ما تأثير قانون “مكافحة المخدرات” اﻷمريكي على اقتصاد نظام اﻷسد؟

فريق التحرير/
استعرض تقرير صادر عن موقع “عربي 21″، تأثير القانون الأمريكي، المتضمن “مكافحة المخدرات” المرتبطة بالنظام السوري، على اقتصاد الأخير.
وتتضمن الاستراتيجية استهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التابعة للنظام السوري، وتقديم معلومات متعلقة باستخدام السلطات القانونية، ومعلومات متعلقة باستخدام العلاقات الدبلوماسية العالمية المرتبطة بحملة الضغط الاقتصادي على النظام. بحسب حسب مصادر أمريكية.
وينص القانون على تقديم استراتيجية لتنظيم حملة إعلامية عامة لزيادة الوعي لعلاقة ومدى ارتباط النظام بتجارة المخدرات غير المشروعة، ووصفا للدول التي تتلقى شحنات كبيرة من المخدرات أو تعبرها، وتقييم قدرتها على اعتراض أو تعطيل تهريب المواد الممنوعة.
أشد من قانون قيصر:
واعتبر الصناعي السوري عصام أحمد، إن “العقوبات الجديدة التي تحضرها واشنطن ستكون أشد من قانون “قيصر” معتبرا أن “من الضرورة الملحة الآن التحوط من العقوبات الاضافية وخاصة في مجال صناعة الأدوية”.
ويقول الكاتب والمعارض السوري المقيم في الولايات المتحدة، أيمن عبد النور، إن الاستراتيجية التي تضعها الجهات الأمريكية المختصة، أي وزارة الخارجية والدفاع ووكالة مكافحة المخدرات، تهدف إلى ضرب شبكات المخدرات، بداية من مرحلة استيراد المواد الأولية اللازمة، وغالباً مصدرها الصين، مروراً بمرحلة التصنيع في الداخل السوري، وصولاً إلى مرحلة تهريب المخدرات عبر المنافذ البرية والبحرية السورية.
وأضاف؛ “يمكن تقسيم الدول المُستهدفة إلى قسمين، فعلى سبيل المثال تعتبر الأردن وجهة عبور ومقصد للمخدرات في الوقت ذاته، أما تركيا تُعتبر دولة عبور، وكذلك العراق”.
وتابع؛ “ولذلك، تحتاج متابعة كل ذلك، استراتيجية للمساهمة في تخفيض كميات المخدرات، وبالتالي تقليص مداخيل النظام السوري من هذه التجارة، ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى تعميق أزمته الاقتصادية، بحسب عبد النور في تصريحه لموقع “عربي 21”.
مصانع أدوية وهمية:
ويؤكد عبدالنور أنّ؛ “النظام السوري يستورد بالفعل بعض المواد الأولية الضرورية لتصنيع المخدرات، تحت ستار الصناعات الدوائية”.
لافتًا إلى إنشاء النظام مصانع أدوية وهمية، حتى يستطيع استيراد المواد اللازمة لصناعة المخدرات بطرق قانونية، أي استخدام اسم المصنع للتغطية على الكميات الهائلة من المواد الأولية التي يستوردها.
ولم يستبعد الكاتب الصحفي الاقتصادي إياد الجعفري، أن تنعكس بعض آثار هذا القانون على الاقتصاد السوري، في حال قررت واشنطن زيادة قائمة المواد الأولية التي تدخل في الصناعات الدوائية، المحظور على سوريا، استيرادها، نظرا لتداخلها مع صناعة أصناف من المخدرات، وذلك سينعكس سلبا، بطبيعة الحال، على قطاع الصناعة الدوائية السوري.
تأثيرات القانون مرتبطة بجدية واشنطن:
واعتبر الجعفري، أن تأثير قانون مكافحة مخدرات الأسد يتوقف على مدى رغبة الإدارة الأمريكية في تشديد الضغط على النظام، ويقول: “رغم كون القانون تشريعا ملزما لأية إدارة أمريكية، إلا أن السلطة التنفيذية هي التي ستحدد كيفية تنفيذه، كما حدث مع قانون “قيصر”، الذي تراجعت شدته، خلال إدارة جو بايدن”.
ورجح أن تطال العقوبات بموجب هذا القانون شركات الشحن ونقل البضائع التي تتعامل مع موانئ طرطوس واللاذقية، نظراً لأن شحنات ضخمة من المخدرات انطلقت من تلك الموانئ، سابقا.
تقليص عوائد المخدرات:
وتابع الجعفري؛ “لكن، من المستبعد أن يوقف هذا القانون تجارة المخدرات المنطلقة من الأراضي السورية تماماً، لكنه قد يؤدي إلى تقليص عوائد هذه التجارة، بنسبة ما، حسب شدة التنفيذ، خاصة لو طال ذلك كافة المنافذ الحدودية والبحرية السورية.
يذكر أنه منذ توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على ميزانية الدفاع الأمريكية عن السنة المالية لعام 2023، والمتضمن قانون مكافحة المخدرات المرتبطة بالنظام السوري، والتساؤلات حول تأثير هذا القانون لا تتوقف.