اﻹغراق بالديون والربا في سوريا

عروة العظم/
زاد الاعتماد على القروض المصرفية في مناطق النظام، تحت مسمى “التخفيف من اﻷعباء والظروف المعيشية ولحالة اﻻقتصادية الصعبة لمعظم المواطنين” وفقًا لصحيفة “تشرين” الرسمية الموالية.
وذكرت الصحيفة في تقريرٍ لها، أنّ المصارف العامة (العقاري والتجاري والتوفير والتسليف)، ساهمت المصارف العامة (العقاري والتجاري والتوفير والتسليف) في منح ما لا يقل عن 456 مليار ليرة كقروض شخصية لذوي الدخل المحدود خلال العام المنصرم 2022.
ولن أتوقف هنا عن تفاصيل تلك القروض التي منحتها تلك “المصارف الربوية” إلى “المقترضين”، لكن أشير إلى النقاط التالية:
1- الإمعان في إغراق الشارع بالديون للدولة النصيرية.
2- التبرير الذي ساقه د. عابد فضلية، أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، وهو أحد المحسوبين على “التيار اﻹسلامي” ومساجد الضرار في سوريا اﻷسد، والذي لا يختلف اثنان في جهله لحكم شرع الله في تلك القروض.
يقول فضلية؛ ” وإن كانت هذه القروض تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني كما يرى الدكتور فضلية، فذلك أن الاقتراض الاستهلاكي (نظرياً) هو اقتراض مجدٍ عندما يذهب إلى السوق فيحرك ما يسمى الطلب الفعال الذي يحرك بدوره عجلة الإنتاج، فالاقتراض مهما كان نوعه ومهما اختلفت وتعددت أوجه إنفاقه لكي يكون مجدياً بالمطلق يجب أن يكون إما منتج القيمة المضافة عندما يستثمر أو أن يكون دفع أقساطه بعد إنفاقه على الاستهلاك مؤمّناً ولا يؤثر لاحقاً في القدرة على تغطية التكاليف”.
3 – العقلية الفاشلة في التعامل مع اﻷزمة اﻻقتصادية التي تمر بها مناطق النظام، من خلال “اﻹقراض الربوي” بدﻻً من إعادة عجلة اﻹنتاج، خاصة مع الحديث عن “اﻻنتصار” و”انحسار المعارك”.
وحتى تتضح الصورة بشكلٍ بسيط، أدرج عناوين للوضع اﻻقتصادي التي تعيشه ماناطق النظام، وأترك التقييم للقارئ:
وأبدأ من “صحيفة تشرين” الرسمية، التي أكدت أن عددًا كبيرًا من الموظفين في القطاع العام تركوا وظائفهم، بحثًا عن مصدر رزقٍ أفضل، فاﻷجور التي يدفعها القطاع العام في سوريا، زهيدة ﻻ تكفي اﻻحتياجات الأساسية. ويعادل اﻷجر في القطاع الخاص 3 أضعاف الرواتب والأجور في القطاع العام.
وبحسب الخبير الاقتصادي الموالي، حسان شيخ الأرض، فإن التقاعد المبكر يتسبب باستنزاف أموال الضمان، تبعاً لاستفادة المتقاعد مبكراً من راتبه التقاعدي لسنوات طويلة، تتعدى بكثير السنوات المفترض الاستفادة منها في حال تقاعد الشيخوخة عند ستين عاما”.
وبلغ عدد المتقاعدين في سوريا 750 ألف متقاعد، في حين بلغ عدد العاملين في القطاع العان مليوني عامل وموظف.
تلك الصورة الأولى، أما الثانية فهي لا تقل غرابة عن مشاهد كثيرة تعيشها البلاد، لكنها ستصبح مادة تندّر للكثيرين حيث تحوّل السوري إلى اﻻستحمام في حمامات السوق، كما كان يحدث في العصور الوسطى، في ظل انعدام الكهرباء والمحروقات والماء.
وأسوق ما أورده موقع “أثر” الموالي، عن تراجع زبائن الحمامات في حماة، تحت عنوان؛ “حمامات السوق في طريق الاندثار”، وإقرار التقرير بـ”قلة الاستحمام في المنزل” ناتجة عن تلك العوامل التي ذكرناها سابقا، مجتمعة، إضافةً إلى ارتفاع أجرة الحمام والتي تتراوح ما بين 20 – 40 ألف ل.س، وهي لا تناسب دخل غالبية الناس.
ماسبق مجرد عينات، وما خفي أعظم.
والخلاصة؛ أنّ الدولة النصيرية باتت أكثر غرقًا في وحل “الربا” كما أغرقها اﻷسد بـ”الكبتاغون”، والبشرى التي تساق في هذا السياق على وجهين:
اﻷول: علمي، فالدولة الربوية ساقطة، علميًا، ﻷنها ركزت في اقتصادها على هذا الجانب، لتغطية عجزها، وفشلها في “إعادة عجلة الصناعة واﻹنتاج”.
ثانيًا: شرعًا؛ قال الحق تبارك وتعالى: (( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله)).
لكن…
البشرى لن تتحقق دون حركة واعية من الشارع، تكسر القيد الربوي، ومنهجية إفساد المجتمع المسلم.. ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اﻹيمان.