أخبار عاجلة

القيادة التركية والفرصة السانحة

د. عثمان محمد بخاش

باحث في الفكر الإسلامي والقضايا المعاصرة
عرض مقالات الكاتب

كتب الصحفي التركي نيدرت إيرسانال  في صحيفة يني شفق (26 كانون الثاني 2023) مقالا لافتا بعنوان (الجنة، الجحيم، المطهر) استعرض فيه متغيرات المسرح الدولي على خلفية الحرب في أوكرانيا، في ضوء التصعيد الغربي في إمداد أوكرانيا بالسلاح النوعي (الدبابات) ما يشير إلى اشتداد الأزمة الأوكرانية في وجه إصرار روسيا على الخروج منتصرة من الحرب، وهذا وذاك يؤكد حاجة الطرفين (الغربي والروسي) إلى كسب تركيا إلى جانبه، وبناء على قراءته التي ورد فيها:

“لا تحاول أمريكا قطع العلاقات الأوروبية الروسية بشكل كامل، فحسب، بل تعمل في الوقت نفسه على قطع العلاقات بين دول شرقي أوروبا ودول أوروبا المركزية، خاصة خط باريس-برلين. إنه هجوم شرس بحيث يمكنك أن ترى الحقيقة بوضوح مرة أخرى من خلال مسألة دبابات ليوبارد.وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي: أوكرانيا وأوروبا ستنتصران في الحرب حتى من دون برلين”

فقد رأى الكاتب أن “الحياد التركي” يعطي تركيا موقعا قويا عليها أن تحسن استثماره في الاستفادة من الأزمة الأوكرانية المرشحة للتوسع والتصعيد.

وهذا يطرح السؤال: كيف تستطيع تركيا الاستفادة من هذا الوضع الاستراتيجي المتأزم؟ خاصة متى تذكرنا أن الكونغرس الأمريكي، متذرعا بموقف تركيا القريب من موسكو، لا زال يعارض إبرام صفقة الطائرات العسكرية اف 16 والبالغ قيمتها 20 مليار دولار، ما دفع بتركيا، كما نقل موقع ميدل ايست أي، للتلويح بالتوجه لعقد صفقة بديلة مع بريطانيا لشراء 48 طائرة يوروفايتر إضافة إلى كمية أخرى من العتاد العسكري في صفقة تعني عمليا الابتعاد عن السلاح الأمريكي، فيما لو تمت. ورغم أن وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو طلب في لقائه مع الوزير الأمريكي أنطوني بلينكن (17 كانون الثاني 2023) في واشنطن ( في زيارة هي الأولى في عهد بايدن الحالي) حسم أمر الصفقة، إلا أن المؤشرات حتى الآن تفيد بوجود رفض في الكونغرس الأمريكي.

نذكر هنا أن تركيا سبق لها أن لوحت مرارا بعزمها على شن عملية عسكرية ضد قسد شرق الفرات، بل وغربه في تل رفعت ومنبج، وآخر ذلك تأكيد إبراهيم قالن مستشار الرئاسة التركية في 14 الشهر الجاري  أن شنّ عملية عسكرية برية في سوريا “ممكن في أي وقت”، وهذا تكرار لما سبق أن صرح به الرئيس أردوغان أكثر من مرة. و وصل الأمر بتركيا بمغازلة نظام بشار الكيماوي، في محاولة لدفن #خنجر_قسد الذي ترى فيه، في ظل الدعم الأمريكي اللامتناهي، الخطر الزعاف على أمنها القومي، ما يجعل التطبيع مع بشار الكيماوي أهون الشرين، ولو من باب “مكره أخاك لا بطل”.

واقع الأمر أنه ليس هناك ما يشير إلى نهاية قريبة للأزمة الأوكرانية بل هناك مزيد من الاستعدادات لربيع عاصف بين الطرفين، لا يعني بالضرورة نهاية الحرب بل تسعيرها. ويبقى وقف الحرب رهن بقرار واشنطن التي تملك حساباتها الخاصة ومن غير الواضح ما هو سقف التصعيد الذي قد تصل إليه، وقد بلغ مجموع الدعم العسكري لأوكرانيا حتى الآن 27.1 مليار دولار.

و إلى الآن فقد راوحت حسابات تركيا بين  المراهنة على استثمار الحاجة الروسية للحياد التركي، مع أن هذا لم يؤدي إلى سماح روسيا بطرد قسد من تل رفعت، وبين أعباء الحفاظ على علاقة التحالف مع أمريكا التي تشهد تعالي أصوات تطالب بفرملة تنامي القوة الإقليمية لتركيا. بينما تقوم بريطانيا من جانبها بعقد اتفاقية تعاون مع قبرص الرومية ما يشكل تعزيزا للنفوذ البريطاني فيها، كما تعمل بريطانيا على دعم أرمينيا في نزاعها مع أذربيجان(ومعها تركيا).

في وسط  هذه الحسابات المتشابكة، ماذا بوسع القيادة التركية أن تفعل؟

بداية الصراع الدولي يحسم وفق موازين القوى، وواضخ أن تركيا، بمفردها، لا تملك من القوى ما يمكنها من فرض قرارها في المعادلة الدولية، ما يعني أنها أمام فرصة تاريخية تمكنها من الاستفادة من مستجدات أزمة أوكرانيا لتتمكن من تعديل موزاين القوى، والسبيل إلى ذلك يمر عبر الوحدة الإسلامية. وهذه الوحدة تنطلق حكما وحتما من نظرة استراتيجية تتخذ من المشروع الإسلامي المنبثق من وحدة العقيدة الإسلامية بين المسلمين آلية لبناء الوحدة المطلوبة. ونحن نرى بأن باكستان، رغم امتلاكها القنبلة النووية، إلا أنها لا تستطيع أن تحلق خارج السقف المفروض من أمريكا عليها، والأمر نفسه ينطبق على تركيا. والغرض من استحضار نموذج باكستان هو توضيح أن تنامي القوة الصناعية العسكرية لتركيا ، كما هو واضح، لا يكفي في معادلة الصراع الدولي، كما لا تكفي الأماني ولا الأوهام لدى المراهنين على قيام العملاق التركي.

طبعا هذا المشروع يصطدم بواقع كيان الجمهورية التركية الأتاتوركية التي أسسها أتاتورك على أنقاض الدولة العثمانية في 1923، والتي تستعد تركيا لإحياء ذكراها المئوية باحتفالات صاخبة، تفتح جروحا غائرة في الوجدان الإسلامي، الذي لم يتناسى بعد ولم يتعافى من آلام سقوط الدولة العثمانية، التي على عجرها وبجرها كانت تحمل راية الإسلام برغم ما اعتورها من ثغرات و ضعف لسنا بصدد الخوض فيها الآن.

فالقيادة التركية أمام مفترق طرق مصيري: 

  1. فإما الانغلاق على النموذج الاتاتوركي العلماني الذي يحكم على تركيا بالبقاء أسيرة السقف الذي تفرضه ضباع الاستعمار العالمي، وفي هذه الحالة لن يجديها لعبة التذاكي على المراهنة على حبلي روسيا حينا و أمريكا حينا آخر، بل سيتفق الطرفان الروسي والأمريكي على تحطيم عوامل القوة التركية لمنعها من كسر السقف المفروض،وهذا ما هو حاصل فعلا في سوريا، و إن كان الطرفان لا يمانعان في ترك حيّز  محدود لمراعاة خاطر القيادة التركية ولكن في نطاق ضيق. في هذا السيناريو تصبح الثورة السورية مجرد ورقة مساومة في حسابات الساسة الترك، الذين لا يترددون في اتخاذ مواقف لفظية في استنكار إجرام قوات الإجرام الاسرائيلي أو في إبداء التأييد للقضية الفلسطينية، فيما يخدم المصلحة القومية التركية.
  2. وإما الأخذ بعزيمة الجد و الإنطلاق من المشروع الإسلامي الذي يمتد من المغرب و غرب إفريقيا إلى تركستان الشرقية، والقائم على الاعتصام بحبل الله الذي يتجسد بإقامة كيان سياسي واحد يملك من الإمكانيات والطاقات والقدرات والثروات المادية والبشرية، واهمها الطاقة الإيمانية، فهذا الكيان سيكون ندا مكافئا بل ومتفوقا على الاتحاد الروسي والاتحاد الاوروبي والاتحاد الأمريكي. في هذا السيناريو يتم الالتحام المصيري مع قضايا الأمة ويتم حشد الطاقات كلها لتطهير الأرض من دنس المجرمين وباطلهم.
  3.  ولعلنا نكتفي بالتذكير بالموقف المشرف الذي قام به السلطان عبدالحميد الثاني رحمه الله  في 1890 حين منع عرض مسرحية مسيئة لنبي الإسلام في باريس وهدد بقطع العلاقة مع فرنسا التي أذعنت لذلك ومنعت عرض المسرحية، وما ذلك إلا لكون الدولة العثمانية تشكل وزنا فاعلا في السياسة الدولية يومذاك، كما نشر موقع ترك برس ( 22 يناير 2015) ، أما اليوم فلا يتورع علج من العلوج عن الإساءة إلى مقدسات المسلمين دون أن يحسب حسابا لتنديدات واحتجاجات صوتية فارغة ، ليقوم آخرون بتكرار الإساءة مرات ومرات، ولا عجب ف من أمن العقوبة أساء الأدب.

هذه فرصة تاريخية سانحة للقادة الترك لعلهم يبادرون إلى إغتنامها فيفوزون برضى رب العالمين وبعز الدنيا والآخرة.

6 تعليقات

  1. د. هشام البواب

    الأخ د. عثمان، لا أتفق معك في هذا الطرح:

    أولا، من الخطأ القاتل عقد الأمل على النظام التركي العلماني أو أي نظام من الأنظمة القائمة في العالم الاسلامي، أن تقيم الاسلام وتتحرر من التبعية للغرب.
    الفرصة السانحة التي تتحدث عنها وتنادي باغتنامها، لا تُطرح إلا لدولة مبدئية، لحاكم يعتقد بوجوب الحكم بما أنزل الله، ويقيم الاسلام أصلا وفعلا في البلاد التي يحكمها، ولا يوالي دول الكفر، … فينتظر الفرص للتوسع وتحرير ما تيسر من بلاد المسلمين، فيتم تنبيهه للفرصة السانحة للتحرك.

    نقطة ثانية، الخطوة الأولى التي يجب أن يعمل المسلمون على تحقيقها، هي إقامة دولة تقيم الإسلام كاملا في أي بلد من بلاد المسلمين، بغض النظر عن موقع البلد أو حجمه أو مدى قوته (المهم قوة نسبية ذاتية). … أما المشروع الإسلامي الذي يمتد من المغرب و غرب إفريقيا إلى تركستان الشرقية، فهذا مرحلة ثالثة أو رابعة بعدما تكون دولة الاسلام موجودة وملتزمة الشرع في كل تعاملاتها، وأعدت ما استطاعت من قوة ذاتية ….

    نقطة ثالثة، النظام التركي تابع لأمريكا وخادم لها، لا يتحرك إلا بما تسمح به أمريكا، علاقاته مع روسيا تدخل ضمن ما تسمح به أمريكا. وأمريكا توظف تلك العلاقات لخدمة مصالحها، كما فعلت في سوريا مثلا. لعل أمريكا تريد ترك “متنفس” نسبي لروسيا، لأنها تريد إطالة الحرب الروسية-الأوكرانية.
    المتضرر من الحرب الروسية-الأوكرانية هي أوروبا وروسيا، والمستفيد هي أمريكا، مستفيدة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، مثلا أجبرت أوروبا على استيراد الغاز والنفط الأمريكيين (أمريكا منذ أن اكتشفت الغاز والنفط الصخريين، وضعت سياسة تهدف لبدء تسويقهما يشكل كبير للعالم وعلى رأسه أوروبا ابتداء من حوالي 2020م، الخ)، وأبرمت أمريكا صفقات أسلحة مع كثير من الدول، وكرست نفوذها ووسعته في أوروبا، وصل للأبواب المباشرة لروسيا، الخ

    • د. عثمان بخاش

      حياك الله أخي الفاضل د هشام
      شكرا لمرورك الكريم، وملاحظانك المهمة، وأقول تعقيبا على ما تفضلت به:
      1- المسألة ليست في “النعويل” على النظام العلماني الأتاتوركي، وهذا غير وارد مطلقاـ بل على مخاطبة أولو المر بأن يمعنوا النظر جيدا في رهانهم على اللعب على الحبلين الروسي والامريكي، وأن هذا لن يجديهم نفعا، أما اذا ارادوا سبيل العزة والكرامة و كسر قيود التبعية فهذا لا يتم الا بالمشروع الاسلامي.
      2- لا خلاف بأن إقامة الدولة الإسلامية الجامعة وفق الأحكام الشرعية التي تفرض وحدة الأمة وراء وحدة الإمام- الخليفة فهذا أمر مفروغ منه، ولا يمكن التفريط به، كما لا يمكن السير في المشروع الإسلامي تحت سقف منظومة شريعة الغاب التي يفرضها الغرب المستعمر، بغض النظر عن تفاصيل انطلاقة المشروع ، في تركيا او سواها، وطبعا فأولى الخطوات للسير في هذا المشروع هو وجود رؤية سياسية عملية تقوم على مفاهيم السياسة الشرعية (لا الوضعية المستوردة) و الأحكام الشرعية التي تنظم دور وعمل كل جهاز في الدولة والمجتمع.
      3- أما التساؤل عن ارتباط النظام في أنقرة بأمريكا، وأنه ينفذ تعليمات أمريكا، فما تقوم به أمريكا لجهة محاصرة تركيا في قبرص واليونان وارمينيا ورفضها اقرار صفقة ال اف 16 (حتى الان) ورفعها الفيتو ضد العملية ضد قسد، الذي يترافق مع شحن العتاد العسكري الضخم لقسد تحت المظلة الأمريكية، وتصريح جون بولتون، وهو من أعمدة الدولة العميقة في أمريكا ، الى طرد تركيا من الناتو، فهذا يجعل أنقرة تتوجس شرا مما تحيكه أمريكا، ولهذا قبل اردوغان بفتح صفحة جديدة مع سفاح دمشق في محاولة للتخلص من خنجر قسد.
      مع تحياتي

      • د. هشام البواب

        أخي الكريم د. عثمان،
        تعقيبا على ما ذكرتَ:
        1) مخاطبة أولو الأمر، أو أصحاب السلطان في الدولة التي لا تقيم الاسلام، يكون أولا بمخاطبتهم للإيمان بوجوب الحكم بما أنزل الله، وأن الاسلام ليس مجرد شعائر أو طقوس صوفية، وتحذيرهم من عقاب الله الشديد إن لم يحكموا بما أنزل الله.
        كما تعلم أخي الكريم، لما كان الرسول يتصل بالقبائل لنصرته، كان يدعوهم أولا للإسلام. ولما يؤمنوا به، يدعوهم لنصرته، ويضع لهم شروط النصرة.
        لا يجوز قفز المراحل. يجب أولا دعوة أصحاب السلطان للإيمان بوجوب الحكم بما أنزل الله، وما لم يؤمنوا بذلك، فلا قيمة لمخاطبتهم بما لا يتحقق إلا بتوافر الشرط الأول.
        كن على يقين أن الاسلام لن يقوم به إلا من يؤمن به كاملا وبوجوب تحكيمه حملة وتفصيلا، ويترتب عن ذلك الإيمان وَهْب النفس والسلطان والسلاح والجيش لخدمة الاسلام، ونصرته، وتَحَمُّل تكاليف النصرة المالية والنفسية والحربية، والتضحية والموت من أجله (أي من أجل إقامة الاسلام في دولة)، والخضوع لكل الأوامر والفروض التي يقتضيها، والحكم حصريا بما بشريعته، تماما كما فعل الأنصار.

        2) لم أفهم أخي الكريم ما التعارض بين كون النظام التركي عميل وفيٌّ مطيع لأمريكا، وبين ما تقوم به أمريكا ضد مصالح تركيا، كالأمثلة التي ذكرتَ؟
        بل تصرفات أمريكا تجاه تركيا تؤكد الهيمنة الأمريكية على تركيا، وأنها لا تقبل بالعميل أن يتخذ أي قرار يعارض مصالحها وأهدافها وتصوراتها. وبالمرة، أمريكا تضرب في كثير من الأحيان حتى بالمصالح الأوروبية عرض الحائط وتفرض عليها قرارات تعارض مصالحها (أي المصالح الأوروبية)، مع الفرق بين درجة التبعية الأوروبية لأمريكا، والتبعية التركية لها (أي لأمريكا).
        وقد تطرقت باختصار لهذا الأمر في بحث [الدول السيادية والدول الوظيفية ج(3) – موقع ساسة بوست -]، في فصل: “من أهم وسائل الغرب في فرض الهيمنة هو خلق التناقضات والصراعات بدعم تيار وتيار مضاد له”.

        تركيا ليس بيدها أي قرار متعلق بسوريا أو غيرها من المناطق التي وظفتها فيها أمريكا، كما أنه ليس بيدها البقاء في حلف الشمال الأطلسي أو الخروج منه، أمريكا هي التي تحدد ذلك، بل والانكى أن تركيا تستميت للبقاء في الحلف!

    • اخي د. هشام
      احسب انك على خير والله حسيبك. وجزاك الله خيرا على اخلاص نفسك. ولكن يبدو لي انك شططت بعيدا فيما ذكره الكاتب.

      واختلف معك جزئيا في حكمك على نظام تركيا الذي يقول هو عن نفسه انه علماني ويتحرك ضمن الدستور العلماني لأجل مصلحة تركيا. نعم يمكن الطلب من اي نظام في بلاد المسلمين أن ينتهز فرصة ما. بل الاصل في المسلم ان يؤيد اي عمل شرعي كتوحيد قطرين مثلا ولو كان وراء العمل خطة اجنبية وتنفذ بنظام علماني. اي تؤيد العمل الذي هو مطلب شرعي وتكشف الهدف الاجنبي من ورائه.

      ثم هناك ما هو ممكن وما هو مستحيل في ظل واقع معين. الممكن المطلوب شرعا علينا تأيده. بل تشجيعه. لذا اطلب من كل حكام المسلمين تطوير البلاد وانا اعلم انهم لا يفعلونه من منظار اسلامي. اقول لهم لنصنع احدث الطائرات او لنزرع القمح بدلا من الدخان. او لنصنع الروبوتات او اجهزة الذكاء الاصطناعي او الادوية او غير ذلك. إن فعلوا كان خيرا للمسلمين وان رفضوا انكشفوا امام الناس.

      ومع تحفظي على بعض ما جاء في مقالة د. عثمان فإن طرحه يستحق التشجيع والنقاش لا النظريات الغير عملية عند من تخاطبه، أي عند تركيا اليوم. طبعا لك ان تستمر بعملك الانقلابي ولكن لا تمنع خيرا ممكنا بمهاجمته.

      • د. هشام البواب

        أخي أمين حلمي،
        إذا كنتُ أختلف مع د. عثمان في بعض التفاصيل والجزئيات، إلا أن اختلافي معك يبدو أوسع وأعمق، يشمل الأصول وليس الفروع فحسب.
        راى كل حال، تعقيبا على آخر جملة في تعليقك أخي الكريم: ليس لأحد سلطان على أحد، ليمنعه من رأيه، وإنما هي معركة الوعي التي يخوضها كلُّ حسب ما يؤمن به من أفكار

  2. د. هشام البواب
    اخي لم أفهم ردك. اين الخلاف الاصولي تحديدا؟ لا استطيع الرد على مبهم. يبدو لي انك تتبع منهجا نظريا يخالف ما عليه علماء العصر مثل القرضاوي رحمه الله والمجتهد المطلق تقي الدين النبهاني رحمه الله. اي يبدو انك لست من المتساهلين ولست من اتباع تقي وان كانت عبارتك مما يستخدمها من يؤمن بفكر تقي.

    ولا مانع ان تخالف الاثنين ولكن اعطي دليلا ان المسلم لا يطلب الخير من فاسق او لا يؤيد ما يطلبه الشرع ان فعله عميل؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

جريمة جنديرس والتهرب من المسؤولية

بلدة جنديرس في ريف مدينة عفرين كانت إحدى أكثر المناطق تضرراً من الزلزالين المدمرين اللذين …