محلل اقتصادي ينتقد “نظام الفوترة”… ويكشف سبب تراجع حكومة النظام عنها

المكتب اﻹعلامي بالداخل/
انتقد المحلل اﻻقتصادي الموالي، د. عدنان صلاح اسماعيل، “نظام الفوترة” واعتبر أن اعتماد فواتير الصناعيين والتجار حل عقدة التسعير ولكن انعكاساته الاقتصادية ضعيفة جدا في ظل غياب القدرة الشرائية لدى المستهلكين.
وقال إسماعيل، إن المعالجة يجب أن تكون شاملة بين كافة أطراف السوق وإلا ستعمق الفجوة والتوازن المفقود في السوق السورية. وفقا لموقع “المشهد” الموالي.
يذكر أن نظام “الفوترة” الذي يلزم الفعاليات التجارية والاقتصادية والخدمية بتقديم فاتورة عن جميع عمليات البيع والشراء، يعد أحد أبرز الوسائل الناجعة في مكافحة التهرب الضريبي.
وقال اسماعيل؛ إن الحكومة بدأت إجراء ربط إلكتروني للصناعيين والتجار لتتمكن من تحديد المطارح الضريبية الحقيقية بداية ومن ثم تحديد أسعار ملائمة للمستهلكين ولكنها تراجعت عن موضوع التسعيرة”.
وبرر تراجع حكومة النظام بأن سببه عدم قدرتها على تزويد الصناعيين بالطاقة والقطع اللازم للاستيراد.
وكشف اسماعيل أن التجار خفضوا إنتاجهم بداية إلى حد التوقف لعدم قدرتهم على التوصل لتفاهم مع حكومة النظام، بشأن الكلف الحقيقية والكلف الورقية خاصة لسعر الصرف والمحروقات.
يذكر أن غياب الثقة بين التجار والصناعيين من جهة وحكومة النظام، هي المشهد السائد، في البلاد، بسبب الإجراءات التي يراه أصحب رؤوس المال أنها مجحفة أو غير منطقية.
ويشار إلى أن تكلفة اﻹنتاج اليوم مرتفعة نتيجة الاتجاه إلى السواق السوداء لتأمين الطاقة والقطع الاجنبي اللازم لاستيراد المواد الأولية، ويتزامن هذا اﻷمر مع ضعف القدرة الشرائية في ظل تدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتضمن القانون رقم “8” للعام 2021 لحماية المستهلك، فرض عقوبة غرامة مالية بين 200 ألف و400 ألف ليرة سورية، بحق بائع المفرق الذي يبيع مواد وسلعًا دون حيازته على فواتير لها، أو يمتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك، أو يعطيه فاتورة غير صحيحة. في حين تكون العقوبة الحبس شهر على الأقل وغرامة قدرها 400 ألف ليرة سورية، إذا كان الفاعل بائع جملة أو نصف جملة.