تقارير

“القطاع الصحي في درعا” شلل يقابله عجز حكومة النظام!


المكتب اﻹعلامي بالداخل/
شهد “القطاع الصحي في درعا”، تراجعًا كبيراً، ويرجع الخلل إلى النقص الحادّ في عدد الأطباء البشريين من معظم الاختصاصات وانعدامه بالكامل في اختصاصات أخرى، وسط عجز ملموس من طرف حكومة النظام.
ولجأ المرضى إلى مشافي القطاع الخاص، رغم تكبدهم تكاليف باهظة، نتيجة غياب الكادر الطبي، في المشافي العامة.
وفي تقرير نشرته صحيفة “تشرين” الرسمية الموالية، أقرّ مدير صحة درعا، التابع للنظام، الدكتور بسام السويدان؛ أن المشافي التابعة لمديرية الصحة في كل من مدن نوى وبصرى وطفس وجاسم تعمل بشكل جزئي.
وأرجع السويدان السبب الأساس إلى أنه لا يوجد في كل منها سوى طبيب أو اثنين على الأكثر، حتى إن مشفى إزرع الذي بقي يعمل بطاقته الكاملة أصبحت تغيب عنه بعض الخدمات العلاجية ولاسيما عدد من العمليات، لعدم توفر الأطباء بالاختصاصات المطلوبة لتنفيذها على تنوعها.
وﻻ يختلف الحال بالنسبة للممرضين وفنيي التخدير والأشعة والمخابر وغيرهم، وهذا ما أربك العمل وحيّد بعض الخدمات العلاجية، حسب السويدان.
وتراجع عدد العاملين في القطاع الصحي بدرعا لما يزيد عن النصف، بحسب رئيس الموارد البشرية في مديرية الصحة، محمد أبو نقطة، وذلك لأسباب مختلفة تتنوع بين انتهاء الخدمة والصرف من الخدمة والاستقالة وبحكم المستقيل وكف اليد.
وبحسب اﻹحصائية فإن عدد العاملين في عام ٢٠١١ كان حوالي ٤٦٦١ من جميع الفئات، أما الآن فالعدد حوالي ٢١٢٩ عاملا، وذلك أدى إلى نقص في الكوادر ضمن المشافي والعيادات الشاملة والمراكز الصحية.
وكشف أبو نقطة، عن انخفاض عدد الأطباء بشكل خاص، من ٣٢١ طبيبا بشريًا (ما بين اختصاصي وعام) إلى ٥٤ طبيبًا، ولا يوجد حاليًا على مستوى مديرية الصحة سوى طبيب واحد في كل من اختصاصات التخدير والإنعاش والبولية والداخلية والطبابة الشرعية واثنين من اختصاص الطوارئ و ٣ من اختصاص الأنف والأذن والحنجرة ومثلهم عظمية و ٥ للأطفال و ٨ للجلدية و ١٠ للنسائية، في حين لا يوجد أي طبيب من اختصاص الأمراض الدموية والصدرية والجراحة العامة والعصبية.
وبحسب أبو نقطة، فإن هناك نقص حاد في عدد الفنيين وخاصةً من اختصاص التخدير والأشعة والمخبر، حيث تراجع عدد فنيي التخدير من ٩١ إلى ١٤ والأشعة من ١٠٣ الى ١٧ والمخبر من ١٦٩ إلى ٦٣ ، والحال تقاس على الكادر التمريضي الذي تراجع هو الآخر إلى حدّ ليس بقليل.
“وبالتالي فإن هذا العدد المنخفض لا يمكّن من تغطية الحدّ الأدنى المطلوب من الأطباء والفنيين لمشافي المديرية ومراكزها الصحية الكثيرة”. بحسب أبو نقطة.
واﻷمر لا يختلف بالنسبة لـ”الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني”، حيث كشف مديرها العام الدكتور يحيى كيوان أن حيث تراجع الكادر الطبي ولجميع الفئات والتخصصات من ١٤٠٠ إلى ٤٦٧ عاملا، وبالنسبة للأطباء الاختصاصيين فتراجع عددهم من ١٣٠ في عام ٢٠١١ إلى ١٨ الآن، ولا يوجد في الهيئة أي أطباء من اختصاصات جراحة الأوعية والبولية والعصبية والأطفال واختصاصات الداخلية هضمية والغدد الصم والكلية والدم والمناعية، فيما لا يوجد من بقية الاختصاصات سوى طبيب واحد أو اثنين على الأكثر.
بالمحصلة؛ يعاني القطاع الصحي، من تدهور كبير، في معظم المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام، باعتراف التقارير الرسمية، حيث اتجه الكادر الطبي، وخاصة اﻷطباء إلى “الصومال” وغيرها، هرباً من الواقع اﻻقتصادي المتردي في سوريا.

للمزيد اقرأ

سوء التخطيط وأسباب أخرى أدت إلى انهيار القطاع الصحي في سوريا… تعرف عليها

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى