رسالة بوست أخبار عربية ودولية
المكتب الإعلامي بالداخل/
أدى ارتفاع أسعار الأدوية الزراعية في محافظة السويداء، إلى حرمان مزارعي الأشجار المثمرة منها، والتفكير جدياً بالاستغناء عن رش أشجارهم، خاصة أن التكاليف المالية المترتبة عليهم لا تتوقف عند حدود الأدوية الزراعية فهناك ” السماد، وأجور الفلاحة، والتقليم وغيرها”.. باعتراف تقارير إعلامية رسمية موالية.
وتواصل أسعار الأدوية الزراعية منذ أكثر من عام صعودها المستمر، ومعظم الفلاحين يستجرونها من الصيدليات الزراعية بالتقسيط، لعدم توافر السيولة المالية الكافية لديهم.
يذكر أن سعر الأدوية ارتفع في السوق المحلية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 50 بالمئة.
وبلغ سعر الليتر الحشري الجهازي الذي يكفي ل5 براميل إلى نحو 160 ألف ليرة، والليتر الحشري البخاري الذي يكفي ل 4 براميل إلى نحو 150 ألف ليرة، بينما وصل سعر الليتر الفطري إلى نحو 170 ألف ليرة، والليتر الحشري الملامسي إلى نحو 110 آلاف ليرة، وكلها قابلة للزيادة في قادم الأيام. كما توقعت صحيفة تشرين الرسمية الموالية.
ووصفت الصحيفة قائمة الأسعار تلك بأنها تخطت حدود المعقول.
وكالعادة التهمة المتعلقة بارتفاع الأسعار بدت مثل الكرة جميع الأطراف المعنية تلقيها في ملعب بعض، فمدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد قال: إن مهمة المديرية مراقبة مدى صلاحية تلك الأدوية وفعاليتها، أما مراقبة أسعارها فهي من مهام «حماية المستهلك».
بينما اعتبر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء علاء مهنا أنه يجب على أصحاب الصيدليات الزراعية الإعلان عن الأسعار داخل صيدلياتهم والاحتفاظ بالفواتير وكل صاحب صيدلية يتقاضى زيادة عن السعر المعلن عنه، ومن حق المزارع تقديم شكوى بحقه.
وطبعاً كالعادة طالب مهنا المزارعين تفعيل ثقافة الشكوى بحق المخالفين.
وبقيت المشكلة تدور في فلك الاتهامات المتبادلة والقطاع الزراعي في مناطق النظام يعيش أسوأ مراحله.
