تقارير

اﻻتحاد اﻷوروبي يعفي “مؤقتا” النظام السوري من العقوبات


فريق التحرير/
أعفى الاتحاد الأوروبي، النظام السوري، من العقوبات المفروضة عليه مؤقتًا ولمدّة ستة أشهر.
وتنازل الاتحاد اﻷوروبي عن حاجة المنظمات الإنسانية لإذن مسبق من السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء لنقل أو تقديم السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات السورية المدرجة على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ويهدف هذا اﻹجراء وفقًا للاتحاد اﻷوروبي، إلى تسهيل إيصال سريع للمساعدات الإنسانية إلى سوريا.
كما برر اﻻتحاد اﻷوروبي هذه الخطوة بأنها متزامنة مع خطورة الأزمة الإنسانية والتي تفاقمت جراء الزلزال.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أدرج منذ عام 2011، على لوائح عقوباته 291 شخصا مستهدفين بتجميد أصولهم وحظر سفرهم، إلى جانب 70 كيانًا جرى تجميد أصولهم المالية، وبرر بأن هذا القرار ردا على قمع النظام للحراك الشعبي المعارض والمطالب بانتقال سياسي في سوريا.
ويشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أعفت النظام من العقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر” لجميع المعاملات المتعلقة بالاستجابة للزلزال، لمدة ستة أشهر، بتاريخ في 9 من شباط/فبراير الجاري.
ونص القرار على منح ترخيص مدته 180 يوما، يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات.
وكانت أمريكا فرضت عقوبات على النظام بموجب قانون “قيصر”، الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران 2020، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام، ويلزم الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.
ويعتقد محللون أن النظام يسعى منذ الزلزال لتجييره لصالح “فك العزلة الدولية” عن نفسه، عبر استثمار الكارثة اﻹنسانية سياسيا، والمطالبة برفع العقوبات، وربط عملية الاستجابة الإنسانية بـ”الحصار”.
يشار إلى أن زلزالا بشدة 7.7 درجات ضرب يوم 6 شباط/فبراير الجاري، مناطق واسعة من سوريا وتركيا، أسفر عن آلاف القتلى والجرحى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى