اقتصاد

سوريا: حزمة قرارات تتعلق بالنقد هل تفلح في وقف نزيف الليرة السورية ؟


فريق التحرير/
اتخذت حكومة النظام جملة من القرارات المتعلقة بالنقد وأسعار الصرف في سوريا، كشف عنها وزير الاقتصاد سامر الخليل.
وأفاد الخليل في تصريح للتلفزيون السوري الرسمي، أنه تم السماح للمصارف بشراء القطع الأجنبي من الأفراد بالسعر المتداول.
وزعم الخليل أنه لا مسؤولية على أي مواطن من ناحية حيازة القطع الأجنبي، وأنه لن يتعرض خلال عملية التبديل إلى أي مضايقات.
كما سمحت حكومة النظام مؤخراً، برفع سقف السحب اليومي من المصارف حتى 15 مليون ليرة سورية وتعديل المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات ليصبح أيضاً 15 مليون ليرة، باستثناء محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة.
وتابع الخليل؛ “هناك ربطٌ كاملٌ بين المصارف يمكّن من استخدام البطاقات المصرفية في صرافات المصارف الخاصة والعامة”.
كما نفى الخليل، ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 10 آلاف ليرة، مبيناً أن القرارات لا تصدر بشكل سرّي لأنه سيطبق على أرض الواقع.
وانهار سعر صرف الليرة السورية بشكل كبير ليقترب اليوم من عتبة 7 آلاف ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
فيما يراقب محللون مدى نجاح هذه الإجراءات بوقف نزيف الليرة السورية، بينما يراها آخرون خطوة متأخرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى