بأي ذنب قُتلتْ زينب؟
السُلطة التي لاتحمي شعبها ولاتصونه، فبئس السُلطة وبئس الحُكم، والدولة التي لاتستطيع حماية مواطنيها لاتستحق عنوان الدولة، فكيف إذا كان المواطن يعيش على الأرض الجغرافية لهذه الدولة ويحتمي بنظامها وهي عاجزة عن حمايته؟.
الحكومة العراقية التي يتبجّح أحد مُستشاريها بأنها منعت قيام الحرب العالمية الثالثة لم تستطع أن تحمي طفلة عراقية من قنص القوات الأمريكية.
جريمة الطفلة زينب عصام ذات الخمسة عشر ربيعاً التي قتلتها رصاصة طائشة من قِبل أحد جنود الإحتلال الأمريكي بسبب تواجد مواقع للرمي والتدريب ضمن قاعدة فيكتوريا القريبة من مطار بغداد الدولي والمحاذية للمناطق السكنية في منطقة أبي غريب إحدى ضواحي بغداد، علماً أنها منطقة زراعية يمتهن أبناؤها الزراعة وتربية الحيوانات، عندما كانت الشهيدة تُساعد أباها في الحقل.
الغريب أن هذه القوات كانت دائماً ما تفرض حظراً للتجوال على أهالي المنطقة عند ممارستها طقوس الرماية، فأيُّ استهزاء واستهتار لكرامة العراقيين؟.
لازالت ذاكرة العراقيين مُمتلئة بشرور الاحتلال وجرائمه ،وصمتْ العملاء عمّا فعلته في جريمة ساحة النسور عندما نزل عدد من مُرتزقة فِرق الموت الخاصة بحماية البعثات والهيئات الدبلوماسية التي تُسمى (بلاك ووتر) إلى الشارع في مشهد من مشاهد رُعاة البقر الأمريكي ،وهم بكامل أسلحتهم ومُعداتهم ليرشقوا المارّة والمتواجدين الذين كانوا يسيرون على الأرصفة بوابل من طلقات أسلحتهم وبِدمٍ بارد راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى تحت أنظار الحكومة وسمعها، لِتعفو الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت برئاسة ترامب عن هؤلاء القتلة، فهل يوجد إستخفاف بأرواح العراقيين أكثر من ذلك؟ وفي ظل صمت حكومي وسكوت لاتُبرره سوى الخيانة والتبعيّة لأولئك الذين يتلقّون أوامرهم من أصغر موظف في السفارة الأمريكية في بغداد، حين ارتضوا مُقايضة الوطنية والشرف بأثمانٍ بخسة.
جريمة الطفلة زينب التي راحت غدراً نتيجة إطلاقة تدريب أصابتها من إحدى قواعد الرماية قُرب منزلها، يؤكد حجم الإستهانة وإسترخاص أرواح العراقيين في إستنتاج لايقبل التأويل أنه شعبٌ يرزح تحت الإحتلال في ظل سُلطة لاهم لها سوى التصارع على المنافع والنفوذ حتى ولو ذهب الشعب إلى الجحيم.
لايزال العراقيون يتذكرون صور ومشاهد انتهاك الإنسانية ومعايير الشرف لدى الغُزاة ،وهم يُعرّون السُجناء العراقيين ويُعرّضونهم لأقسى حالات التعذيب والتنكيل تحت أنظار من يدّعون حماية الديمقراطية.
حكومات أقل ماتوصف به عناوين للخيانة وعمالة للغير، فلا تستحق أن تحكم وأن تتولّى أمر الشعب شرعاً وقانوناً من حيث لاطاعة لولي الأمر إذا لم يوفّر الحماية والأمن للرعيّة، وهاهي مُخرجات الواقع السياسي للأحداث تُثبت للعراقيين أنهم شعب مازال مُحتلاً، وماعنتريات السُلطة وتبجّحها بالسيادة الزائفة ماهو إلا ذر الرماد في العيون.
جريمة الطفلة زينب لن تكون الأخيرة في مُسلسل جرائم المُحتل بحق الشعب فمازالت جرائمه تتوالى وأحداثاً ربما تتعمّد السُلطة في إخفائها وعدم التشهير بها كنوع من أنواع التواطؤ مع المُحتل أو التغاضي عن جرائمه ،ليبقى الشعب هو الضحية. وكان الله في عون العراق والعراقيين على مُحتلّيهم.
