بيان “الكتلة الوطنية” حول التقارب السوري التركي ومشروع  المصالحة

تركيا تتصرف كدولة ونظام حكم يعمل وفقا لمصالحه. أما نحن كقوى وشخصيات وطنية،  فلا نملك حالياً من أمرنا شيئا، نظراً لتدويل قضيتنا، وغيابنا وتغييبنا.

 نحن في الكتلة نتصرف كجزء من حركة تحرر وطنية، ملتزمة طويلة الأمد  تناضل من أجل مستقبل بلدها وشعبها.

الحقيقة أنه لا جديد في تصريحات أوغلو بما يخص مستقبل سورية، إذا قرأناه من وجهة نظر الدول المهيمنة ودورها في السنوات الماضية.

 فلم نشهد طوال كل هذه السنوات سوى تنازلات مستمرة تعكس مصالح هذه الدول وفق مسيرة المكاسب والخسائر المتعرجة على الأرض.

تنازلات بدأت من استانا ثم سوتشي ولجنة المفاوضات واللجنة الدستورية ألخ بعد صدور القرار الدولي/٢٢٥٤/  بمؤتمر جنيف.

 كل هذا عبر “معارضات ” بنيت واستخدمت وفقا لتطورات الواقع المفروض على الأرض بالقوة.

 _ ما الذي يدعو تركيا لاتخاذ مثل هذه المواقف؟؟

 – الواقع يؤكد أنه لا أحد من القوى المهيمنة في سورية، الأعداء الأصدقاء المتنافسون قادر على هزيمة الآخر، ولا رغبة أو مصلحة له في ذلك…

 – والكلّ بما ملكوا فرحون –

– الحل يتطلب تجميد كل الاتفاقيات والمفاوضات مع النظام واتخاذ مواقف صارمة منها، والتي تؤدي إلى أية مصالحة معه، باستخدام المعارضة السياسية والمسلحة القابلة للتنازلات للقيام بهذا الدور..

– إذ لا آفاق ناضجة متفق عليها لمستقبل سورية.

– يمكننا ذكر مواقف تركيا الايجابية اتجاه قضيتنا حينما فتحت أبوابها لنا واستقبلت أبناءنا وأتاحت لهم العمل والتعليم و …الخ  كما يمكننا ذكر المواقف السلبية .

 مثل استمرار دعم منظمات عسكرية ومدنية، الائتلاف مثلا، واستخدامها أدوات تحقق مصالحها وفقا للمتغيرات .

 – أما مواقف الدول العربية فحدث ولا حرج.

 يميل تقاطع مصالح تركيا الاستراتيجي والجيوسياسي مع النظام الآن، أكثر من تقاطعها مع مستقبل سوريا الغامض.

خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من أزمات اقتصادية عمت معظم الدول.

أزمات تجد فيها تركيا فرصة للعب دور وسط ووسيط يحقق لها عوائد مفيدة على المستوى السياسي والاقتصادي.   

 – أهمه وقف نزيف اقتصادها المحلي وما سيكلفها استمراره على المستوى الشعبي والسياسي والعسكري.

 – إضافة الى تأثير المعركة الانتخابية الداخلية، والخوف من قرب تفوق المعارضة على حكومة أردوغان.

وهو ما رأينا بوادره عبر فوزهم في أكبر المدن واكثرها تأثيرا في اقتصادها.  

 لتركيا الأن عبر تقاطع مواقفها ومصالحها مع روسيا وايران فرصة متاحة لإضعاف، وربما هزيمة ب.ك.ك مستقبلاً  بالتعاون مع النظام، نظرا لمواقف الدول الكبرى التي لا تسمح لها بالتدخل المباشر  لمسافات أكثر مما وصلت اليه حالياً. 

نظرا لمواقف الدول الكبرى التي لا تسمح لها بالتدخل المباشر  لمسافات أكثر مما وصلت اليه حالياً. 

 ب. ك. ك.  تمثل الهم التركي الجيوسياسي الاستراتيجي الأهم. 

لذلك فإن عودة النظام إلى منطقة الجزيرة وهزيمة ب.ك.ك  يدعم هذا التوجه التركي.

وهو ما سيخدم النظام واستمرار حكمه ولو إلى حين . كما يخدم استمرار التواجد الإيراني ومشروعه الفارسي للسيطرة على المنطقة.

 – أن ما آل إليه مشروع الإدارة الذاتية عبر ممارسات ب.ك.ك فقد أضواءه الكاذبة وآيل الى زوال،سورية أصبحت ساحة 

  لتصفية وتوازن صراعات دولية تتخطى حدودها وأهميتها.

– موقفنا  تفرضه قناعاتنا والتزاماتنا بقضية الوطن، وليس الدخول في متاهات مفاوضات عهدناها لا نملك فيها تأثيراً مفاوضات كانت وما زالت  تمثل تنازلات متتالية.

وهو ما نعتبره تخلياً عن الثورة و تضحياتها، لذلك على كل الوطنيين الشرفاء اتخاذ موقف حاسم مقاوم لأي اتفاق مع النظام . 

– لذلك على كل الوطنيين الشرفاء اتخاذ موقف حاسم مقاوم لأي اتفاق مع النظام . 

– أن معركتنا الأساسية مع النظام، وكل من يدعمه ويمد في بقائه. 

 تنطلق ظاهرة مواقف السوريين في المهجر تجاه الدول التي تستضيفهم من ضعف حالهم،  وضرورات حياتهم اليومية، مما أدى بهم الى اتخاذ مواقف  مختلفة ومتناقضة.

هناك من يحكمه النأي بالنفس بسبب الضعف والخوف على المستقبل، وآخر يصفق دوماً للأقوى، وبعضهم يزاود مستخدماً شعارات غير مسؤولة حباً في الظهور. 

مواقف متباينة تأييداً أو رفضاً وفقاً للدولة التي تحتضنهم.  

– علينا تحديد وربط والتزام موقفنا دائماً، من أي مشروع سوري سوري أو مبادرة دولية،   عبر خطنا الوطني الذي نذرنا أنفسنا له.

– لا حل مع استمرار وجود نظام مجرم لا يصلح ولا يمكن إصلاحه.

 “الأمل” المقبول هو حل دولي بالقوة على أرض الواقع، عبرتطبيق اتفاق جنيف و قرار /٢٢٥٤/، يفرض الأمن والأمان ويضمن خطوات التغيير نحو دولة الحرية والمواطنة.

  – انطلاقا من أن المعركة طويلة، فإن الأولوية تكمن في العمل المستمر على الأرض، مع وبين أبناء شعبنا في المهجر والداخل، واستنهاض القوى والشخصيات الوطنية لبناء أرضية مشتركة مستقلة القرار،  مدنية وسياسية صلبة ومنظمة وملتزمة، تمكننا من استعادة قرارنا المستقل وتمتين ثقتنا بأنفسنا وثقة الناس بنا، والدفاع عن قضيتنا. 

 لا لأي مشروع تقسيم تغلفه شعارات وأقنعة ديمقراطية براقة أو تبريرات  تحت مسميات إنقاذ ما يمكن إنقاذه. 

الكتلة الوطنية الديمقراطية السورية

30/12/2022