“المبادرة الوطنية السورية”: عواقب وخيمة بانتظار العائدين من لبنان

فريق التحرير|
أصدرت المبادرة الوطنية السورية بياناً استنكرت فيه إعادة السلطات اللبنانية اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، محذرة من العواقب الوخيمة بعد جملة من التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن شخصيات أمنية وحكومية لبنانية.

وجاء في بيان المبادرة الوطنية، “إن قضية اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري قضية إنسانية وقانونية، يحكمها القانون الدولي الذي يفرض على الدول المضيفة التزامات واضحة على رأسها التحريم المطلق لإعادتهم إلى الجهة التي عرضتهم لأسباب اللجوء، أو إلى أي مكان قد يتعرضون فيه إلى انتهاك حقوقهم الأساسية، كما حفظتها القواعد القانونية الدولية والاتفاقيات بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب”.

ووصفت المبادرة إعلان السلطات اللبنانية قيامها بترحيل اللاجئين السوريين بالانتهاك سالافرا للالتزامات الدولية، إلى جانب انتهاكها لقرارات عديدة صادرة عن الأمم المتحدة بما فيها الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان”.

أن السلطات اللبنانية أصدرت بشكل مقصود حزمة من المراسيم والقرارات لجعل حياة اللاجئين السوريين أكثر صعوبة، وضاعفت مؤخرا من تلك السياسات وصعدت انتهاكاتها من خلال قطع الخدمات الأساسية والاعتداءات التي وصلت حد الحرائق المشتعلة والمشبوهة في بعض المخيمات لإجبارهم على العودة لجلاديهم.

مشيرة أنه أمام إجراءات السلطات اللبنانية التصعيدية ضد اللاجئين ترفض الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة هذه الإجراءات بل تتوارد الأنباء عن أنها طلبت من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وقف المساعدات الإنسانية للاجئين وبخاصة الذين تضعهم السلطات الأمنية اللبنانية رهناً للعودة القسرية.

وحسب بيان المبادرة، فإن أسباب اللجوء مازالت قائمة، متسائلة، هل سيعود هؤلاء لبيوتهم المدمرة؟ أم لأراضيهم المسلوبة من قبل ميليشيا حزب الله” أم إلى العراء وشتاء القلمون والقصير القارس بانتظارهم على الأبواب، وسط إصرار السلطات اللبنانية على سياساتها العدائية متذرعة بتعهد مزعوم وكاذب من سلطات الأمر الواقع في دمشق بعدم التعرض لهم.
وختمت المبادرة الوطنية السورية بيانها بتوجيه نداء إلى الجمعية العامة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، ودعوتهن لتحمل مسؤولياتهم تجاه اللاجئين السوريين في لبنان وفي جميع دول اللجوء، وتنظيم حملة دولية تشارك فيها المفوضية السامية للاجئين والهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية لوقف عملية الإعادة السرية للاجئين، وعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لتسليط الضوء على المخاطر والأوضاع المزرية التي تهدد اللاجئين في لبنان الذين يفتقرون للاطمئنان والأمن، ولأدنى الأحتياجات الصحية والإنسانية والعيش الكريم.

يشار بأن لبنان بدأ قبل عدة أيام بتنفيذ خطة تهدف لإعادة السوريين اللاجئين إلى مناطق سيطرة الأسد وسط مخاوف من عمليات اعتقال وتصفية بحق العائدين.