اقتصاد

مشروع موزنة العام 2023 في مرمى أهداف المحللين.. انتقاد وتوقعات بعام أسوأ من الحالي في سوريا


المكتب اﻹعلامي في الداخل/
كالعادة، امتعض محللون وخبراء اقتصاديون موالون، من اﻷرقام التي قدمتها حكومة النظام، حول مشروع موازنة العام القادم 2023.
عجز عن لجم التضخم:
واعتبر الخبير الاقتصادي عامر شهدا أن موازنة عام 2023 ما هي إلا إثبات حقيقي لعجز المصرف المركزي عن لجم التضخم، إضافة إلى أنه إعلان شفهي من اللجنة الاقتصادية الموجودة بالحكومة بعجزها عن إيجاد حلول أو فكر مبدع يبتكر حل من أجل كبح جماح هذا التضخم، ناهيك عن عجزها على المحافظة على القدرة الشرائية لليرة السورية بالتالي زيادة تراجع قدرة الدخل على الاستهلاك.
زيادة الرواتب مصير غامض:
ويبدو أن ملف “زيادة الرواتب واﻷجور” استحوذ على اهتمام المحللين، حيث انتقد شهدا، عدم وجود تخصيص اعتماد لزيادة الرواتب، فما تم تخصيصه في الموازنة لا يخرج من دائرة اعتماد للرواتب لاستقدام موظفين جدد، وهذا يعني إبقاء الوضع على ما هو عليه والاستمرار بضعف قدرة الدخل على الاستهلاك وزيادة الفقر وتراجع للإنتاج يرافقه اتخاذ بعض المنتجين لقرار إغلاق معاملهم في الوقت الذي ندعو به المستثمرين لفتح مشاريعهم وسط فوضى عارمة متجاهلين ومتناسين عدم وجود أي دولة في العالم تدعو للاستثمار ما لم تكن قدرة المواطن على الاستهلاك ممتازة، لاسيّما وأن أي مستثمر يدرس القدرة الشرائية للمواطن”.
وأضاف شهدا في حديث مع صحيفة “البعث” الرسمية الموالية، “إن ارتفاع الطلب وسرعة الاستهلاك ودوران رأس المال هو ما يشجع على الاستثمار، أما إعطاء المصارف للقروض فهي ورقة خاسرة لا تغري المستثمر الذي يملك بالأساس كتلة نقدية يبحث عن سوق لتشغيلها واستثمارها”.
أرقام خلبية:
بدروه، تساءل دكتور الاقتصاد في جامعة دمشق، شفيق عربش، حول ما إذا كانت تلك الأرقام حقيقية أم خلبية وضعت كيفما اتفق؟
وأضاف عربش؛ “أن الموازنة شهدت تخفيضاً بنحو 600 مليار من اعتمادات الدعم، ومع الأخذ بالأرقام الثابتة بعد تصحيحها بنسبة التضخم، هذه الاعتمادات فعلياً أقل من اعتمادات العام الحالي”.
وأضاف عربش؛ “إنه إذا أخذت تلك الأرقام بعين الاعتبار تصريحات القائمين على قطاع النفط وخاصة آخر تصريح للمدير العام لشركة محروقات قبل الزيادة الأخيرة للمشتقات النفطية والذي أعلن فيه عبر شاشات الإعلام الرسمي أن الدعم يكلف دعم المشتقات يكلف 30 ملياراً يومياً ما يعني أن الحاجة 11 ألف مليار، على حين المخصص 3 آلاف مليار، فمن أين سوف يسد هذه العجز..!” وفق لما نقلت عنه صحيفة “الوطن” الموالية.
تكلفة غير صحيحة:
وتابع عربش؛ “كذلك الأمر بالنسبة للدقيق التمويني إذا أخذت بالحسبان تصاريح وزير التجارة الداخلية حول تكاليف ربطة الخبز وإنتاج الخبز اليومي يتبين أن أحد الرقمين غير صحيح فإما التكلفة غير صحيحة وإما اعتمادات دعم الرغيف التمويني غير دقيقة وخاصة أننا هذا العام بحاجة إلى استيراد أكثر مليون طن حتى يتم تأمين احتياجات القطر حتى نهاية تموز العام القادم”.
تفنيد بنود الموازنة:
وبالمحصلة؛ فند وانتقد محللون موالون بنود مشروع الموازنة للعام القادم، وخلاصة القول الذي انتهوا له؛ “أنه لا أمل أبداً في تحسين الرواتب والأجور المنخفضة أصلاً قياساً على واقع الأسعار في الأسواق. كما أنه ومن خلال أرقامها المعلنة فإن عام 2023 هو عام سيكون أقسى بكثير من العام الجاري.
يذكر أن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وافق على الموازنة العامة لعام 2023 والتي بلغت اعتمادها 16550 مليار ليرة، منها 13550 ملياراً للإنفاق الجاري و3000 مليار للإنفاق الاستثماري، وبما يزيد على موازنة العام الماضي بـ24,2 بالمئة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى