خبراء موالون للنظام يبالغون بتقديرات خسائر الزلزال

المكتب اﻹعلامي بالداخل/
قدّر مجموعة من الخبراء والأكاديميين الموالين، في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أن حجم الخسائر الاقتصادية والإنسانية نتيجة الزلزال الذي ضرب سوريا، في الـ6 من شباط /فبراير الجاري، بلغت عشرات مليارات الدولارات.
وزعم الخبراء الموالون أن البلاد لن تستطيع معالجة الخسائر وتجاوزها دون مساعدات خارجية، في ندوة حوارية أقامتها جامعة دمشق تحت عنوان “التداعيات الاقتصادية والإنسانية على سوريا جراء الزلزال”.
وزعم نائب عميد كلية الاقتصاد، الدكتور علي كنعان، إن التقديرات الأولية للخسائر الاقتصادية، يمكن أن تصل إلى 44.535 مليار دولار، وهذا الرقم يشمل وفقاً لكنعان، الأضرار المالية، والتي يبلغ المعدل الوسطي تقديرياً لها نحو 19.750 مليار دولار، وهي مقسمة على 5 مليار دولار خسائر المنازل المهدمة، و7.5 مليار دولار خسائر المنازل المتصدعة، و0.5 مليار دولار خسائر مؤسسات حكومية عامة، و6.75 مليار دولار خسائر البنية التحتية المهدمة والمتصدعة. أمّا الجانب الثاني من الأضرار، هي الخسائر البشرية والتي يقدرها بنحو 20.785 مليار دولار، وتشمل، 3.285 مليار دولار إنفاق على المشردين تقديرياً يبلغ عددهم نحو 3 مليون نسمة لمدة عام فقط، و10 مليار دولار خسارة خبرات علمية توفوا، و7.5 مليار دولار للمصابين والمتشوهين بعاهات دائمة (خسارة أشخاص تشوهوا وأصيبوا بعاهات تتطلب إنفاق 300 مليون دولار سنوياً عليهم، وهذا مستمر لمدة 25 سنة).
وفي السياق، قال كنعان؛ “أمّا بالنسبة لإجمالي الخسائر إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإنّ الناتج المحلي الإجمالي لسوريا يبلغ 25 ترليون ليرة سورية (أي ما يعادل 5.5 مليار دولار، وفق سعر الصرف الرسمي)، وهذا يعني أنّ نسبة إجمالي الخسائر من الناتج تساوي 7.37%، بمعنى أنّ الخسائر التي حصلت نتيجة الزلزال أكبر من الناتج المحلي الإجمالي 7 أضعاف.
وانتهى الخبراء للمطالبة، بإحداث هيئة وطنية لإدارة الكوارث وأن تكون مستقلة ولا تتبع لأي جهة حكومية وإنما تدار بالتشاركية بين القطاع العام والخاص، إضافة إلى ضرورة إصدار بيان حكومي جديد يتضمن خطة للإصلاح الاقتصادي بشكل عاجل يتضمن الإصلاحيات الصناعية والزراعية والمالية والنقدية، وتحرير سعر الصرف تدريجياً وإلغاء كل القيود التي فرضت على سعر الصرف والعقوبات بحيث يسمح للأفراد والتّجار والصناعيين حرية التعامل بالقطع الأجنبي دون قيود، وتحرير الاستيراد من كل القيود التي فرضت عليه خلال السنوات الماضية.
إضافة إلى زيادة الأجور تدريجياً لتصل إلى 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ حالياً 12 بالمائة فقط. وتحرير الاستثمار من كافة القيود وتخفيض القيود الضريبية على المنشآت القائمة والجديدة، وإعادة النظر بالدعم الاجتماعي وتحويله إلى نقدي، وتشجيع إقامة شركات مساهمة عامة، وتشجيع الصادرات سيما أن السلع السورية باتت رخيصة بفضل انخفاض قيمة العملة، وكذلك إلغاء كافة الأنظمة والقوانين التي ظهرت خلال فترة الأزمة خاصة التي تعيق التجارة والصناعة أو التعامل بالقطع الأجنبي.
بالمقابل؛ علّق تقرير لموقع “اقتصاد” المعارض، على الكلام السابق، بأن تقديرات خبراء النظام مبالغ فيها.
وعلى ذات المنوال أكد عدد من خبراء اﻻقتصاد السوريين في تصريح لرسالة، أن التقديرات التي يحاول النظام تمريرها، تفتقر إلى المصداقية، لغياب البيانات واﻹحصائيات الدقيقية، بالتالي ترى وجهة النظر هذه أن النظام يسعى إلى “فك العزلة عن نفسه” مستفيدا من “الكارثة اﻹنسانية”، في حين تؤكد التقارير أن اﻷضرار وقعت في المناطق المحررة شمال غربي البلاد، ما يفند إدعاءات نظام اﻷسد.