غياب المازوت يدفع إلى “التحطيب الجائر” في سوريا والحلول غائبة

المكتب اﻹعلامي بالداخل/
شهدت مناطق تتبع لريف دمشق، ارتفاعًا بنسبة “التحطيب الجائر”، وﻷسبابٍ مختلفة، في مقدمتها “الفقر” الذي يعيشه أبناء تلك المناطق، وندرة المحروقات.
بالمقابل؛ تقر الصحف الرسمية بوجود متاجرة بمادة “الحطب”، وتزعم أن حكومة اﻷسد تعمل على ضبط اﻷمر من خلال تنظيم ضبوط بحق المخالفين.
ويذكر أن آخر ما نشر عبر اﻹعلام الموالي، ضبط بحق تاجرين بـ 22 طن حطب تمت مصادرة الكمية كاملة وإحالتهما إلى القضاء.
وتتحدث مصادر في وزارة الزراعة لمراسلنا أن التحطيب تحول إلى ظاهرة منتشرة وتجارة أغرت المتنفذين في البلاد، وهي تعمل ضمن شبكة خاصة، تستغل حاجة الناس وظروفهم.
وتشير المصادر إلى أن سعر الطن الواحد من الحطب يزيد عن مليون ل. س.
واعتبر المصدر في اتصال هاتفي مع مراسلنا، أنه وبغض النظر عن وجهة النظر تجاه حكومة اﻷسد، فإن التعدي على الغابات والأملاك الحراجية، يفترض وقفه، فهو يهدد البيئة وهذه الثروة التي وهبها الله للبلاد”.
ويجمع من استمع مراسلنا إلى رأيهم في بعض مناطق ريف دمشق، أن سعر الحطب مرتفع إﻻ أنه متوفر مقارنة بالمازوت، سواء المدعوم الذي ﻻ يرونه حسب وصفهم أو لغلاء سعره في السوق السوداء.
وشهد سعر المازوت الحر، ارتفاعًا منذ بداية شهر أيلول/سبتمبر الفائت، حيث لجأت بعض العوائل ميسورة الحال إلى تخزين كميات منه خشية فقدانه من السوق وتحسبًا ﻻرتفاع سعره.
ويتراوح سعر ليتر المازوت ما بين 7 آلاف ل.س إلى 8 آلاف ل.س، في السوق السوداء، ومن المتوقع ارتفاعه تدريجياً مع قدوم شهري كانون الأول والثاني، بالتزامن مع شدة البرد وازدياد الطلب على المادة.
ويعلق من استطلعنا رأيهم، بأن اللجوء إلى الحطب بات ضرورة فالحكومة عاجزة عن توفير المحروقات وتدفئة البيوت أمر ضروري، وليس من المعقول انتظار رسائل البطاقة الذكية للحصول على 50 ليتر مدعوم من المازوت هذا إن وصلت أصلاً الرسالة وحصلنا على مخصصاتنا.
ويشار إلى أن الكثير من العائلات في ريف دمشق لم تحصل على مخصصاتها منذ العام الفائت، واللافت أن وزارة النفط وعبر شركة “سادكوب” تقر باﻷمر، وتقدم بين الحين واﻵخر الوعود بحل المسألة على أساس أقدمية التسجيل.
ويجمع من التقينا بهم أن مسألة “التحطيب الجائر” الذي تتحدث عنه الصحف الموالية، وتحذر منه حكومة اﻷسد، لا مهرب منه في الريف، خاصة في المناطق الجبلية الباردة كـ”جبل الشيخ”.
كما يجمع أصحاب هذا الرأي أن حكومة اﻷسد هي التي سمحت بهذه الظاهرة باﻻنتشار، فهي لم تقدم المازوت المدعوم، ولم ترفع اﻷجور لتمكين الناس من شرائه من السوق السوداء بالسعر الحر، وبالمقابل تعجز عن توفير الكهرباء والغاز.. فعلى ماذا نتدفأ؟ حسب قولهم.
يذكر أن سعر غالون المازوت (20 ليتراً) يتراوح ما بين 135 ألف ليرة و160 ألف ليرة، وهو لا يكفي لأكثر من 10 أيام بالحد الأدنى، بالمقابل؛ فإن اﻷجور الشهرية للعاملين في القطاع العام ﻻ تزيد عن 90 ألف ل.س، وفي القطاع الخاص لا تتجاوز 150 إلى 200 ألف ل.س.
ويشار إلى أن وزارة العدل التابعة للنظام، أصدرت تعميمًا بضرورة سرعة البت بالدعاوى المتعلقة بالتعدي على الأملاك الحراجية وإنزال العقوبات الرادعة بحق المخالفين المنظمة بحقهم ضبوط حراجية.
وبلغ عدد الضبوط بحق المخالفين (من يقومون بالتحطيب) ألفي ضبط، من بينها 1400 حالات قطع وتشويه للأشجار، وفق تقارير رسمية موالية.
ومن المتوقع بحسب صحيفة “الوطن” الموالية؛ إنجاز مشروع قانون الحراج الجديد مطلع العام القادم مع إجراء رفع على الغرامات المالية المحددة لكل مخالفة، والتشدد بالعقوبات.

للمزيد اقرأ