بين أزمة البصل والبطاطا أين وصل الحال في مناطق النظام؟

عروة العظم/
أمامنا عناوين واضحة تبشر بأزمةٍ غذائية واقتصادية على حدّ سواء، وبالمجمل؛ هي انعكاس واقعي لعقلية الفريق اﻻقتصادي، التابع للنظام، في التعامل مع اﻷزمات، بارتجالية، وتقديم الحلول اﻹسعافية.
ملف البصل:
وإذا بدأنا من ملف “البصل”، فإننا أمام مهزلة حقيقية، حيث تداول نشطاء عبر مواقع اﻻجتماعي، صورًا لطوابير على منافذ المؤسسة السورية للتجارة، لشراء المادة، في حين؛ نشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بيانًا، بشرت فيه بزيادة الحصة الأسبوعية من البصل لكل بطاقة لتصبح 2 كيلو أسبوعيا بدءًا من الغد.
المضحك في اﻷمر، هو مهاجمة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، يوم أمس منتقدي قرارها في ضم البصل إلى “البطاقة الذكية”، حيث زعمت أن السعر في صلاتها أقل من أسعار البصل في الإمارات، وأنه في كل دول العالم تستخدم البطاقات للشراء!!
وﻻ يحتاج اﻷمر السابق إلى مزيد من تعليق، فالقصة تتحدث عن نفسها.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء التابع للنظام، وافق على استيراد 2000 طن من البصل لسد النقص الحاصل في السوق، بعد أن وصلت أسعار البصل لمستويات غير مسبوقة وبيع الكيلو منه بسعر 13 ألف ليرة سورية.
ويذكر أن إنتاج سوريا من البصل لعام 2022 بلغ وفق بيانات وزارة الزراعة 42 ألف طن وهو أقل من حاجة السوق، في حين أن الحكومة سمحت بتصدير كميات منه ما ساهم بفقدان المادة من الأسواق وارتفاع سعرها.
لحمة الفقراء:
وﻻ يختلف اﻷمر كثيرا بالنسبة لملف “البطاطا”، فالتحذيرات أصبحت رسمية، تحذر من عزوف الفلاحين، عن زراعة المادة، العام القادم، كنتيجة لانخفاض أسعارها، وارتفاع تكلفة إنتاجها. باعتراف رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين، التابع للنظام، أحمد الهلال.
ويعني التحول عن زراعة البطاطا إلى محصولٍ آخر، إلى انخفاض كميات اﻹنتاج، من المادة التي كانت توصف “لحمة الفقراء”، فالتقارير الرسمية تشير إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو الواحد من البطاطا بلغ ١٣٠٠ إلى ١٤٠٠ ليرة في حين يبيع الكيلو من الحقل بمبلغ يتراوح بين ٦٠٠ الى ٨٠٠ ليرة.
وكانت اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة النظام، منعت تصدير البطاطا، بهدف توفيرها في الأسواق وتخفيض أسعارها.
باقية وتتمدد:
لا توجد مؤشرات للحل، وإنما دوران في حلقة مفرغة، ومزيد من ارتفاعات اﻷسعار، والطوابير، فاﻷزمات السورية التي يفرضها “نظام اﻷسد” داعشية، فهي “باقية وتتمدد”.
والواقع اﻻقتصادي يشي بأن القرارات الرسمية التي تهدف للحل، تصطدم تدور في حلقة مفرغة، ما بين محاولة إرضاء الشارع، والمنتج، دون قدرة على تحقيق مرونة وتوازن، فهي ارتجالية غير مدروسة.