رسالة بوست أخبار عربية ودولية
فراس العبيد/
رغم التطمينات التركية للمعارضة السورية، حول مسألة “التقارب مع نظام اﻷسد”، إﻻ أنّ المؤشرات لا تبدو مطمئنة، لجميع اﻷطراف، فيما عدا ما سيعنيه للنظام السوري، من تسجيل نقطة في مرمى مناوئيه، فضلاً عن اعتبارها مقدمة لتثبيت أركان “حكمه” في المدى البعيد.
وأمام هذه الخطوة التي وصفها محللون بالصفعة التركية للمعارضة، واعتبرها نظام اﻷسد “صفقةً” رجحت حضوره اﻹقليمي، وبالتالي الدولي، تدور كثير من اﻷسئلة، حول مستقبل التقارب بين النظام وتركيا والمعوقات والسيناريوهات المحتملة.
ذوبان الجليد:
واعتبر مراقبون أن لقاء وزراء الدفاع “التركي – السوري”، الذي استضافته موسكو، بدايةٌ لذوبان جبال الجليد بين البلدين، لكنه قبيل التطورات اﻷخيرة الدراماتيكية، من التصريحات التركية على أعلى المستويات، كان المرجح الخروج بتوافق على عملية واسعة ييكون ضحيتها “الكرد”.
إﻻ أن مجريات اﻷحداث، باتت تتحدث عن تحول في السياسة التركية من “النقيض” إلى “النقيض”، حيث صرّحت أنقرة التي كانت توصف بالحليف الاقتصادي والسياسي الأساسي لدمشق، غير مرّة بأنها “تحترم وحدة أراضيها”، وأنّها تهدف إلى “محاربة الإرهاب على الأراضي السورية، لحماية أمنها القومي”.
ويبدو أن كل من الجانبين (النظام السوري وتركيا) يسعيان إلى “التطبيع الكامل”، وفق رؤية وشروط وضعت على طاولة الحوار، برعاية روسية وموافقة إيرانية، فقد شجّعت روسيا التقارب بين تركيا ونظام الأسد، وذلك بعد قطيعةٍ استمرّت نحو 11 عاماً.
وكانت تركيا أغلقت سفارتها في دمشق في آذار/مارس 2012، وتبنت أنقرة موقف الضامن بالنسبة للمعارضة السورية، ثم برزت تدريجياً مؤشرات التقارب، على هامش قمّة إقليمية في العام 2021، أجرى وزيرا خارجية البلدين محادثة مقتضبة غير رسمية. ثم تبعها في 11 آب/أغسطس الماضي، إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن لقاء جمعه مع نظيره السوري فيصل المقداد، وجرت خلاله محادثة قصيرة بينهما على هامش اجتماعات “حركة عدم الانحياز” في بلغراد العام الفائت، وأكد حينها على ضرورة حدوث “توافق” بين المعارضة والحكومة.
إﻻ أنّ تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي تزامنت مع تمهيد إعلامي واسع، في تركيا، واﻹعلام التابع للنظام، كانت المنعطف اﻷخطر واﻷبرز في تاريخ العلاقات، فقد تزامنت تصريحات أردوغان في كانون الأول/ديسمبر العام 2022، مع تهديده بشنّ هجومٍ بري ضد الكرد، وقال؛ “إنّ احتمال لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد “ممكن”.
ماذا تريد أنقرة؟
وبالمجمل؛ تتلخص الرؤية التركية بـ 3 نقاط أساسية تتمثل بـ”إنهاء قوات سوريا الديمقراطية من النظام، وتأمين عودة اللاجئين، وفتح الطرق التجارية”، وتدور كما هو واضح حول مسألة “حماية اﻷمن القومي التركي وحدودها”، فضلاً عن الملف اﻻنتخابي التركي الذي انعكس بوضوح على تلك المطالب وفي مقدمتها “ملف اللاجئين”.
حيث كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريح لصحيفة “الصباح” التركية، الرسائل التي نقلتها أنقرة إلى دمشق خلال اجتماع موسكو، وهي؛ “احترام وحدة الأراضي السورية وسلامتها وسيادتها، وأنّ الوجود التركي على الأراضي السورية هدفه محاربة الإرهاب كتنظيم “داعش” والقوات الكردية، إضافةً إلى موضوع اللاجئين السوريين في تركيا، وعودتهم الطوعية الآمنة إلى بلادهم”.
ماذا يريد النظام؟
وإذا كانت للأتراك شروطهم ومطالبهم، فإنّ نظام اﻷسد، الذي دفع من طرف حليفه الروسي، مبديًا اتخاذ خطوات “براغماتية” فيما يتعلق بالعلاقة مع “تركيا” إﻻ أنه لا يريد توفير خدمات لإردوغان بالمجان، إذ إنه هو اﻵخر (النظام)، لديه مطالبه أيضًا.
وتتمثل مطالب نظام اﻷسد بـ 3 نقاط أساسية أيضًا، وهي؛ “الانسحاب التركي من الأراضي السورية، وتسليم مناطق المعارضة، وأخيرًا؛ فتح الطرق الدولية”.
ما يشير إلى أن أهداف النظام، سياسية من جهة، ومن جانبٍ آخر، ترمي إلى “إنعاشه اقتصاديًا”.
الأكراد في مواجهة سيناريو التقارب:
تاريخيًا؛ تتخوف أنقرة من الكرد على حدودها المشتركة مع سوريا، اﻷمر الذي دفقها لشن 3 هجمات منذ العام 2016، ضد المقاتلين اﻻنفصاليين الأكرد، وتمكنت من السيطرة على أراضٍ سورية حدودية واسعة، دون أن تدخل في مواجهةٍ مباشرة مع النظام، إلا بشكلٍ محدود في العام 2020، سرعان ما انتهت بوساطة روسية.
ويذكر أن التوغل التركي بدأ العام 2016 عندما دخل الجيش التركي جرابلس للمرة الأولى بضوءٍ أخضر روسي، ثم اجتاح منطقة عفرين في كانون الثاني/يناير 2018، بموافقة روسية _ أميركية مشتركة، وفي العام 2019 قام بالتوغل شرق الفرات بموافقة واشنطن وموسكو، فسيطر على المنطقة الممتدة من تل أبيض إلى رأس العين، أي بعرض 110 كم، وبعمق يتراوح بين 10-30 كم.
وأتت تلك الهجمات مسبوقة باتهامات من الرئيس رجب طيب إردوغان ضد المسلحين الكرد، الذين يصفهم بأنّهم “يُشكّلون خطراً على الأمن القومي للبلاد”، وأنّ هؤلاء المسلحين، أي “وحدات حماية الشعب الكردية”، هي الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني التركي.
بالمقابل، لا يختلف موقف القوات الكردية عن أنقرة، ويبدو أنهم (الكرد) أمام خياراتٍ أحلاها مرّ، والراجح أنها سترتمي أكثر في “الحضن اﻷمريكي”.
والراجح أنّ موسكو تدعم بقوة الموقف التركي، إذ إن لديها أجندة تهدف إلى “تصفية” حليف الولايات المتحدة في سوريا، وهو “قوات سوريا الديمقراطية”، وبالتالي؛ تقوية حليفها النظام السوري.
إﻻ أنّ ما يبقي الملف غامضًا ومريحًا بالنسبة للكرد، يتعلق بحل “قضية إدلب”، وهو الجزء الأكثر تحدياً في هذا التقارب بين أنقرة والنظام السوري، فضلًا عن “الحماية اﻷمريكية” التي لن تقبل التحدي والمشروع “الروسي”.
ورقة اللاجئين السوريين:
وإذا نظرنا إلى الملف “الكردي” السابق كنقطة محورية في المباحثات للتقارب بين النظام واﻷتراك، فإن “ورقة اللاجئين”، تعدّ إحدى أبرز الملفات الشائكة، في هذه القضية، ووفق الإحصاءات الرسمية، تستضيف تركيا ما لا يقل عن 3.7 مليون لاجئ سوري، يقابل هؤلاء اللاجؤون مؤخرا، بموجة تنمر في الشارع التركي، نتيجة تصاعد المشكلات الاقتصادية في تركيا، وتحوّل معها مزاج الشارع التري العام، إلى حدٍ ما، ضد اللاجئين السوريين، حيث رفعت اﻷحزاب التركية المعارضة منذ مطلع العام الفائت حدّة لهجتها، للضغط على حكومة أنقرة، ومطالبتها بإرجاعهم إلى بلادهم، وتقييد أعمالهم التجارية التي نمت على نحوٍ ملحوظ، بحسب ما تظهره البيانات الرسمية التركية.
ما يعني أن “ورقة اللاجئين” أتت في إطار المناكفات السياسية التي يربطها محللون، بقرب موعد الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في شهر حزيران/يونيو 2023.
ويشار إلى أن تقارير إعلامية كشفت في وقتٍ سابق، عن اقترح روسيا إمكانية تنفيذ النموذجين اللبناني أو الأردني أو ما يماثلهما، بشأن مسألة اللاجئين السوريين، وإمكانية البدء باتخاذ الإجراءات في شباط/ فبراير المقبل، إﻻ أن نظام اﻷسد اعترض مطالبًا بمزيدٍ من الوقت.
يذكر أن أردوغان، أعلن في أيار/مايو الماضي، أنّ بلاده تعمل على مشروعٍ يتيح “العودة الطوعية لمليون لاجئ سوري إلى بلادهم”، وأنّ المشروع سيكون “شاملاً بصورةٍ كبيرة”، وسيُنفذ في 13 منطقة على طول الحدود الشمالية لسوريا.
فتح الطرقات الدولية:
وعلى عجالة، يمكن أن ننظر إلى تحدٍّ كبير يتعلق بملف “فتح الطرق الدولية”، الذي سيكون شريان الحياة وطوق النجاة “اﻻقتصادي” بالنسبة لنظام اﻷسد، والذي يصطدم بقانون العقوبات اﻷمريكي “قيصر”، ما يجعل من احتمالية عودة مياهه إلى مجاريها غير ممكنة، من هذا الجانب.
تحديات أمام التطبيع:
رغم أنّ نظام اﻷسد لديه الرغبة مع حليفه الروسي واﻹيراني في استعادة السيطرة على منابع النفط التي تسيطر عليها “قسد”، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بمناطق سيطرة النظام، إﻻ أن تلك الطموحات تصطدم هي اﻷخرى بوجود القوات اﻷمريكية.
بالتالي؛ تبرز ملفات شائكة أخرى تقابل الهرولة للتطبيع مع نظام اﻷسد، يمكن أيضا إيجازها بالنقاط التالية؛ “الشارع الثوري المسلح ضمن المناطق المحررة، الوجود اﻷمريكي في منابع النفط الذي يقع تحت سيطرة اﻷكراد، الصدام مع قرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بالعودة اﻵمنة للاجئين”، قانون قيصر، الأوضاع اﻻقتصادية المتردية في مناطق سيطرة النظام”.
البصمة اﻷمريكية:
وﻻ يمكن أن يمر أي مشروع للتقارب مع “الأسد” دون مباركة أمريكية، وهي وإن بدت ممكنة في وقتٍ لاحق، إﻻ أن الحرب (الروسية – اﻷوركرانية)، ووجود اللاعب اﻷمريكي الحاضر بقوة فيها ضد موسكو، يرجح كفة عرقلة تحقيق أي انتصار “سياسي لروسيا”.
ونستعرض في هذه السطور مساهمة “التحالف الدولي” المتمركز بمناطق شرق شمال سوريا، في تضييق الخناق الاقتصادي على نظام الأسد، ما يراه مراقبون رسائل قوية، انعكست شللاً اقتصايًا واضحًا بمناطق سيطرة ميليشيا اﻷسد، من خلال قطع آخر موارد النفط والوقود عنه.
حيث بدأت قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بوضع خطة أمنيّة محكمة لوقف عمليات تهريب النفط والمحروقات من المنطقة الشرقية التي تسيطر عليها، إلى مناطق سيطرة النظام عبر شبكات التهريب المحلية.
وعمدت الوﻻيات المتحدة إلى تسيّير دوريات يومية مشتركة مع ميليشيا قسد على ضفة نهر الفرات، الذي يفصلها عن مناطق سيطرة النظام، وخاصة ريف دير الزور، لمراقبة المنطقة وملاحقة شبكات تهريب المحروقات (المازوت والبنزين).
وكانت أحبطت القوات الدولية ثلاث محاولات كبيرة لتهريب كميات ضخمة من المحروقات نحو مناطق النظام، بالتزامن مع ضخٍ إعلامي واسع عبر حساباته الرسمية وخاصة (تويتر).
وبدأ الحصار اﻷمريكي في مطلع شهر تشرين الثاني الفائت حيث اعتمدت قوات التحالف الدولي تكتيكات جديدة لزيادة الحصار المفروض على النظام، تمثلت بتغيير كامل عناصرها المسؤولة عن مراقبة نهر الفرات الفاصل مع سيطرة نظام اﻷسد.
وتم استبدال العناصر المنتشرة في تلك المنطقة بعناصر آخرين من قوات (كوماندوس) أوكلت لهم مهمة مراقبة نهر الفرات بشكل كامل، بالتزمن مع تكثيف الدوريات على ضفة النهر وبشكل يومي ومدعومة بطيران مسيّر(درون) لا يفارق أجواء المنطقة لتشديد عملية المراقبة.
يذكر أن احتياجات نظام اﻷسد، من المحروقات تقدّر وسطياً، بما يقارب 200 ألف برميل يومياً، حيث تشكل مناطق شرق سوريا الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد والتحالف الدولي نحو 25 بالمئة من واردت النفط والوقود، إضافة للنفط الإيراني الذي كان يعتمد عليه النظام لمواجهة الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالعقوبات الدولية وخاصة قانون (قيصر) الأمريكي.
بالتالي؛ يتعلق ملف إنهاء “قسد” بالنسبة للأتراك والنظام، بالقوة العسكرية الأمريكية التي ستقف حاجز صدّ منيع، على اﻷقل حتى تحصد هي اﻷخرى مكاسب وتنازﻻت خاصة على حساب الروس.
هل النظام قادر على تأمين عودة اللاجئين؟
وبالعودة إلى ملف “اللاجئين” فإن من المعوقات التي ستقف أمام أي تقارب مع نظام اﻷسد، سيكون حظوظ هذا الملف قوية، فالنظام، بدلالة ما ذكرناه تحت عنوان؛ “ورقة اللاجئين السوريين”، حول إمكانية البدء باتخاذ الإجراءات ﻹعدتهم في شباط/ فبراير المقبل، إﻻ أن نظام اﻷسد اعترض مطالبًا بمزيدٍ من الوقت، ما يعني أنّ الفرصة غير ممكنة، ﻷسباب متعلقة بجوهر الواقع اﻻقتصادي المنهار وعدم إمكانية حكومة اﻷسد تلبية تدفق المدنيين إلى مناطقهم، خاصةً أن معظم اﻷراضي السورية مدمرة، وﻻ توجد بعد أرضية خصبة للعودة إلى ماكان عليه الوضع سابقًا.
ويصطدم ملف “إعادة اللاجئين”، بمسألة حساسة، تتعلق بموجة اﻻعتقاﻻت التي تقوم بها عادة أجهزة اﻷمن التابعة للنظام، والتي عادةً ما تكون من باب ابتزاز القادمين، وتحصيل مكاسب مالية منهم، كما لفتت بلدي نيوز إلى ذلك في تقارير متفرقة، فمصير العودة اﻻعتقال تحت مسميات مختلفة، وتحريك هذا الملف لن يخرج قبل ضوء أخضر من اﻷمم المتحدة التي تمنع مواثيقها اﻹعادة القسرية بعيدًا عن شروط إنسانية حددتها ضمن معاهدات دولية معروفة.
وما يهمنا أن قدرة النظام على استيعاب اللاجئين مرتبطة بتحسن ظروفه اﻻقتصادية، وتحسن العملية اﻹنتاجية وانتعاشه ليتمكن من توفير استحقاقات معيشية على اﻷقل أمام الشارع خاصة الموالي، الذي ينظر غلى نفسه على أنه قدم الدماء فكيف يستسيغ عودة من وقف على الطرف المقابل!
على ذات الصعيد، فإن حكومة تركيا ستكون أمام مسائلة إنسانية كبرى وتاريخية، في حال اتجهت دون حساب لهذا الملف بعمق وتقديم ضمانات كافية، على اﻷقل، وهو ما سيصطدم مع عدم الرغبة في العودة من طرف اللاجئين الذين لن يأمنوا على أنفسهم من بطش النظام.
ماذا عن الطرقات الدولية:
بعيدًا كما أسلفنا حول اصطدام ملف “فتح الطرقات الدولية” بـ”قانون قيصر” وعدم وجود رغبة أمريكية، فإنّ أنقرة ستكون عاجزة عن “حماية تلك الطرق”، ﻷسبابٍ تتعلق بوجود السلاح بأيدي المعارضة، بغض النظر هذه المرة عن انتمائهم للفصائل التقليدية الموجودة، والتي ستكون مواقفها لاحقًا على المحك، ومحل نظر.
فضلاً عمًا سبق، فإن اعتراض “هيئة تحرير الشام” وغيرها من الفصائل، ومع علمنا بأنّ وجود تيار جهادي يضم إلى صفوفه “مقاتلين أجانب/مهاجرين” لن يمرر اﻷمر دون “عبواتٍ ناسفة” وزعزعة استقرار تلك الطرقات التي ستكون بحاجة إلى حماية مكلفة بشكلٍ كبير.
ودون شك فإن المتابع لحركة الشارع الثوري، الرافض للتطبيع، يلمح إمكانية اﻻعتراض على فتح تلك الطرقات وكونها لن تمر، دون “موافقته”، بدلالة التظاهرات التي خرجت في اﻷيام الماضية.
قانون كبتاغون اﻷسد:
وإذا رجعنا للوراء قليلاً وتحديدًا إلى الملف اﻻقتصادي والوضع المعيشي المتردي للنظام، وارتباطه بعودة اللاجئين، والبصمة الأمريكية، فلابد اﻹشارة هنا إلى “تأثير قانون “مكافحة المخدرات” اﻷمريكي على اقتصاد نظام اﻷسد؟”، وباﻻستناد إلى ما استعرضه تقرير لموقع “عربي 21” الذي تضمن الحديث عن الاستراتيجية اﻷمريكية لاستهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التابعة للنظام السوري، وتقديم معلومات متعلقة باستخدام السلطات القانونية، ومعلومات متعلقة باستخدام العلاقات الدبلوماسية العالمية المرتبطة بحملة الضغط الاقتصادي على النظام. بحسب حسب مصادر أمريكية.
فالقانون ينص على تقديم استراتيجية لتنظيم حملة إعلامية عامة لزيادة الوعي لعلاقة ومدى ارتباط النظام بتجارة المخدرات غير المشروعة، ووصفا للدول التي تتلقى شحنات كبيرة من المخدرات أو تعبرها، وتقييم قدرتها على اعتراض أو تعطيل تهريب المواد الممنوعة.
ويوصف القانون وفقاً للتقارير بأنه سيكون أشد من قانون “قيصر” حيث يقول الكاتب والمعارض السوري المقيم في الولايات المتحدة، أيمن عبد النور، إن الاستراتيجية التي تضعها الجهات الأمريكية المختصة، أي وزارة الخارجية والدفاع ووكالة مكافحة المخدرات، تهدف إلى ضرب شبكات المخدرات، بداية من مرحلة استيراد المواد الأولية اللازمة، وغالباً مصدرها الصين، مروراً بمرحلة التصنيع في الداخل السوري، وصولاً إلى مرحلة تهريب المخدرات عبر المنافذ البرية والبحرية السورية.
وأضاف؛ “يمكن تقسيم الدول المُستهدفة إلى قسمين، فعلى سبيل المثال تعتبر الأردن وجهة عبور ومقصد للمخدرات في الوقت ذاته، أما تركيا تُعتبر دولة عبور، وكذلك العراق”.
وتابع؛ “ولذلك، تحتاج متابعة كل ذلك، استراتيجية للمساهمة في تخفيض كميات المخدرات، وبالتالي تقليص مداخيل النظام السوري من هذه التجارة، ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى تعميق أزمته الاقتصادية، بحسب عبد النور في تصريحه لموقع “عربي 21”.
ويكشف عبد النور أنّ؛ “النظام السوري يستورد بالفعل بعض المواد الأولية الضرورية لتصنيع المخدرات، تحت ستار الصناعات الدوائية”.
ونوّه عبدالنور إلى إنشاء النظام مصانع أدوية وهمية، حتى يستطيع استيراد المواد اللازمة لصناعة المخدرات بطرق قانونية، أي استخدام اسم المصنع للتغطية على الكميات الهائلة من المواد الأولية التي يستوردها.
إﻻ أن تاثيرات القانون بحسب الكاتب الصحفي الاقتصادي إياد الجعفري، يتوقف على مدى رغبة الإدارة الأمريكية في تشديد الضغط على النظام، ويقول: “رغم كون القانون تشريعا ملزما لأية إدارة أمريكية، إلا أن السلطة التنفيذية هي التي ستحدد كيفية تنفيذه، كما حدث مع قانون “قيصر”، الذي تراجعت شدته، خلال إدارة جو بايدن”.
ورجح أن تطال العقوبات بموجب هذا القانون شركات الشحن ونقل البضائع التي تتعامل مع موانئ طرطوس واللاذقية، نظراً لأن شحنات ضخمة من المخدرات انطلقت من تلك الموانئ، سابقا.
وبحسب الجعفري؛ “من المستبعد أن يوقف هذا القانون تجارة المخدرات المنطلقة من الأراضي السورية تماماً، لكنه قد يؤدي إلى تقليص عوائد هذه التجارة، بنسبة ما، حسب شدة التنفيذ، خاصة لو طال ذلك كافة المنافذ الحدودية والبحرية السورية”.
وتجدر اﻹشارة إلى أن القانون المسمى “كبتاغون الاسد” الأمريكي، أتى متزمناً مع التقارب والاجتماع الثلاثي (الروسي-التركي-نظام اﻷسد).
الموقف اﻷمريكي من التقارب:
كما أن من جملة المعوقات التي تواجه عملية التقارب التركي مع نظام اﻷسد، يتمثل في الموقف اﻷمريكي، وهذا بدا من خلال جملة التصريحات الرسمية على لسان مسؤولين كبار في الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية، ورغم أن التهديدات لم تكن صريحة إﻻ أنّ مؤشرات مختلفة تؤكد على ﻷقل عدم رغبة واشنطن بالسماح لعدوها الروسي تحقيق انتصار سهل في سوريا.
فقد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان المتحدث باسمها نيد برايس، أن نظام بشار الأسد في سوريا لم يفعل أي شيء ليستحق التطبيع معه. وشدد على أن سياسة واشنطن تجاه النظام السوري لم تتغير، مؤكداً على أن بلاده “لن تطبع ولن تدعم تطبيع العلاقات مع نظام الأسد من قبل دول أخرى”.
ورداً على سؤال حول لقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، شدد برايس أن “على أي شخص يتعامل مع النظام أن يسأل كيف تفيد هذه المشاركة الشعب السوري، وكيف تساهم في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
كما أكّد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا إيثان غولدريتش، رفض واشنطن للتطبيع مع نظام الأسد، مشيراً إلى أهمية التركيز على الحل السياسي في سوريا، وتطبيق القرار 2254.
وبدا تهديد “غولدريتش” في حديث لموقع” تلفزيون سوريا” واضحا حيث قال؛ “نحن واضحون، لن نطبع مع نظام الأسد، وقلنا للدول المطبعة، إنكم لن تحصلوا على شيء من سوريا”، وفق تعبيره.
وشدد على أن بلاده “لم تفشل في سوريا، ولديها موقف واضح من التطبيع” مؤكدا “نحن لم ندفع أحداً للذهاب إلى بشار الأسد، ولن ندعم أحداً في هذا الشأن”.
كما شدد على أن الولايات المتحدة ستبقى “تحافظ على العقوبات المفروضة على نظام الأسد”، مشيرا إلى أن “أي انتهاك لعقوباتنا على الأسد سنتعامل معه، وسنحقق في نشاط أي دولة تخرق عقوباتنا على سوريا (النظام السوري)”.
وينتشر نحو 900 جندي أمريكي في سوريا أغلبهم في شرق سوريا، منهم نحو 100 جندي في قاعدة التنف، فضلا عن 6770 متعاقدًا مع البنتاجون موزعين بين سوريا والعراق.
ولخص قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كوريلا في حديث خلال العام الفائت مهمة قواته في سوريا بأنها تتمثل في ضمان الهزيمة الدائمة لداعش، كما أضاف (يدعم وجودنا مقاربة شاملة لتحقيق أهداف استراتيجية أخرى في سوريا، بما في ذلك مواجهة إيران وروسيا. فمشاركة طهران العسكرية وشبه العسكرية والخفية في سوريا مصدر قلق لأنها تهدد إسرائيل والأردن بشكل مباشر، وتخاطر بتصعيد التوترات الإقليمية بشكل خطير).
منظمات تركية وموقفها من التقارب:
وفي السياق، أدانت 13 منظمة مدنية تركية تقارب أنقرة مع النظام السوري، مؤكدة أن على الحكومة التركية مواصلة موقفها المشرف الذي حافظت عليه لسنوات، بحسب وذكر موقع “حق سوز” التركي، يوم الجمعة 6 كانون الثاني/يناير الجاري، ترجمه موقع “أورينت نت”.
وأكدت المنظمات، أن موضوع العلاقة مع نظام الأسد لا معنى له إطلاقاً على المستوى الأخلاقي والإنساني، وكذلك على المستوى العملي، مؤكدة أن نظام الأسد ليس لاعباً مستقلاً وكل الحجج للتطبيع معه لا أساس لها من الصحة، وخاطئة وفاسدة.
كما شدد البيان على أن الادعاء بأن الاتفاق مع النظام سيسمح بعودة اللاجئين خاطئ إذ إن اللاجئين لا يمكن أن يتخلوا عن كل شيء ويعودوا إلى النظام الذي فروا منه، ولا أن يوافق النظام على عودة اللاجئين بينما قام بترحيلهم بوعي وحقق هدفه في دولة يستطيع إدارتها.
ووصف البيان في ختامه بالتذكير أن محاولة مصالحة النظام مع المظلومين السوريين “لا تختلف عن محاولة تزويج الضحية من المغتصب”.
ومن أبرز المنظمات الموقعة على البيان: “دعوت دار، وجمعية الأندلس، وجمعية الشباب، ووقف الإمام البخاري، ومنتدى الشباب، وجمعية الرحمة، وجمعية التضامن الإسلامي”.
الدور اﻹيراني والموقف من التطبيع:
وبعد السرد السابق، لابد من اﻹشارة إلى الموقف اﻹيراني، ومدى تأثره من التقارب التركي مع نظام اﻷسد، والراجح من خلال رسم المسارات السابقة، أن آلية التقارب اتخذت طابعًا “ثلاثيًا” تولته موسكو بعيدًا عن “طهران”، ما يلفت إلى أن غيابها يثير تساؤلاتٍ تشي بأنه تم استبعادها أم أن حضورها تغيب تفاصيله عن أعلى طاولة الحوار.
وﻻ يخفى أنه رغم غياب طهران إﻻ أن تأثيرها على موقف النظام، وافر الحظ، ومن غر المنطقي إهماله، وتجاهله، وثمة تسريبات تؤكد أن التيار المقرَب المتشدد من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والحكومة، متريث في الحكم على لقاء موسكو، بينما لم يخف التيار الإصلاحي خشيته من دور التقارب بتقليل نفوذ إيران في سوريا.
ورغم عدم خروج موقف رسمي وعلني للجانب اﻹيراني، إﻻ أنه يمكن التأكيد أن مصالح ونفوذ طهران لن يتاثر، خاصة مع اﻷخذ بالحسبان “ميزان القوى للتواجد اﻹيراني”، ضمن اﻷراضي السورية، ما يع أن احتمال تأثره السلبي سيكون “هشًّا”، إذ إنها استطاعت جني ثمار دعمه للأسد من خلال امتيازات على كافة اﻷصعدة في سوريا، خاصة في الشق اﻻقتصادي، بالتالي؛ فطهران لن تعمل على تعطيل هذا التقارب، لكنها تأخذه بنوع من الترقب والشك، وتشير المعطيات أن إيران أبدت مرونة في هذا السياق المتعلق بخطوات التطبيع، خاصة وعلى سبيل المثال “اﻹمارات”، حيث تدرك طهران أن من مصلحة حليفها العودة إلى حضن المجتمع العربي واﻹقليمي، بعد موجة اﻻنهيار اﻻقتصادي التي عصفت بمناطق سيطرته، كما يعي النظام اﻹيراني، أن التقارب من المفترض أن يصب في خدمة تلاقي المصالح وليس للصِدام، بين “موسكو وأنقرة وطهران”، الذين شكلوا محورًا أساسيًا في الملف السوري، عبر ما يسمى “اتفاق سوتشي”، حيث تعتبر إيران وتركيا وروسيا تُعتبر دولا ضامنة لمسار “أستانة السوري”، ومنذ عام 2017 تجمع أطرافا من المعارضة السورية والحكومة باستمرار، من أجل بحث قضايا ميدانية وسياسية في آن واحد.
ولا ننكر وجود قراءة لبعض المحللين، تلمح إلى أن التفاعلات الأخيرة بين موسكو وأنقرة ونظام اﻷسد سوف تعني تهميش إيران.
وﻻ يمكن في هذا السياق، تأكيد هذه الرؤية التي تقوم على أن اﻹشكالية الرئيسية تتمثل في أن كلّا من تركيا وإيران، دول إيديولوجية لدى كل منها مشروعها الخاص في سوريا، سواء المشروع الإيراني الفارسي، أو المشروع التركي العثماني، رغم أن المطلع على الخيار التركي مؤخراً يجده ينتهج بشكل بعيد سياسة بعيدة عن “المشروع العثماني”.
والجدير ذكره أن هناك مصالح متقاطعة بين موسكو وطهران وأنقرة، يتعلق بالوجود الأميركي شمال وشرق سوريا، وتصفية القوات التي تدعمها واشنطن وهي “قسد”.
رسائل الشارع الثوري:
وفي سياق الحديث عن معوقات التقارب /التطبيع التركي مع اﻷسد، فإننا أمام موقف الشارع الذي وجه رسائل واضحة من خلال التظاهرات الشعبية في اﻷيام القليلة الماضية، وهذا الحراك تقرأه تركيا بعناية تامة، إذ لن يغيب عن ذهنها مصالحها ومصالح جنودها في نقاط تمركزهم (نقاط المراقبة) في إدلب والمحرر، خاصة مع ارتفاع تيرة التحريض عبر معرفات بعض المحسوبين على التيار الجهادي، بل وحتى من يحملون الفكر الوطني الحر.
ونورد هنا بإيجاز ما يختصر تلك التصريحات التي بدأت قبل مدّة تلقى عبر معرفات التلجرام، الوسيلة اﻷكثر شيوعًا وانتشارًا، يقول الشيخ أبو يحيى الشامي، وهو أحد القيادات التي انشقت في وقت سابق عن “هيئة تحرير الشام”، وأحد المنظرين البارزين في “أحرار الشام” سابقًا؛ “أن القبول بالوصاية الدولية على القرار السياسي والواقع الميداني يعتبر نوعا من أنواع انتحار الثورات، وبأن الدور الوصائي الدولي في أي اتفاق هو دور مرحلي وخادم للحل الاستسلامي بصيغته الشمولية التي يعمل عليها عرابو المنظومة الجاهلية الدولية عبر جنيف وأستانة وغيرهما من المسارات والتي تتضمن وأد الثورة والج هاد وشرعنة الاحتلال وتقاسم مناطق النفوذ”.
وأضاف بأن الحل يتمثل باستعادة القرار المستقل واعتماد خيار المقاومة واستمرار الثورة والجهاد حتى نيل إحدى الحسنيين بإذن الله” حسب قوله، الذي لاقى صدىً واسعًا في الشارع.
وجاء في تغريدة للشيخ أبو طلحة المسير؛ وهو أحد المنظرين الجهاديين؛ ” “التماهي التام “مع مصالح الوصي وتنفيذ جميع اتفاقياته وتفاهماته من ناحية و “التعامي المتعمد ” من قبل النخب السياسية والميدانية المتصدرة للحظة الاختلاف والتصادم بين مصلحة الثورة ومصلحة الوصي فضلا عن الإعداد لها ولما بعدها من ناحية ثانية حول الثورة وتضحيات أهلها إلى ورقة تفاوض وبيدق في رقعة مصالح الدول وتفاهماتها” ، وأضاف؛ ” التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركي – وماسبقها من تصريحات وإجراءات متعلقة بالمعركة الانتخابية – بحمولتها الاستفزازية الصادمة فرصة ذهبية للاستفاقة -ولو كانت متأخرة جدا- والعمل الجاد على استعادة القرار المستقل والحشد للمعركة الوجودية مع المحتلين وأدواتهم وهذا قطعا لاتكفي فيه التصريحات بل لابد من حراك راشد على مختلف الأصعدة الاجتماعي والسياسي والميداني”.
ولعل النماذج السابقة ليست فريدة، بل ارتفعت وتيرة أمثالها مؤخرا، إضافةً لما تحمله خطب الجمعة في المساجد والساحات من أمثال تلك الكلمات، ما يجعل فرضية التقارب والتطبيع متصادمة مع “إرادة الشارع الثوري” ودون شك “التيار الجهادي” الذي تحسس خطورة الموقف.
لا توجد بالمحصلة فرصة لبرود همة الشارع والحراك الثوري، فالقريب عن كثب من رأي السوريين في المناطق المحررة يدرك أنّ الخيارات محدودة للثائرين في الداخل، فالجميع أغرق سفنه كما فعل طارق بن زياد، وليس وراء “إدلب” مكان تتجه إليه ملايين المعارضين للأسد.
الخلاصة:
بالنظر إلى الشروط السابقة والمعوقات فضلا عن الخلافات الرئيسية بين نظام اﻷسد والنظام التركي، فإننا أمام “شروط تعجيزية” فرضها الطرفان، إذ إن أنقرة أعلنت مرارًا عدم نيتها سحب قواتها من سوريا قبل الوصول إلى حل نهائي وشامل للأزمة السورية، وقبل معالجة كل مخاوفها الأمنية. بالمقابل، لايبدو النظام السوري، هو اﻻخر مستعدا لتحمل عودة موجة من ملايين اللاجئين، أكثرهم مناوئون له، فهو غير قادر على تل العبئ “اقتصاديا” و”أمنيا”.
أما الملف المشترك بين الطرفين فهو “محاربة قوات سوريا الديمقراطية. باعتبارها عدو مشترك، ومظلة للوجود العسكري الأميركي شمال شرقي سوريا.
بكل اﻷحوال، التقارب أتى في ظل أجواء دولية مشحونة، فروسيا تريد سم الموقف سيعًا وتحقيق هدف في مرمى اﻷمريكي، وإيران مشغولة باﻻحتجاجات الداخلية، أمّا أنقرة فهي في أحنسن اﻷحوال تدعي المراوغة، والنظام السوري منهار اقتصاديًا بشكلٍ كامل، والكل بلعب داخل حلبة مشحونة بالتناقضات المحيّرة، يستحيل الجمع بينها لحياكة رؤية لسوريا بحلة جديدة وفق مصالح الجميع، لكن من المرجح أن يكون العام الجاري 2023 الشاهد على مزيد من التقارب بين أنقرة ونظام اﻷسد، على حساب الحرك الثوري، بكل المقاييس،
وأخيرًا؛ فقدت أنقرة مصداقيتها لدى الشارع الثوري، وهي التي حاولت لعب دور “الضامن” و”الراعي” لتجد نفسها في المعسكر الروسي، أي ضمن معسكر “الخصم”، تغرد بعيدًا حتى عن “حلف الناتو” الذي تعتبر إحدى أبرز أركانه، عندما تنازلت عن شعار “ليس مع الأسد”، إلى مقاربة “ليس من دون الأسد”، فضلا عن كون تركيا غامضة في التعاطي مع الملف ولم تقدم تطمينات واضحة، للمعارضة التي تشير أصابع اﻻتهام لها بأنها هزيلة سياسيًا وعسكريًا انشغلت بالصراعات الداخلية واﻻقتتال.
بالمجمل؛ اﻷيام القادمة حبلى بالكثير من الخطوات التي ستكون ساخنة على كافة المستويات.
ويشار إلى أن الوجود التركي في سوريا هو الأكبر في دولة عربية منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية عام 1918.
