مقالات

أم القمصان …وأم الصبيان!

د. عز الدين الكومي

كاتب مصري
عرض مقالات الكاتب

نهاد أبو القمصان، هي زوجة الراحل “حافظ أبوسعدة” الذي كان لا يترك مناسبة _ داخليا أو خارجيا _ إلا ويبرر انتهاكات حقوق الإنسان في مصر . و”نهاد أبو القمصان” هي إحدى الكائنات النادرة ، التي لم يسمع لها صوت عن انتهاك حقوق عشرات النساء المعتقلات في قضايا ملفقة ، وموطنها الأصلي هو مجلس “فايد لانتهاكات حقوق الإنسان”!! . وهي تصاب بالصمم و الخرس والعمى إذا كانت الانتهاكات ضد الإسلاميين . أما أم الصبيان فقد اختلف العلماء في تعريفها ، فقال بعضهم : هي البومة ، وقال آخرون : أنها ريح تتعرض للصبيان ، أو أنها الغول عند العرب ، وقال آخرون أنها مخلوق خرافي تنتشر الحكايات عنه في اليمن وبعض دول الخليج العربي ، وهى عبارة عن أُنثى غول شديدة البشاعة لها أرجل بقرة ! تتنكر غالباً في شكل امرأة جميلة تظهر ليلاً أو قبل الفجر فتخطف الرجال وتتزوجهم ، أو تسخطهم إذا رفضوا الزواج بها ! .ونعود إلى “نهاد أبو القمصان” عضو مجلس فايد “لانتهاكات حقوق الإنسان” . فقد نشرت فيديو لها تحدثت فيه أن آيات سورتي البقرة والطلاق في القرآن الكريم لم تجبر السيدات على إرضاع أولادهن .ونحن هنا نؤكد أن مثل هذه الشطحات تسهم في هدم الأسرة _ كما ه الموضة في هذه الأيام _ فكل من يريد الشهرة فما عليه إلا أن يطعن في ثوابت الإسلام أو يسب جماعة الإخوان المسلمين ، أويسعى لهدم الأسرة من خلال دعم المثليين أوالمطالبة بالمساواة بين الجنسين في الميراث أو إخراج المرأة من دينها وحيائها .. إلخ ، والقاموس يطول !! . ومسألة إرضاع الأم طفلها هي من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم ، والراجح عند جمهور الفقهاء هو وجوب إرضاع الولد على الأم أثناء قيام الزوجية ؛ لقول الله تعالى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ) البقرة 233 ) . ومع ذلك فقد اختلفوا في استحقاق الزوجة الأجر على إرضاع ولدها ، فقال البعض بأن لها ذلك ، وقال البعض بأن ليس لها أجر ، لأنه واجب عليها . وقال آخرون بعدم استحقاقها الأجر ، ولكن لها الحق في زيادة النفقة الواجبة لها بمقدار ما يتطلبه الإرضاع ، وهذا هو الرأي المتوسط والراجح ، وهذا بيان للآراء الفقهية :أولا : مذهب الحنفية : قالوا لا تستحق الأم أجرة على إرضاع ولدها في حال قيام النكاح أو إذا كانت معتدة من طلاق رجعي . ثانيا : مذهب المالكية : على الأم المتزوجة بأبي الرضيع أو المطلقة الرجعية إرضاع ولدها من ذلك الزوج بلا أجر تأخذه من الأب ، إلا لعلو قدر بأن كانت من أشراف الناس الذين ليس من شأنهم إرضاع نسائهم أولادهن ، فلا يلزمها إرضاع ، فإن أرضعت فلها الأجرة في مال الولد إن كان له مال ، وإلا فعلى الأب .ثالثا : مذهب الشافعية : على الأم إرضاع ولدها اللبأ ـ وهو اللبن الموجود في الثدي عقب الولادة ـ ولها أن تأخذ الأجرة إن كان لمثله أجرة ، وبعد إرضاعه اللبأ إن لم يوجد من ترضعه إلا الأم وجب عليها إرضاعه ، ولها طلب الأجرة من ماله إن كان له مال ، وإلا فممن تلزمه نفقته ، وإذا وجدت مرضعة غير الأم ، جاز للزوج أن يستأجر زوجته لإرضاع ولده منها في حال قيام النكاح وبعده . رابعاً : مذهب الحنابلة : يصح استئجار الزوج لزوجته لإرضاع ولده منها حال قيام النكاح وبعد زواله ، وعللوا ذلك بأنه عقد إجارة يجوز من غير الزوج إذا أذن فيه . خامسا : مذهب الظاهرية : يجب على الوالدة أن ترضع ولدها من زوجها حال قيام النكاح ولا أجرة لها على إرضاعه وإنما لها نفقتها وكسوتها كما كان لها ذلك قبل أن تلد ولدها . سادسا : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إرضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن تكون مع الزوج أي في حال قيام الزوجية ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها ؛ لأن الله تعالى قال ” وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا ” البقرة 233 . فإرضاع المرأة ولدها بأجرة ؛ هو مذهب الشافعية والحنابلة ، في حال قيام الزوجية أو عدمها ، سواء كانت المرأة في عصمة زوجها أو كانت معتدة من طلاق رجعي .بينما ذهب كل من الأحناف والمالكية أن المرأة التي في عصمة زوجها ، أو كانت معتدة من طلاق رجعي لا تستحق أجرا على الرضاعة ؛ لأن الشرع أوجب عليها الرضاعة ، ولا أجر على واجب .ونلاحظ هنا أن مذهب الأحناف والمالكية يوافق العرف الشائع الآن في بلادنا العربية والإسلامية ، فقد جرى العرف على أن المرأة ترضع ولدها بغير أجر ، حتى وإن كانت مطلقة طلاقا بائنا.ولم يثبت أن الصحابيات في عهد النبوة ومن بعده رفضن إرضاع أولادهن أوخدمة أزواجهن كما يحاول اليوم دعاة هدم الأسرة من خلال هذه التصريحات والفتاوى الشاذة أن يقنعونا به !! . وأما قوله تعالى في الآيتين : “وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ”. 233 البقرة.وفي سورة “الطلاق” قوله تعالى: “فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ” … فإن الأجر المذكور للزوجة المرضعة هو في حالة الطلاق فقط كباقي الحقوق المادية التي تحصل عليها المرأة بعد الطلاق . لذا وجب الحذر والتحذير من هذه الدعوات الغريبة الدخيلة على مجتمعاتنا الشرقية والتي تحرض على عدم الرضاعة إلا بأجر ، وكذلك التحريض على عدم خدمة المرأة لزوجها .نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ مجتمعاتنا مما يحاك بنا . د/عزالدين الكومي

أم القمصان …وأم الصبيان

“نهاد أبو القمصان” هي زوجة الراحل “حافظ أبوسعدة” الذي كان لا يترك مناسبة _ داخليا أو خارجيا _ إلا ويبرر انتهاكات حقوق الإنسان في مصر .
و”نهاد أبو القمصان” هي إحدى الكائنات النادرة ، التي لم يسمع لها صوت عن انتهاك حقوق عشرات النساء المعتقلات في قضايا ملفقة ، وموطنها الأصلي هو مجلس “فايد لانتهاكات حقوق الإنسان”!! .
وهي تصاب بالصمم و الخرس والعمى إذا كانت الانتهاكات ضد الإسلاميين .
أما أم الصبيان فقد اختلف العلماء في تعريفها ، فقال بعضهم : هي البومة ، وقال آخرون : أنها ريح تتعرض للصبيان ، أو أنها الغول عند العرب ، وقال آخرون أنها مخلوق خرافي تنتشر الحكايات عنه في اليمن وبعض دول الخليج العربي ، وهى عبارة عن أُنثى غول شديدة البشاعة لها أرجل بقرة ! تتنكر غالباً في شكل امرأة جميلة تظهر ليلاً أو قبل الفجر فتخطف الرجال وتتزوجهم ، أو تسخطهم إذا رفضوا الزواج بها ! .
ونعود إلى “نهاد أبو القمصان” عضو مجلس فايد “لانتهاكات حقوق الإنسان” .
فقد نشرت فيديو لها تحدثت فيه أن آيات سورتي البقرة والطلاق في القرآن الكريم لم تجبر السيدات على إرضاع أولادهن .
ونحن هنا نؤكد أن مثل هذه الشطحات تسهم في هدم الأسرة _ كما ه الموضة في هذه الأيام _ فكل من يريد الشهرة فما عليه إلا أن يطعن في ثوابت الإسلام أو يسب جماعة الإخوان المسلمين ، أويسعى لهدم الأسرة من خلال دعم المثليين أوالمطالبة بالمساواة بين الجنسين في الميراث أو إخراج المرأة من دينها وحيائها .. إلخ ، والقاموس يطول !! .
ومسألة إرضاع الأم طفلها هي من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم ،
والراجح عند جمهور الفقهاء هو وجوب إرضاع الولد على الأم أثناء قيام الزوجية ؛ لقول الله تعالى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ) البقرة 233 ) .
ومع ذلك فقد اختلفوا في استحقاق الزوجة الأجر على إرضاع ولدها ، فقال البعض بأن لها ذلك ، وقال البعض بأن ليس لها أجر ، لأنه واجب عليها .
وقال آخرون بعدم استحقاقها الأجر ، ولكن لها الحق في زيادة النفقة الواجبة لها بمقدار ما يتطلبه الإرضاع ، وهذا هو الرأي المتوسط والراجح ، وهذا بيان للآراء الفقهية :
أولا : مذهب الحنفية : قالوا لا تستحق الأم أجرة على إرضاع ولدها في حال قيام النكاح أو إذا كانت معتدة من طلاق رجعي .
ثانيا : مذهب المالكية : على الأم المتزوجة بأبي الرضيع أو المطلقة الرجعية إرضاع ولدها من ذلك الزوج بلا أجر تأخذه من الأب ، إلا لعلو قدر بأن كانت من أشراف الناس الذين ليس من شأنهم إرضاع نسائهم أولادهن ، فلا يلزمها إرضاع ، فإن أرضعت فلها الأجرة في مال الولد إن كان له مال ، وإلا فعلى الأب .
ثالثا : مذهب الشافعية : على الأم إرضاع ولدها اللبأ ـ وهو اللبن الموجود في الثدي عقب الولادة ـ ولها أن تأخذ الأجرة إن كان لمثله أجرة ، وبعد إرضاعه اللبأ إن لم يوجد من ترضعه إلا الأم وجب عليها إرضاعه ، ولها طلب الأجرة من ماله إن كان له مال ، وإلا فممن تلزمه نفقته ، وإذا وجدت مرضعة غير الأم ، جاز للزوج أن يستأجر زوجته لإرضاع ولده منها في حال قيام النكاح وبعده .
رابعاً : مذهب الحنابلة : يصح استئجار الزوج لزوجته لإرضاع ولده منها حال قيام النكاح وبعد زواله ، وعللوا ذلك بأنه عقد إجارة يجوز من غير الزوج إذا أذن فيه .
خامسا : مذهب الظاهرية : يجب على الوالدة أن ترضع ولدها من زوجها حال قيام النكاح ولا أجرة لها على إرضاعه وإنما لها نفقتها وكسوتها كما كان لها ذلك قبل أن تلد ولدها .
سادسا : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إرضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن تكون مع الزوج أي في حال قيام الزوجية ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها ؛ لأن الله تعالى قال ” وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا ” البقرة 233 .
فإرضاع المرأة ولدها بأجرة ؛ هو مذهب الشافعية والحنابلة ، في حال قيام الزوجية أو عدمها ، سواء كانت المرأة في عصمة زوجها أو كانت معتدة من طلاق رجعي .
بينما ذهب كل من الأحناف والمالكية أن المرأة التي في عصمة زوجها ، أو كانت معتدة من طلاق رجعي لا تستحق أجرا على الرضاعة ؛ لأن الشرع أوجب عليها الرضاعة ، ولا أجر على واجب .
ونلاحظ هنا أن مذهب الأحناف والمالكية يوافق العرف الشائع الآن في بلادنا العربية والإسلامية ، فقد جرى العرف على أن المرأة ترضع ولدها بغير أجر ، حتى وإن كانت مطلقة طلاقا بائنا.
ولم يثبت أن الصحابيات في عهد النبوة ومن بعده رفضن إرضاع أولادهن أوخدمة أزواجهن كما يحاول اليوم دعاة هدم الأسرة من خلال هذه التصريحات والفتاوى الشاذة أن يقنعونا به !! .
وأما قوله تعالى في الآيتين : “وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ”. 233 البقرة.
وفي سورة “الطلاق” قوله تعالى: “فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ” … فإن الأجر المذكور للزوجة المرضعة هو في حالة الطلاق فقط كباقي الحقوق المادية التي تحصل عليها المرأة بعد الطلاق .
لذا وجب الحذر والتحذير من هذه الدعوات الغريبة الدخيلة على مجتمعاتنا الشرقية والتي تحرض على عدم الرضاعة إلا بأجر ، وكذلك التحريض على عدم خدمة المرأة لزوجها .
نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ مجتمعاتنا مما يحاك بنا .

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. دخل غلامٌ صغيرٌ إلى أبي العلاء المعري في مجلسه فقال له : أأنت القائل (وإني وإن كنتُ الأخيرَ زمانُهُ ** لآتٍ بما لا تَسْتَطِعْهُ الأوائلُ) ؟ فقال أبو العلاء: نعم . فقال له الغلام : فإن العرب قد جاءت بثمانية وعشرين حرفًا فزد عليها إن كنتَ صادقًا، و أتِ بالحرف التاسع والعشرين . فبُهت أبو العلاء ولم يعرف كيف يجيب.
    هذا المثال عن أبي العلاء ، تكرَر مثله في عصرنا هذا على أسوأ بكثير و هو : أشخاص تافهون و أنظمة تفاهة حاولوا محاربة دين الإسلام بطرق جديدة لم يسبقهم إليها أحد من أعداء الله لكي يستحقوا “تاج إبليس أو لوسيفر بحسب التسمية الحديثة” . قال طرطور ناطور و هو في بلد أسياده ” لقد أخطأ أتاتورك لأنه سعى لهدم الإسلام من الرأس ، أما أنا فسأهدمه من الجذور” و بعدها بقليل هدمه الله و مات مشلولاً .
    كان أسياد هذا العبد – أي الاستعمار الفرعوني- أشدَ غباءً منه و سعوا بحملة شرسة لمحاربة الإسلام منذ نصف قرن تقريباً لكي يقضوا عليه قضاءً مبرماً بطريقة جديدة لم تعرفها أوروبا من قبل . سوف يطول التعقيب لو جرى الحديث عن محاور الحملة و بالتالي الأفضل التركيز على محور واحد و هو ((محاولة هدم الأسرة المسلمة )).
    كان انطلاق التحرك في السعي لمنع تكوين الأسرة المسلمة ابتداءً ، فإن تكونت و لا بدَ فيكون العمل على تحديد النسل فيها تحت شعار مخادع ” تنظيم الأسرة “. اقتضى هذا التنظيم فرض قانون – بتعليمات الاستعمار – يتعلق بتأخير سنَ الأهلية للزواج مع النصح بتقليل الإنجاب إلى الحدَ الأدنى ومع نصح المتزوجين للمباعدة بين الإنجاب الأول و الإنجاب الثاني ثم عدم إنجاب المزيد ، و هذا النصح كان تحت مبرَر الشعار المخادع الآخر “صحة الأسرة ” . و لقد أقيمت جمعيات محلَية تحمل أسماء الشعارين و تنال الدعم المالي من حكومات غربية تتبنى – تحت الطاولة – شعار ” دمَروا الإسلام أبيدوا أهله ” .
    كان قانون “الأحوال الشخصية” الإسلامي على المذهب الحنفي المتعلق بالأسرة هو آخر ما تبقى لدى أمتنا من قضاء الخلافة العثمانية – التي هدمها الكافر المستعمر و أدواته – بالانقلاب على السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله في 27 نيسان/أبريل 1909 ، و لقد ترك الاستعمار القديم هذا القانون ساري المفعول باستثناء واحد و هو قيام الضابط حسني الزعيم – صبي أمريكا ، كما وصفه مايلز كوبلاند – بإلغائه بعد انقلابه عام 1949 ، و كانت فترة تحكم هذا العميل قرابة 4 شهور فقط لم يستطع فيها خدمة أمريكا إلا في هذا الأمر و أمر آخر يتعلق بأنبوب النفط “تابلاين” .
    من أجل نسف قانون “الأحوال الشخصية” في العالم الإسلامي ، قام الاستعمار بفرض اتفاقيات (مثل اتفاقية استانبول ، انسحبت منها تركيا حديثاً) و قام بعقد مؤتمرات (مثل مؤتمر القاهرة عن الزيادة السكانية) و طبخ قبل ذلك أخطر قانون و هو (( قانون سيداو)) آخذاً له موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة– إحدى مكاتب وزارة الخارجية الأمريكية – في نهاية 1979مع بدء سريان في أيلول/سبتمبر 1981. هذا القانون يزعم أنه “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” . قصة “التمييز ضد المرأة ” اختلقها الغرب المعادي ضد أمتنا على وجه التحديد من أجل التحريض على النزاعات في داخل الأسرة الواحدة للإفساد بين الزوجين و لتشجيع تمرد الفتيات على آبائهن و أمهاتهن و بالتالي لهدم كيان الأسر المسلمة التي هي لبنات بناء المجتمع . و لقد قام الاستعمار بتشجيع الطامعين الساقطين بإنشاء جمعيات تحت أسماء برَاقة “حقوق المرأة ، منع العنف عن المرأة ، حماية المرأة ، تمكين المرأة ، استقرار المرأة …” مع وعود بدفع الأموال بسخاء لهذه الجمعيات و لأجهزة أية سلطة في أية دويلة تدعم هذه الجمعيات “بعضلاتها” .
    قانون سيداو الكافر ليس طويلاً “حوالي 30 مادة” أنصح بقراءتها لكي تروا أنه مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية تماماً بل و يتناقض معها . مثلاً في هذا القانون لا قوامة للرجل على المرأة والله عز وجل يقول (الرجال قوامون على النساء)، رفض أن يكون الطلاق بيد الرجل والله يقول (يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة…)، يقول بحق الفتاة في تزويج نفسها من دون إذن ولي أمر أو أهل مع أن الله تعالى يقول (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) و يقول الرسول صلى الله عليه و سلَم (أيما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) . الويل لك يا استعمار فرعوني من الله و أنت تتحداه ، الويل لكم يا مطايا و أدوات الاستعمار و أنتم تسيرون في ركب سيَدكم المستعمر طمعاً في مناصب و أموال زائلة و لسوف ترون في يوم الحساب العظيم مغبة أعمالكم الخائنة لهذه الأمة الإسلامية الماجدة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى