلب المحلي، والمنافسة مع المستورد والمهرب من المنتجات الشبيهة، ومشكلات ومعيقات التسويق، بما في ذلك أسواق التصدير!
بالمجمل؛ يرى مراقبون وخبراء اقتصاديون أن الكلام السابق، معلوم بالضرورة لدى الشارع السوري، الذي بات محاصرا بين الغلاء وبطش النظام، بالمقابل؛ لا يخرج هذا الكلام عن السياق المعتاد في “تقديم حكومة اﻷسد” كـ”كبش فداء” على مبدأ “كلهن إﻻ اﻷسد”، لامتصاص غضب السوريين، وفق نموذج “ديوان النكتة” الذي قدمه الفنان السوري، ياسر العظمة في لوحته بمسلسل مرايا تحت عنوان “القاضي سكجك”.