“المكتب السري” ينشط في دمشق وحلب… ما المؤشرات؟

المكتب الإعلامي بالداخل/
انتشرت في عددٍ من المحافظات، وخاصةً دمشق وحلب، دوريات تحمل اسم “المكتب السري” مدعومة بعناصر من أمن الدولة، تقوم بمداهمة محال التجار ومطالبتهم بإتاوات ضخمة بعد تلفيق تهم عشوائية مثل المتاجرة بالقطع الأجنبي أو حيازة البضائع المهربة أو الاحتكار.
وكشف موقع “الليرة اليوم” الموالي، أنه أمام عناصر “المكتب السري” لا تنفع الفواتير النظامية الموقعة أو السجلات التجارية أو التراخيص أو أي إثباتات أخرى.
ووفقا لموقع ذاته؛ فإن لوجود تلك الدوريات سبب واحد؛ هو الحصول على المال والمال فقط؛ وإذا حاول التاجر المماطلة وتعسير مهمتهم سيدفع ثمن ذلك غاليًا، فهم ليسوا كدوريات التموين أو عناصر الأمن العادية.
وتفرض هذه الدوريات إتاوات ضخمة تبدأ من 50 مليون ليرة، وتزيد أو تنقص على حسب حجم العمل التجاري المستهدف.
ويذكر التقرير آلية عمل ما يسمى بـ”المكتب السري”، واصفًا إياها بالمافيوية بامتياز، حيث يقومون بالتحري جيدًا قبل الخروج لاقتناص أي “صيدة” كما يسمونها، وعلى أساس تحرياتهم يتم تحديد المبلغ الذي ستتم المطالبة فيه كإتاوة، وماهية التهديدات التي يجب تنفيذها ضد هذا التاجر.
وأضاف الموقع؛ “يأتي عناصر المكتب السري بدعم من عناصر أمن الدولة أو غيرهم، ويلعب أحد العناصر في المداهمة دور الشخص الذي يهتم بمصلحة التاجر حتى يجعله أكثر ليونةً أمامهم ويسرع تقبله للوضع؛ فإذا حاول التاجر الرفض – وهو المتوقع بدايةً – يقوم العنصر المعني بهذه المهمة بأخذ التاجر جانبًا ونصحه ألا يطيل الأمر بلا فائدة قائلًا: “هدول من فوق لا تعذب حالك معهم أحسنلك، لا أنا ولا أنت منحسن عليهم”.
وإذا عاند التاجر وأصر على الرفض تكون النتيجة مصادرة كافة بضاعته، أو أحيانًا اعتقاله والذهاب به إلى “ما وراء الغيم” كما يقول السوريون”.
ووسط امتعاض واستياء التجار الذين اعتبروا أن “الوضع لم يعد يحتمل بعد الآن”، لم تخرج أي تصريحات رسمية تؤكد أو تنفي اﻷمر، ففي محافظة حلب على سبيل المثال، تم التقدم بشكاية جماعية إلى المحافظ ومحاولة التواصل مع أطراف واصلة، مؤكدين أنهم لا يمكن أن يعملوا إطلاقًا تحت هكذا ظروف.
وربط موقع “الليرة اليوم” المهتم بالشأن اﻻقتصادي، بين نشاط عناصر المكتب السري مع تدهور الليرة وتردي وضع الخزينة الحكومية، وهذا ما يفسر زيادة نشاطهم مؤخرًا بعد تجاوز سعر صرف الدولار في سوريا مستويات 6000 ليرة للدولار الواحد.
وفي السياق؛ نقلت صحيفة “حماة اليوم” الموالية، بأن المكتب السري بات يلاحق تجار حماة بشكل يومي، بعد أن كانت جولاته شبه شهرية على المدينة، حيث بات يشكل هاجساً لجميع التجار في المدينة، ما أدى إلى عزوف الكثير من التجار والصناعيين والحرفيين عن العمل، بعد مطالبة عناصر المكتب السري بـ 60% من الأرباح على الأقل.
ويذكر التقرير أن عناصر المكتب يركبون سيارات جبلية ذات لوحات باسم “الجيش”، حيث تم تطويق المحل بعناصر بلباس أسود اللون علّق على أكتافهم شعارات “أمن الجمارك”.
ويرى نشطاء حقوقيون في حديثهم لبلدي نيوز، أنها إحدى مؤشرات الفساد والفوضى في مناطق النظام، ودلالة على مدى ترهل وانهيار “الدولة” التي تدار بعقلية “العصابة”، وبحسب الناشطة الحقوقية هديل صالح؛ فإن اﻷجهزة اﻷمنية وإن لم تكن مرتبطة أو تدير هذا اﻷعمال رسميًا فهي متورطة في حالة الفساد، وتعيدنا بالذاكرة إلى ثمانينات القرن المنصرم، مع تنافس أجهزة المخابرات في تحصيل الإتاوات من تجار الحريقة وغيرها بدمشق.
وتشهد مناطق النظام أزمات حادة وخانقة في مختلف القطاعات، يصفها محللون بأنها على “حافة اﻻنهيار”، وسط عجز حكومة اﻷسد ونظامه بصورةٍ واضحة.