سوء التخطيط وأسباب أخرى أدت إلى انهيار القطاع الصحي في سوريا… تعرف عليها

المكتب اﻹعلامي بالداخل/
يعاني القطع الصحي تدهوراً كبيرا، في مناطق سيطرة النظام، تتلخص بنقص في المستلزمات واﻷجهزة التي باتت خارج الخدمة، فضلا عن نقص الكوادر العاملة.
واعتبر تقرير لصحيفة “تشرين” الرسمية الموالية، أن القطاع الصحي تدهور ﻷسبابٍ داخلية، تتعلق بسوء التخطيط وهذا ما يتحمله المعنيون عن وضع خطط قبل وأثناء وبعد حدوث الأزمات.
وكالعادة مرر التقرير ملف “العقوبات الغربية” على النظام، كأحد أسباب معاناة القطاع الصحي، متجاهلا مجددا أنّ هذا المفصل غير مشمول بالعقوبات، وفق تصريحات محللين موالين، وما سبق وأكدته واشنطن في مناسبات مختلفة.
وحول المساعدات الطبية التي دخلت مناطق النظام، مؤخرًا وعلى خلفية الزلزال، الذي ضرب سوريا في الـ6 شباط/فبراير الجاري، اعتبر التقرير أن الدعم الذي يتلقاه هذا القطاع ولا سيما في هذه الظروف مهم جدا ويعد حلا إسعافيا، لكنه لن يرمم النقص الحاصل لقطاع متهالك، حسب تعبير الصحيفة.
وقال د.هشام ديواني “طبيب” في حديثه عن الأسباب الداخلية التي أدت لتراجع هذا القطاع، بأنها تتعلق بالشخصيات المسؤولة عن وضع الخطط، وأضاف؛ “لأننا ننتظر دائما وقوع المشكلة لنفكر بالحل. بحسب صحيفة “تشرين” الرسمية الموالية.
ومن وجهة نظر د.ديواني، فإن نقص التخطيط للاحتياجات بشكل عام، الطارئة أو المستقبلية والاكتفاء فقط بحلّ كل أزمة صحية، إضافة إلى أن فرق العمل في هذا القطاع يجب أن تكون مستعدة لأي طارىء، ولاسيما أننا نعيش الأزمات منذ سنوات طويلة، لذلك يجب أن نكون من أكثر دول العالم استعدادا لأي أزمة على مستوى الحروب والكوارث الطبيعية.
وانتقد ديواني، ما يسمى بالمجلس الصحي اﻷعلى،وقال؛ هذا العمل أكبر من مسؤولية وزارة الصحة الذي يجب أن يناط بالمجلس الصحي الأعلى بكل لاعبيه، والذي لم نسمع عن أداء له منذ سنوات عديدة”.
يشار إلى أن المجلس الصحي الأعلى مشكّل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، التابع للنظام، منذ الستينيات وجمّد في منتصف الثمانينات وأعيد تشكيله في العام ٢٠٠٧ يضم ممثلين من الجهات المعنية في القطاع الطبي ومن مهامه التخطيط قبل وأثناء وبعد الأزمات.
ويعاني القطاع الصحي، من مشاكل مختلفة في مناطق النظام، في مقدمتها هجرة الكادر الطبي، على خلفية الحرب التي فرضها نظام اﻷسد، عقب الاحتجاجات الشعبية ربيع العام 2011، فضلا عن “اعتقال وقتل” عدد كبير من اﻷطباء والكوادر الطبية خلال تلك الفترة.
إضافةً لتحويل المشافي إلى ثكنات عسكرية وسجون للأجهزة اﻷمنية، أدى إلى تدميرها وفق تقارير نشرها نشطاء معارضون.
يشار إلى أن وزارة الصحة التابعة للنظام، دعت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من منظمات دولية حكومية وغير حكومية، إلى مدّ يد العون في مواجهة الكارثة الإنسانية، ولاسيما فيما يتعلق بتوفير التجهيزات الطبية والمستلزمات والأدوية لإنقاذ المتضررين من هذه الكارثة الإنسانية.
وتمت الاستجابة بإرسال طائرتين عن طريق الهلال الأحمر وتم تسليمهما لوزارة الصحة بموازاة ما قدمته بعض النقابات من تبرعات للسفارات. وفقا لتقارير رسمية.
ويسعى نظام اﻷسد، لتجيير ملف الزلزال، لصالح “تعويمه” و”فك العزلة الدولية” عن نفسه، عبر تصعيد متواتر في التقارير التي تتحدث عن “اﻷزمة اﻹنسانية بسبب الزلزال” و”ضرورة رفع العقوبات”.