دين ودنيا

القواعد الفقهية (22).. القاعدة التاسعة عشر “الضرورة تقدر بقدرها”

محمد عبد الحي عوينة

كاتب وداعية إسلامي. إندونيسيا.
عرض مقالات الكاتب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القـــــواعـــد الفـقـهـــية
(22)
القاعدة التاسعة عشر
الضرورة تقدر بقدرها
معنى هذه القاعدة ومدلولها
عند مالك والشافعي رحمهما الله تعالى أن الممنوع إذا أُبيح للحاجة إليه أو للضرورة، أن تكون الإباحة مقيدة بدفع الحاجة أو الضرورة دون زيادة إلا بدليل يدل على الزيادة.
وبعبارة أخرى: إن الحكم الثابت لأجل الضرورة إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فقط، فإذا زالت الضرورة واندفعت عاد الحكم إلى ما كان عليه قبلها. (موسوعة القواعد الفقهية 6/ 264)
وعلى هذا تكون هذه القاعدة قيد لقاعدة ” الضرورات تبيح المحظورات ” للتنبيه على أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظور إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب.
فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط.
فالاضطرار إنما يبيح المحظورات بمقدار ما يدفع الخطر، ولا يجوز الاسترسال، ومتى زال الخطر عاد الحظر. (القواعد الفقهية وتطبيقاتها 1/ 281)
القاعدة المستمرة وهذا معنى قولهم: “الضرورة تقدر بقدرها”
دليل القاعدة:
قول الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [البقرة 173]وقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [المائدة 3]وقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [الأنعام 145]وقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [النحل 115]أمثلة وتطبيقات:
1- إن المضطر لا يأكل من طعام غيره إلا بمقدار ما تندفع به ضرورته 2- أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق، أي بمقدار ما يدفع عن نفسه الضرورة الملجئة إلى أكل الميتة، وهي: خوف الهلاك جوعا. (الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية ص239، مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية ص60)
3- ومنها: إذا أحدث رجل في بنائه شباكاً – أي نافذة – تطل على مقر نساء جاره لا يؤمر بهدم الحائط أو سد شباكه كلياً، بل بقدر ما يرفع الضرر عن جاره بصورة تمنع النظر.
4- الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاجة للمعالجة(موسوعة القواعد الفقهية 2/ 543) ولو كان طبيباً يعالج امرأة لعدم وجود امرأة متخصصة، فلا يكشف من بدنها إلا ملابد منه للعلاج. (القواعد الفقهية وتطبيقاتها 1/ 397)
5- اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة، وإنما يباح التعريض لاندفاع الضرورة به. (الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية ص239)
6- إذا ظهر للحاكم مماطلة مدين في أداء دينه مع اقتداره وطلب الغرماء بيع ماله وتأدية دينه، حجر الحاكم عليه ماله، وأمره ببيعه لإيفاء الدين، وإذا امتنع باع عليه الحاكم بدءاً بما هو أهون في حق المدين بتقديم النقود أولاً، فإن لم تف بسداد الدين باع العروض، فإن لم تف باع العقار؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها. (الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية ص239)
7- إذا تترس الكفار بالمسلمين في حال الحرب ، أو أقاموا لهم معسكرات بين المسلمين فلا بأس بالرمي لضرورة إقامة فرض الجهاد، لكن يقصد بالرمي الكفار دون المسلمين. لكن هل يجب الدية والكفارة فيما لو أصيب مسلمون؟ عند الجمهور إنها لا تجب، وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي من الحنفية ، إنه تجب الدية والكفارة؛ لأن دم المسلم معصوم، فكان ينبغي أن يمنع من الرمي إلا أنه لم يمنع لضرورة فرض الجهاد، وتقدر الضرورة بقدرها في رفع المؤاخذة لا في نفي الضمان.(الوجيز في قواعد الفقة ص240)
8- إذا اضطر محارب في دار الحرب إلى الطعام أخذ من الغنيمة قبل القسمة على سبيل الحاجة، وبعد الخروج من دار الحرب لا يجوز له ذلك، ويجب عليه رد ما فضل إلى الغنيمة، لأن الانتفاع يكون بقدر الضرورة. (الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية ص240)
9- الجبيرة يجب أن لا تستر من العضو الصحيح في مواضع الغسل، إلا بقدر ما لا بد منه في استمساك الجبيرة، فلو زاد لم يصح المسح عليها ولا الاكتفاء بغسل ظاهرها. (الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية ص240، موسوعة القواعد الفقهية 2/ 543)
10- جَوَاز الطعن فِي الشُّهُود، وَطعن الْمُحدث فِي الروَاة. (شرح القواعد الفقهية ص164)
11- جَوَاز قبُول شَهَادَة الأمثل فالأمثل عِنْد فقد الْعَدَالَة أَو ندرتها. (شرح القواعد الفقهية ص164) وولاية القضاء، إذا لم يوجد العدل لأن العدالة شرط في صحة الولاية ولّي الأمثل فالأمثل، حفظا لمصالح الناس، ، كذلك ولاية النكاح؛ وقيّد ذلك، بأن يختار من الفُسّاق أمثلهم وأقلّهم فسقاً. (القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير1/ 112) لأن الناس في كل زمان محتاجون إلى من يلي أمورهم ولاية عامة، ومحتاجون إلى بعض الولايات الخاصة، وتعطيلهم عنها يؤدي إلى فوات مصالح كثيرة، واضطراب شديد، ومن أجل ذلك سامح الشارع الحكيم في أن يلي الأمر من لا تتوفر في العدالة الضرورة تقدر بقدرها.
12- إذا مات الزوج حين يهل الشهر فابتداء العدة بالأهلّة: لأنها أصل في الشهور العربية لقوله تعالى: {يسألُونك عن الأهِلَّةِ قل هي مواقيتُ للناسِ والحج} . (البقرة 189) وإن مات في خلال الشهر فالعدة بالأيام واعتبار الشهر ثلاثون يوماً، وكذا الإجارة وأجل البيع. وقيل: الشهر الأول يتم بالأيام والباقي بالأهل، لأن الضرورة تقدر بقدرها. (الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية ص249)
13- يذبح الصيد إذا استأنس، ويكفي جرح نَعَمَ توحش أو سقط في بئر ولم يمكن ذبحه؛ لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار. (الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية ص249)
14- لما كان الأصل في إثبات الأحكام هو البينة الشرعية، فإذا تعذرت البينة ينتقل إلى بدلها، فالعمل بالاستصحاب إنما يصار إليه عند عدم وجود الأصل وهو البينة. (الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية ص249)
15- لبس الحرير حرام على الرجال، وأجازه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لمن به حِكَّة، فإذا زالت الحكَّة بطل الجواز، وعاد مُحرَّماً. (القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة 1/ 395)
16 – عذر السفر المؤدي إلى إباحة الفطر، وقصر الصلاة، وترك الجمعة، وأعذار الصغر والجنون والعته، فإذا زال العذر يرتفع ذلك عن الجميع. (القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة 1/ 396)
17 – المتوفى عنها زوجها يجوز لها الخروج من بيتها في أثناء العدة، إذا لم يكن لها نفقة، فإن توافرت النفقة بطل جواز الخروج. (الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية ص249، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة 1/ 397)
18 – يجوز تحميل الشهادة للغير بعذر السفر أو المرض، فإذا زال العذر قبل أداء الفرع للشهادة بطل الجواز.
19- تجوز الشهادة على الشهادة لمرض وسفر، فإذا زال العذر، وحضر الأصل عند الحاكم قبل الحكم تبطل.
20- إذا استشير في خاطب اكتفى بالتعريض، كقوله لا يصلح لك. (القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة 1/ 397)
21- لا يجوز تزويج المجنون إلا واحدة لاندفاع الحاجة بها.
22- إذا قلنا بجواز تعدد الجمعة لعسر الإجتماع في مكان واحد، لم يجز إلا بقدر ما تندفع به الحاجة، فلو اندفعت الحاجة بجمعتين فلا تجوز الثالثة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى