كشفت مديرية التربية في محافظة درعا جنوبي سوريا، عن تلقيها أكثر من 10 طلبات استقالة يومياً.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن موظفة في المديرية، أن الأخيرة ترفض جميع طلبات الاستقالة لعدم وجود البديل، مؤكدة أن عدد طلبات الاستقالة فاق 200 خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

اقرأ: ارتفاع جنوني لكسوة الشتاء في مناطق النظام

وقال أحد موظفي القطاع العام، إن الراتب (نحو 27 دولاراً) لا يكفي، وفي حال ترك الموظف عمله فإن سيواجه عقوبة بالسجن والغرامة المالية، وفق قانون العقوبات.

وأوضح الموظف أن الاستقالة باتت شبه مستحيلة، لأنها تحتاج إلى واسطات ورشى، تصل إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية للموافقة عليها.

تابعنا في فيسبوك

وخلال العام الحالي، شهدت محافظة درعا موجة استقالات غير مسبوقة، ما وضع القطاع العام في المحافظة أمام شبح الانهيار التام.

وحذر مسؤول في نقابة عمال المالية والمصارف، من “كارثة” بسبب الاستقالات والتسرب الوظيفي بالجملة، لأنهما سيؤديان لإفراغ الدوائر الرسمية، وسط مقترحات برفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، لتغطية النقص الكبير في الموظفين.

وكالات