وزارة التموين: كل من يحاول تأمين التمويل للمواد عن طريق السوق السوداء يعاقب

المكتب اﻹعلامي بالداخل/
أثار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، جدلا واسعا، خلال اﻷيام الماضية، على خلفية تسريب قرار، يتعلق باستثناء مواد من القرار رقم 1070 المتعلق بتمويل المستوردات.
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية بيانا ردت فيه على ما تداولته بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي نقلا عن أحد المواقع حول مذكرة رفعتها الوزارة إلى رئاسة الحكومة عبر اللجنة الاقتصادية تتضمن المواد المقترح خروجها من قرار المركزي 1070 وبالتالي لا تمول عبر المنصة وذلك بعد عدة اجتماعات بين الجهات الحكومية وممثلي اتحادات غرف الصناعة والتجارة.
كما شددت الوزارة في بيانها أن كل من يحاول تأمين التمويل للمواد التي يريد استيرادها عن طريق السوق السوداء سوف يخضع للمراسيم المتعلقة بذلك والتي فيها عقوبات كبيرة جدا.
واعتبرت وزارة التجارة الداخلي أن ما تم تداوله يعتبر تسريبا لوثيقة رسمية، كما أن المذكرة لم تناقش بعد في اللجنة الاقتصادية، وفي النهاية حاكم مصرف سورية المركزي هو الذي يصدر التعليمات اللازمة بعد إقرار القائمة أو جزء منها أو عدم إقرارها.
وقالت الوزارة في بيانها؛ “إن المذكرة لم تعد بعدة اجتماعات مع غرف التجارة والصناعة كما ذكر في الخبر المتداول، وإنما هي من أعدت قوائم الوزارات المعنية التي هي “التجارة الداخلية والصناعة والزراعة والاقتصاد ” وأرسلتها إلى اتحادات غرف التجارة والصناعة لموافاتها بالمواد التي يعتقدون أنها مهمة ويجب تمويلها من الخارج”.
وردت الوزارة في بيانها حول الخبر المتداول بخصوص استثناء تلك المواد من القرار 1070 للمصرف المركزي واعتبرت أنه كلام مشوه وغير دقيق، وزعمت في بيانها أن الهدف من المذكرة هو تأمين أكبر كمية من المواد اللازمة لتحريك عجلة الإنتاج وأيضا توفير المواد قبل شهر رمضان.
كما تابع البيان؛ “هذا لا يعني أن من يريد استيراد هذه المواد هو حر في استيرادها بالطريقة التي يراها، وإنما تحديدا من خلال تحويلات خارجية لأموال يمتلكها في خارج الجمهورية العربية السورية”.
وخلص البيان لدعوة الشارع والتجار ألا يأخذوا الأخبار إلا من قبل الجهات الرسمية تحديدا، وألا يصدقوا أي كلام يُقال من هنا أو هناك لا يستند إلى أي درجة من المصداقية أو الموثوقية، مع توخي الحذر من أي معلومة خاطئة تصدر.
يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية، عادة ما تثير التساؤلات والفوضى في مناطق النظام، بسبب قراراتها، التي يراها مراقبون “غامضة”، وكان آخر ما خرجت به ملف “تحرير اﻷسعار” الذي عادت لتنفيه في بيانٍ رسمي، بعد شهرٍ من ارتفاع أسعار المواد في السوق.