بحوث ودراسات

أنقرة: “زخم إعلامي” حول العلاقة مع دمشق

المرصد الاستراتيجي

التقرير الإستراتيجي السوري (100)
السبت 20 أغسطس 2022

أيد زعيم حزب “الحركة القومية”، دولت باهتشلي (15 أغسطس 2022)، تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو الأخيرة بشأن المصالحة بين المعارضة ونظام الأسد، معتبراً أن: “خطوات بلاده في سوريا قيمة ودقيقة”، وأن: “التصريحات البناءة والواقعية لوزير خارجية تركيا تمثل متنفساً قوياً للبحث عن حل دائم”.
وبيّن باهتشلي أن أحد أهم القضايا المطروحة على الأجندة السياسية لبلاده تتمثل برفع المحادثات مع نظام الأسد إلى مستوى الحوار السياسي، ضمن إطار إخراج “التنظيمات الإرهابية”، وأبدى أمله أن يشهد عام 2023، تطبيعاً لتركيا مع جميع جيرانها: “بما فيها سوريا”.
وكان جاووش أوغلو قد كشف خلال مؤتمر صحفي (11 أغسطس) عن رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة العلاقات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، مؤكداً أن “دردشة قصيرة” جرت بينه وبين وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، ضمن اجتماع “حركة عدم الانحياز” في أكتوبر 2021، بالعاصمة بلغراد، مضيفاً أنه يجب تحقيق مصالحة بين المعارضة ونظام الأسد بطريقة، وأنه بدون ذلك لن يحدث سلام دائم.
ودفعت تلك التصريحات بالأمين العام لحزب “وطن”، أوزغور بورصلي، للإعلان (16 أغسطس) عن توجهه لإرسال وفد من حزبه إلى دمشق للقاء بشار الأسد، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت الاستخبارات التركية قد عقدت جولة من المباحثات مع استخبارات النظام في طهران (19 يوليو)، وذلك ضمن وساطة أطلقتها إيران لإعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق، بحضور ممثلين عن المخابرات الروسية. وترأس وفد النظام رئيس مكتب الأمن الوطني، اللواء علي مملوك، بالإضافة إلى مدير إدارة المخابرات العامة، اللواء حسام لوقا، وركزت على مصير “قسد” وعودة اللاجئين السوريين، وفق شروط قدمها الجانب التركي.
وتزامنت تلك الأنباء مع تأكيد مستشار الرئيس التركي، أيهان أوغان، أن سياسة بلاده الأساسية: “هي التوافق مع جيرانها سواء سوريا أو العراق، وذلك لتحقيق الأمان والنجاح”.
إلا أن الزخم الإعلامي حول علاقة أنقرة بدمشق لا تتواكب مع وتيرة العلاقة المتنامية بين أنقرة ودمشق، والتي تشهد تطوراً على مختلف الأصعدة (الأمنية والسياسية) منذ نحو سنتين، حيث تحدث تقرير نشره موقع “إنتلجنس أونلاين” (2 مايو 2022) عن لقاء جمع وفداً من الاستخبارات التركية (MIT) مع مسؤولين في “مكتب الأمن القومي” التابع للنظام في 16 أبريل الماضي، بالعاصمة الروسية موسكو، حيث تمت مناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
ورأى التقرير أن أردوغان، يرغب في الاستفادة من انشغال روسيا في الحرب الأوكرانية، واضطرارها إلى تقليص نشاطها في سوريا؛ للتباحث مع دمشق بشأن مخاوفه الأمنية في مناطق نفوذ “قسد” شمال شرقي البلاد، وطرحها على طاولة التفاوض.
وشهد شهر أبريل الماضي صدور عدد من التصريحات الرسمية التركية تؤكد على ضرورة انفتاح أنقرة على دمشق، بما في ذلك تأكيد وزير الخارجية، مولود جاووش أوغلو (21 أبريل) أن تركيا مستعدة للعمل مع النظام السوري، وأنها ترغب في التوصل إلى تفاهمات مع النظام لتنسيق العمليات ضد قوات “قسد” شرقي الفرات، وإنشاء منطقة آمنة لعودة أكثر من مليون لاجئ سوري، في ظل تنامي الضغوط الداخلية على الحكومة التركية للتخفيف من وطأة التضخم الذي يعصف بالبلاد.
وأشار التقرير إلى أن أنقرة تعول على موسكو -الغارقة إلى أذنيها في العمليات العسكرية بأوكرانيا- لإقناع نظام دمشق بالاستجابة لمطالبها، وقامت بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية الروسية المتجهة إلى سوريا (23 أبريل) كرسالة إلى الأسد بأن الحوار مع جاره الشمالي بات ضرورياً في ظل انشغال “راعيه” الروسي الذي بدأ يقلص عدد قواته في سوريا، وذلك بالتزامن مع تصعيد القوات التركية عملياتها ضد “قسد”، والتي أسفرت عن مقتل قائدين من “وحدات حماية الشعب” الكردية (22 أبريل).
وبالإضافة إلى استفادتها من الوساطة الروسية والإيرانية؛ رأى التقرير أن أنقرة تعوّل على إمكانية تدخل أبو ظبي لدفع النظام إلى التفاوض مع تركيا، وذلك في أعقاب التقارب التركي-الإماراتي الذي تتوج بزيارة محمد بن زايد لأنقرة في شهر نوفمبر الماضي، وزيارة بشار الأسد لدبي وأبو ظبي (18 مارس 2022) والذي تابعت أنقرة مخرجاته باهتمام كبير.
وكانت مصادر مقربة من “حزب العدالة والتنمية” قد أكدت (14 أبريل 2022) استضافة موسكو لقاءً أمنياً عُقد على مستوى مسؤولي أجهزة استخبارات تركيا والنظام، مشيرة إلى أن اللقاء: “تناول ملفات أمنية واستخباراتية”، وأنه جاء نتيجة خشية الكرملين من امتداد تداعيات الأزمة الأوكرانية، وأن: “موسكو تحاول إعادة ترتيب الوضع في سوريا، لضمان عدم حدوث تأثيرات سلبية على الملف السوري ناجمة عن أوكرانيا”.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن ضابط سوري شارك في الاجتماع، يدعى الرائد حيدرة جواد، قوله إن الجانبين: “اتفقا على عدة بنود تصب في مصلحة البلدين، منها الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وعدم المساس بها، وبسط السيادة على كامل الأراضي السورية”، مؤكداً: “إمكانية التعاون الاستخباراتي مع تركيا لطرد عملاء أمريكا (قسد) من شرق الفرات في المرحلة المقبلة، وإعادة المنطقة إلى ربوع الوطن”.
وفي تأكيده على استمرار التواصل الاستخباراتي بين أنقرة ودمشق؛ قال وزير الخارجية التركي: “من غير الممكن أن ندعم تقسيم سوريا ومنظمة وحدات حماية الشعب الإرهابية بسبب تزعزع علاقاتنا مع النظام، ولأن هذه المواضيع معنية بها أجهزة الاستخبارات فقد جرت لقاءات على مستوى استخباراتي بين البلدين في الماضي”.
وكشفت صحيفة “حرييت” عن استعداد أنقرة للبدء بحوار مع نظام دمشق، مؤكدة أن السياسة القائمة على التصالح قد تسهم في تهدئة المناطق المشتعلة، وفتح صفحة جديدة مع أرمينيا وإسرائيل وسوريا، خاصة وأن تطورات المشهد الدولي تمنح أنقرة حزمة جديدة من الفرص، لا سيما حل المسألة السورية ومشكلة “حزب العمال الكردستاني”.
وأكدت الصحيفة أن أنقرة نقلت رسائل هامة إلى دمشق قبل زيارة بشار الأسد إلى الإمارات، وخاصة فيما يتعلق بإمكانية تأمين عودة نصف اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا إلى بلدهم.
ويعود تاريخ التواصل بين أنقرة ودمشق إلى فترة سابقة لتلك التسريبات التي رشحت إلى وسائل الإعلام في شهري أبريل وأغسطس الجاري، ففي شهر يناير 2022؛ تحدثت مصادر إعلامية تركية عن: “إحراز تقدم في مفاوضات جرت على مستوى جهازي الاستخبارات ووزارتي الخارجية لكل من تركيا ونظام الأسد”، مؤكدة عقد سلسلة لقاءات بين الطرفين، تناولت عدة قضايا، أبرزها: “إعادة إعمار مدينة حلب من قبل ثلاث دول خليجية، وعودة نحو مليوني لاجئ سوري، ومحاربة تنظيم حزب العمال الكردستاني بشكل مشترك، وإعطاء تركيا الحق بشن عمليات عسكرية بعمق 35 كيلومتراً في الداخل السوري، وتعهد دمشق بإطلاق سراح المعتقلين السوريين من سجون النظام”.
علماً بأن تواصل أنقرة مع دمشق يعود إلى عام 2016، عندما قام الرئيس التركي بانعطافة حادة في سياسة بلاده تمثلت في العمل على إصلاح العلاقة المتوترة مع موسكو، آنذاك، حيث زار بوتين في مدينة سان بطرسبرغ (9 أغسطس 2016)، مصطحباً معه عدداً من القادة الأمنيين والعسكريين للتباحث حول سبل التعاون الميداني في الملف السوري، وتم الاتفاق على إنشاء غرفة عسكرية مشتركة للتنسيق في الشأن السوري.
وتحدث رئيس الوزراء، آنذاك، بن علي يلدريم (سبتمبر 2016) عن إمكانية تطبيع العلاقات مع دمشق، وأكد إجراء اتصالات “سرية” بين مسؤولين أتراك وسوريين، حيث تحدث زعيم حزب “الوطن” المعارض، دوغو بيرنيسيك، ونائبه الجنرال إسماعيل حقي بيكين، وهو قائد سابق للاستخبارات العسكرية التركية لمجلة “فورين بوليسي” الأميركية عن تبادل رسائل بين مسؤولين أتراك وسوريين. وكشفا أنهما أجريا لقاءات مع مسؤولين من روسيا والصين وسوريا وإيران، ونقلا رسائل تلقوها خلال تلك اللقاءات إلى مسؤولين في وزارة الخارجية والجيش التركي.
وأكد تقرير مجلة “فورين بوليسي” أن قادة حزب “الوطن” يمررون رسائل بين مسؤولي الحكومتين التركية والسورية، خاصة وأن: “أزمة اللاجئين المتصاعدة والحملة العسكرية الروسية في سوريا وسيطرة الميلشيات الكردية على الجزء الشمالي من البلاد، لا تترك لتركيا خياراً سوى التعامل مع نظام الأسد”.
وأضافت المجلة أن “بيكين” قد زار دمشق ثلاث مرات برفقة ضباط أتراك متقاعدين، والتقوا بمسؤولين سوريين، بينهم محمد ديب زيتون رئيس فرع المخابرات العامة، وعلي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني، ووزير الخارجية وليد المعلم ونائبه فيصل المقداد، وعبد الله الأحمر، مساعد الأمين العام لحزب البعث السوري، وركزت تلك اللقاءات على إمكانية تمهيد الأرضية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية والتعاون السياسي بين تركيا وسوريا، ومؤكداً أن لقاءه مع مملوك مكَنه من التواصل مباشرة مع رأس السلطة في سوريا، إذ: “كان مملوك يستأذن للانتقال إلى غرفة مجاورة من أجل التحدث إلى الأسد مباشرة”.
وأوضح أنه كان ينقل خلاصة محادثاته إلى مسؤولين كبار في الجيش التركي ووزارة الخارجية، بعد كل زيارة قام بها، وأنه لمس، تحولاً في مواقف المسؤولين الأتراك.
وكشف تقرير أمني غربي (يوليو 2016) عن قيام مسؤولين بالاستخبارات التركية بزيارة سرية إلى دمشق، للتباحث مع رئيس الأمن الوطني اللواء علي مملوك حول قضايا تتعلق بتأمين الحدود بين البلدين، كما تحدث عن عقد اجتماعات سرية في إقليم “هاتاي”، مؤكداً أن الاتصالات التركية مع النظام تجري ضمن عملية التقارب مع روسيا.
ويجدر التنبيه إلى أن حزب “الحركة القومية”، بقيادة باهتشلي، يعتبر الأكثر حماساً نحو سياسة التقارب مع دمشق، وكان لهم دور في التأثير على سياسة أنقرة بهذا الشأن عقب أحداث عام 2016؛ حيث ارتفعت أسهم مجموعة من القوميين الذين تم تعيينهم في مناصب دبلوماسية رفيعة وفي حلف شمال الأطلسي “ناتو” عقب تطهير أجهزة الدولة من جماعة غولن.
وتحدث تقرير أمني (15 ديسمبر 2016) عن وجود “مجموعة من الأشخاص المقرّبين من أردوغان” يطلق عليهم: “مجموعة الأوراسيين”، وهم “قوميون علمانيون” يحظون بدعم المؤسسة العسكرية، وكان لهم دور بارز في رأب العلاقات التركية-الروسية إبان الأزمة التي نتجت عن إسقاط الطائرة الحربية الروسية عام 2015، وكذلك في إطلاق حوار غير مباشر مع نظام بشار الأسد.
إلا أن الاتصالات بين دمشق وأنقرة مرت بفترة انقطاع بين عامي 2017-2019، حيث شنت تركيا عمليات: “درع الفرات” (2017)، و”غصن الزيتون” (2018)، و”نبع السلام” (2019) في الأراضي السورية، ما أدى إلى توتر العلاقة بين الطرفين، وما لبثت الاتصالات أن عادت من جديد مطلع عام 2020، حيث أكد أردوغان، في تصريح لقناة “TRT” أن: “السياسة الخارجية بين تركيا وسوريا مستمرة على مستوى الأجهزة الأمنية”، مضيفاً: “لا يمكن للأنظمة الاستخباراتية أن تقوم بما يقوم به الزعماء، عليكم ألا تقطعوا هذا الخيط تماماً، لأن هذا الخيط يلزمكم في يوم من الأيام”.
وتحدث جاووش أوغلو عن وجود اتصالات تتناول: “قضايا أمنية متعلقة بالإرهاب”، فيما كشفت وكالة الأنباء التابعة للنظام “سانا” (يناير 2020) عن لقاء عقده رئيس مكتب الأمن الوطني، علي مملوك مع رئيس المخابرات التركية، حقان فيدان، في العاصمة الروسية موسكو، تناولت عدة أمور، أهمها الوجود التركي في سوريا، و”ضرورة وفاء أنقرة بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي الخاص بإدلب”.
وعلى الرغم من اللغط الذي أثارته التصريحات الرسمية التركية الأخيرة؛ إلا أن اعتبارها مفاجئة هو أمر مناف للحقيقة، فالسياسة الخارجية التركية تقوم على أسس براغماتية تتكيف مع المشهد الدولي الذي يمر بمرحلة تحول كبير؛ حيث ينصب تركيز حزب “العدالة والتنمية” في الوقت الحالي على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي:
1- سحب ورقة اللجوء من أجندة المعارضة التركية عبر خطوات استباقية تهدف إلى إعادة نحو مليون لاجئ سوري إلى سوريا، بغية التخفيف من وطأة التضخم على المواطن التركي، واستعادة شعبية الحزب.
2- توظيف تقارب بعض الدول العربية مع دمشق لإقناع بشار الأسد بإقرار الخطة التركية المزمعة، في ظل انشغال موسكو بالحرب الأوكرانية، وحاجة طهران لإبرام اتفاق نووي جديد مع الدولة الغربية، حيث يسود الاعتقاد لدى المسؤولين الأتراك أن مواقف روسيا وإيران المتشددة كانت تمثل العائق الرئيس أمام تقدم المباحثات “السرية” التي دارت في الأعوام الماضية، ويرون وجود فرصة لتحقيق “بداية جديدة” مع دمشق.
3- محاولة التوصل إلى “تفاهمات” مع النظام للتعامل مع تهديدات “حزب العمال الكردستاني”، وتفكيك مشروع “الحكم الذاتي” لقوات “قسد” في ظل تراجع الموقف الأمريكي.
وتكمن المشكلة الرئيسة في ارتكاز الدبلوماسية التركية على إطار براغماتي هش، يقوم على إبرام توافقات جانبية مع الحلفاء دون القدرة على تحقيق أي اختراق يذكر في الملفات العالقة بسوريا، فيما تثور المزيد من التساؤلات حول قدرة أنقرة على ترويض الدب الروسي الجانح، أو إقناع حليفه بشار الأسد بتقديم تنازلات لا يراها ضرورية في الوقت الحالي.
حيث نقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن مصادر في وزارة خارجية النظام قولها إن دمشق: “لا تزال حازمة في مطالبتها أردوغان باحترام القانون الدولي والاتفاقات الثنائية ومبدأ حسن الجوار”، وأنها: “لا تستطيع الدخول في أي حوار مع أردوغان ما لم يسحب قوات بلاده من سوريا وينهي دعمه للإرهابيين”.
وترى مصادر مقربة من دمشق أن حكومة النظام لديها حافز ضئيل للمصالحة مع تركيا في الوقت الحالي، مرجحة تحقيق الوساطة الإماراتية نوعاً من التقارب مع تركيا، مقابل الحصول على استثمارات إماراتية في سوريا. وباستثناء ذلك فإن دمشق لا ترى وجود مكاسب تذكر من الاتفاق مع الأتراك، خاصة وأن قضية اللاجئين تمثل مشكلة كبيرة لأردوغان، وقد يخسر أردوغان الانتخابات إذا فشل في حل هذه المشكلة، ما يفسح المجال لتولي أحزاب أكثر استعداداً للتعاون معهم.
وفي مقابل الجهود التي تبذلها أنقرة لإحداث تغييرات واسعة في هيكلة مؤسسات المعارضة بهدف تأهيلها للتعامل مع الاستحقاقات السياسية والأمنية الجديدة؛ يعمل النظام على تقويض أية محاولات تُبذل في هذا المجال، فيما تستمر جهوده لإفشال الوساطة الأممية، وعرقلة أعمال اللجنة الدستورية التي تندفع إليها “هيئة التفاوض” بحماسة منقطة النظير.
وترى دمشق أن حسابات أنقرة تقوم على حزمة “تمنيات” قد لا ترى النور، وخاصة فيما يتعلق بإمكانية: فقدان روسيا الاهتمام بسوريا، وتخلي الولايات المتحدة عن “قسد”، وتقلص نفوذ طهران في دمشق، وهي أمور تدحضها الوقائع على الأرض.
طهران: الحرس الثوري يعيد ترتيب أوراقه
يعمل رئيس مخابرات الحرس الثوري “باسداران”، محمد كاظمي، على إعادة تنظيم الجهاز بدعم من المرشد الأعلى علي خامنئي، وذلك بهدف معالجة نقاط الضعف الكامنة.
ووفقاً لتقرير أمني غربي (22 يوليو 2022) فإن الجهاز يشهد عملية تطهير شاملة، حيث تمت تنحية قائده السابق، حسين طيب (23 يونيو)، وخلفه كاظمي الذي بادر إلى تعيين الرئيس السابق لمؤسسة حماية الاستخبارات (مكافحة التجسس) التابعة للحرس الثوري، حسن مشريفر، رئيساً لوحدة “ولي الأمر”، وهي وحدة من القوات الخاصة تتولى مسؤولية الحماية الشخصية لعلي خامنئي، وحماية ابنه الأصغر مجتبى خامنئي، الذي يرجح البعض أنه سيخلف والده في منصب المرشد الأعلى.
وأشار التقرير إلى تشكيل لجنة برئاسة قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، وعضوية كل من: محمد كاظمي، ووزير المخابرات والأمن القومي، إسماعيل الخطيب، وممثل علي خامنئي، محمدي كلبايجاني، ومستشاره وحيد حقاني.
وبعد الانتهاء من عملية التصفية، يخطط كاظمي لعملية تحديث تقني (بدعم من موسكو)، بالتزامن مع تجنيد عناصر جدد في الجهاز من الجامعات العلمية الإيرانية، كجامعة “مازاداران”، وجامعة “أمير كبير” للتكنولوجيا، وجامعة “شريف” للتكنولوجيا، وجامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن (23 يونيو) عن توقيع اتفاقية “حماية” مع طهران وذلك في أعقاب تباحث الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، مع نظيره الروسي نيكولاي باتروتشيف حول سبل تطوير الأجهزة الأمنية الإيرانية، بالعاصمة الطاجيكية، دوشانبي (26 مايو).
وذكر تقرير استخباراتي فرنسي أن الحرس الثوري الإيراني يلعب دوراً رئيساً في اختيار خليفة للمرشد علي خامنئي (83 عاماً)، الذي تزداد مشاكله الصحية، مؤكداً أن قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، ورئيس جهاز استخبارات سلاح النخبة، حسين تاب، قد أعدا قائمة بخمسة مرشحين، على رأسهم رئيس الجمهورية الحالي إبراهيم رئيسي.
وادعى التقرير أن القائمة وضعت بالتشاور مع “مجلس الخبراء”، المكون من 88 عضواً، تقع ضمن مسؤولياتهم مهمة تعيين خليفة للمرشد، وصادق على القائمة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني.
ويعتبر رئيسي المرشح الوحيد الذي حصل على موافقة كل من الحرس الثوري وخامنئي، إلا أن الحديث يدور عن رغبة “المرشد الأعلى” في تقديم نجله الأصغر مجتبى خامنئي (53 عاماً)، الذي يرأس قوة “الباسيج” شبه العسكرية، ويمارس نفوذاً على وزارة المخابرات، ويشرف على الشؤون المالية الخاصة بعائلته.
كما تتضمن القائمة، الرئيس السابق حسن روحاني، إلا أن جهاز “باسدران” لا يحبذه، ويدفع باتجاه منافسه، صادق أمولي لاريجاني، المحافظ المتشدد الذي تولى سابقاً وزارة العدل، يضاف إليهما؛ محمود هاشمي شهرودي، وهو رجل دين “معتدل” من مدينة النجف لكن سمعته تضررت بسبب صلاته بعالم الأعمال.
وربط المصدر عملية تعيين خليفة خامنئي بإمكانية تحقيق تقدم إيجابي في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي، والذي قد يدفع بجهاز “باسداران” لاختيار مرشح أكثر اعتدالاً.
في هذه الأثناء؛ يستمر “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري، في تعزيز قواته بمناطق مختلفة في سوريا، وخاصة في محافظة الحسكة، حيث يدير عملية توازن دقيقة لرسم دائرة نفوذ خاصة به إلى جانب القوات الأمريكية، والقوات الروسية المتمركزة في مطار القامشلي، والجيش التركي الذي يبسط سيطرته على مدينة “راس العين” وتخوم “تل تمر”.
ويتولى القيادي في “حزب الله”، الحاج “مهدي اللبناني”، مهمة تأمين التمدد الإيراني في الحسكة من خلال الإشراف على إعادة هيكلة ميلشيات “الدفاع الوطني” و”كتائب البعث”، ودمجهما ضمن “قوات المهام” التي شاركت في عمليات قتالية ضد قوات الأمن الداخلي الكردية “أسايش” وقوة مكافحة الإرهاب التابعة لوحدات “حماية الشعب” الكردية.
ووفقاً لمصادر محلية، فإن القوات الإيرانية قدمت الدعم لميلشيا “الدفاع الوطني” عبر الحاج مهدي الذي يتخذ من “مكتب النقل” مقراً لفرقته الجديدة “قوات المهام”، والتي تسيطر على مواقع مهمة على طريق (M4) بين بلدتي “طرطب” و”دوار الزوري”.
كما يقدم الحرس الثوري لعناصر “المهام” دورات تدريبية عالية المستوى في أحد معسكراته بمنطقة “الديماس” غربي دمشق، ويدفع لهم رواتب تتراوح بين 100 و200 ألف ليرة سورية.
وبالتزامن مع عمليات الانسحاب الروسي من المنطقة، تقوم القيادة الإيرانية بالتغلغل في ميلشيات كانت محسوبة على روسيا، أبرزها: “انصار الأمن العسكري”، كما تقيم علاقات وطيدة مع فرعي “المخابرات الجوية” و”أمن الدولة” بالحسكة، وتعمل على كسب ود عشائر المنطقة التي تشعر بالامتعاض من الدعم الأمريكي لقوات “قسد”.
كما تعمد القوات الإيرانية في سوريا إلى تصعيد الموقف العسكري ضد القوات الأمريكية، حيث تعرضت قاعدة “التنف” (15 أغسطس) لهجوم بثلاث طائرات مسيرة، وذلك عقب هجومين سابقين في 5 أغسطس، ويونيو الماضي.
وقال الجيش الأميركي إن قوات “التحالف الدولي”، بالتنسيق مع “مغاوير الثورة”، قد ردوا على الهجوم باستخدام عدد من المسيرات في محيط القاعدة، فيما أكد قائد القوات المشتركة، اللواء جون برينان، أن قوات التحالف “تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس، وستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية قواتها”.
الجزائر: هل تنجح محاولات إعادة النظام للجامعة العربية؟
أعرب وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، عن دعم بلاده لعودة النظام إلى جامعة الدول العربية خلال زيارة لدمشق (25 يوليو 2022)، مؤكداً أن: “غياب سوريا عن جامعة الدول العربية يضر بالتعاون بين الدول العربية”.
وأكد وزير خارجية النظام، فيصل المقداد أن: “سوريا تنسق مع الجزائر والعديد من الدول العربية لإعادة النظر في وضع عضوية سوريا في الجامعة”، وذلك في أعقاب إعادة علاقات النظام مع بعض الدول العربية.
إلا أن تقارير أمنية قد عبرت عن شكوكها في إمكانية تحقيق التوافق العربي، حيث أشار موقع “إنتلجنس أونلاين” (4 يوليو) إلى جود تغير في موقف مصر إزاء عودة دمشق إلى الجامعة العربية، وذلك رغبة من القاهرة في تجنب استفزاز المملكة العربية السعودية، التي تمانع عودة النظام، علماً بأن علاقة تنسيق خاصة تقوم بين القاهرة والرياض في الآونة الأخيرة، وخاصة في الملفات الدولية، وقد لا تنسجم بصورة كاملة مع المواقف التي تتبناها أبو طبي.
ووفقاً للتقرير؛ فإن مصر، التي كان رئيس استخباراتها، عباس كامل، يقود التحرك العربي الداعم لعودة النظام إلى جامعة الدول العربية منذ عام 2020، باتت تعارض الآن مشاركة النظام في القمة المزمعة للجامعة، حيث تتبنى القاهرة مواقف أكثر براغماتية من قبل، وتعمل على تحقيق مزيد من التناغم مع مواقف الرياض، والتي تعارض استعادة النظام عضويته في الجامعة العربية.
وعلى الرغم من أن الضغوط التي بذلتها موسكو في الأشهر الماضية لإعادة بشار الأسد إلى الحظيرة العربية؛ إلا أن الدبلوماسية الروسية لم تحقق أية نتائج ملموسة، حيث تستمر معارضة كل من الدوحة والرياض لأي تقارب غير مشروط مع النظام، ويؤكد التقرير أن الرياض تشترط موقفاً واضحاً ضد الأنشطة التخريبية الإيرانية قبل الانخراط في أية مباحثات مع دمشق.
دمشق: انهيار الليرة يبدد أوهام التعافي وإعادة الإعمار
سجّلت الليرة السورية انخفاضاً حاداً في تعاملات الأحد (14 أغسطس 2022)، حيث قفز سعر الدولار إلى نحو 4400 ليرة في دمشق، وهو أعلى سعر للدولار منذ مارس 2021، وسط ترجيحات باستمرار تدهور الليرة على المدى القريب.
وضمن مساعي النظام للحد من التدهور، توعد المصرف المركزي بوضع حد للمضاربين والمتلاعبين بسعر الصرف، مؤكداً أنه: “يتابع ويراقب بشكل مستمر عمليات تداول الليرة السورية في سوق القطع الأجنبي، وسيتم التدخل باتخاذ الإجراءات اللازمة”، حيث يلقي النظام باللائمة على من يسميهم “لصوص الصرف”.
وعلقت على ذلك صحيفة “البعث” بالقول: “ينفلت سعر الصرف بين الفينة والأخرى من عقال الضبط والسيطرة، بسبب ما ينتابه من موجات مضاربة أبطالها ثلة من اللصوص لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة”.
وتؤكد المصادر أن النظام يفتقد القدرة على تثبيت سعر الصرف، فخزينته “الخاوية” لا تساعد على ضخ الدولار في السوق لتثبيت السعر، ولم تعد البنوك جاذبة لأصحاب رؤوس الأموال، فيما تقتصر معالجة النظام على تعزيز القبضة الأمنية دون القيام بأية معالجة اقتصادية، في ظل تعطل الإنتاج وعدم توفر السلع وزيادة نسب التضخم، خاصة وأن سعر الدولار في السوق ليس حقيقياً، وإنما هو نتيجة التقييد والإجراءات الأمنية من جانب النظام.
وتقف عدة عوامل خلف الانهيار الأخير لقيمة الليرة السورية، منها: تنامي مظاهر الفساد المالي والإداري، وارتفاع نسب التضخم، وندرة المحروقات، وارتفاع أسعار السلع المستوردة، وشح حوالات السوريين من الخارج بالعملة الصعبة، وتراجع الدعم الروسي والإيراني، بالإضافة إلى ضعف القدرة الشرائية لدى غالبية السوريين.
وكانت وزارة المالية، قد مُنيت بخيبة أمل كبيرة، نتيجة إحجام المستثمرين وشركات الوساطة والمؤسسات الخاصة، عن شراء الأوراق المالية الحكومية “سندات الخزينة” التي طرحتها للاكتتاب العام، ضمن المزاد العلني في 8 أغسطس الجاري، ما دفع بالوزارة “للتنسيق والإلزام” مع المصارف، لشراء السندات.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السوريون، لجأت “المؤسسة السورية للتجارة” إلى فتح باب التقسيط على القرطاسية والألبسة المدرسية والحقائب للعاملين بالدولة بمناسبة قرب بدء العام الدراسي، بسقف قدره 500 ألف ليرة سورية (110 دولار) دون فوائد، يسدد خلال 12 شهراً.
في هذه الأثناء؛ سجّل ريف دمشق أطول ساعات انقطاع للكهرباء (15 أغسطس) على مدى الأشهر الماضية، حيث أفاد سكان محليون بأنه على مدار اليوم بالكاد تصل الكهرباء لمدة ساعة واحدة فقط.
وكانت بعض أفران دمشق قد تلقت قراراً يقضي برفع سعر ربطة الخبز للطلاب خارج البطاقة الذكية إلى 1250 ليرة سورية بدلاً من 200 ليرة، ما دفع بصحيفة “الوطن” الموالية، للتأكيد على أن هذا القرار سيكون له تداعيات كبيرة على الطلاب الذين يسكنون المدينة الجامعية، والذين يستهلكون يومياً أكثر من 4 آلاف ربطة خبز.
وذكرت الصحيفة أن القرار لا يخص الطلاب الجامعيين في دمشق فحسب، وإنما كامل سوريا، مشيرة إلى أن رفع سعر ربطة الخبز، سوف يشمل أيضاً كل الحالات الخاصة والعازبين، والذين كانوا يشترون الربطة خارج البطاقة الذكية بنحو 200 ليرة، وبات عليهم اليوم دفع 1250 ليرة.
وتزامن ذلك القرار مع إعلان وزارة التجارة الداخلية (2 أغسطس) عن رفع سعر كيلو السكر إلى 4200 ليرة، والسكر المعبأ إلى 4400 ليرة سورية، بدلاً من 2400 ليرة، أي ما يعادل الضعف تقريباً.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت قراراً رفعت بموجبه الأسعار الاسترشادية للسكر والزيت النباتي، فيما يستمر النظام بتخصيص كيلو سكر شهرياً لكل فرد على البطاقة الذكية، على أن لا تتجاوز حصة الأسرة أكثر من 6 كيلو مهما بلغ عدد أفرادها.
كما رفعت محافظة دمشق (14 أغسطس) أجور سيارات الأجرة العاملة على مادة البنزين ضمن المدينة، وذلك بعد رفع أسعار البنزين المدعوم والحر، حيث سجلت أجور سيارات الأجرة في دمشق ارتفاعاً فلكياً، وأصبحت أجرة التكسي لأقل مسافة مقطوعة هي 6 آلاف ليرة.
وكانت حكومة النظام رفعت، قبل أسبوع، سعر لتر البنزين المدعوم عبر البطاقة الذكية من 1100 إلى 2500 ليرة، كما رفعت سعر لتر البنزين الحر إلى 3500 ليرة، بعد أن كان 2500 ليرة.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمة حادة في المحروقات (البنزين والغاز والمازوت)، ما دفع بالسلطات لاتخاذ إجراءات صارمة تتضمن تقنين هذه المواد ورفع الدعم عنها وتقليص المخصصات.
تل أبيب: تصعيد نوعي يطرح تساؤلات
استهدف قصف إسرائيلي (14 أغسطس 2022) مواقع عسكرية للنظام وحلفائه الإيرانيين في كل من ريف دمشق وطرطوس، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وتدمير أسلحة ومعدات.
وأكدت مصادر محلية أن الغارات استهدفت مستودعاً لميلشيا “حزب الله”، في منطقة القطيفة بالقلمون الشرقي، على مسافة قريبة من مطار دمشق الدولي.
كما استهدف الطيران الإسرائيلي موقعاً يتبع لإيران في محيط قرية “أبو عفصة” بريف طرطوس الجنوبي، ما أدى إلى مقتل خمسة إيرانيين، وتدمير منظومة دفاع جوي وشحنة أسلحة في الموقع المستهدف.
وجاءت الضربات الإسرائيلية بعد أقل من شهر على مناورات بحرية وجوية أجرتها القوات الروسية قبالة طرطوس.
وتعتبر هذه العملية هي الثانية من نوعها؛ حيث استهدف قصف سابق في شهر يوليو الماضي محيط بلدة “الحميدية” جنوب طرطوس، الأمر الذي أثار نقمة لدى حاضنة النظام في الساحل، والذين عبّروا عن سخطهم من “خذلان” موسكو، ودعوا إلى تدمير قاعدة “حميميم” الروسية التي تتغاضى عن مقتل أبنائهم، فيما أكدت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن الضربة السابقة استهدفت مشروعاً سريّاً إيرانياً يسعى لبناء دفاعات جوية متطورة للنظام.
وفي خطوة مفاجئة لموسكو وحلفائها؛ أجرت شركة (InfiniDome) التقنية الإسرائيلية اختباراً لمنظومة إلكترونية ملاحية يطلق عليها (GPS DOME) بهدف حماية نظام الملاحة الذي تستخدمه طائراتها المسيرة من التشويش.
وخلال التجارب، التي أُجريت على طول الحدود في مرتفعات الجولان، رصدت الشركة هجمات تعطيل روسية وفحصت كيفية تأثيرها على عمل أنظمة الملاحة، حيث تمكن الجهاز (الذي يبلغ وزنه 75 غراماً) من تحديد إشارات التداخل والاتجاه الذي جاءت منه، تمهيداً لإضعافها والتعامل معها.
وتستخدم القوات الروسية وسائل تشويش قوية كجزء من أنشطتها العملياتية في سوريا، الأمر الذي أثر كذلك على عمليات الجيش الإسرائيلي، حيث شجبت تل أبيب علناً (2019)، استخدام روسيا إجراءات تشويش واسعة أثرت حتى على أنظمة الملاحة الجوية التجارية في مطار بن غوريون.
وفيما يؤكد تحضير تل أبيب للقيام بعمليات نوعية في الفترة المقبلة؛ تحدث تقرير أمني (15 أغسطس 2022) عن عقد اجتماع، هو الأول من نوعه، بين رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، رونين بار، ورئيس الوزراء المعين حديثاً، يائير لبيد، لمناقشة مواضيع حساسة تتعلق بالتجسس المضاد، مشيراً إلى مسؤولية الجهاز عن إصدار الموافقات على الطرق الجوية الجديدة، بهدف تعزيز الحضور الجوي الإسرائيلي في المنطقة.
موسكو: دعم إيراني للعمليات العسكرية بأوكرانيا
رأى تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” أن تزويد القوات الإيرانية روسيا بطائرات دون طيار يُشكّل تغييراً في العلاقة بين الطرفين، حيث تستعد إيران لإرسال “المئات” من الطائرات دون طيار المسلحة وغير المسلحة لدعم العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر الكناني (19 يوليو 2022)، أن: “التعاون العسكري بين إيران والاتحاد الروسي في التكنولوجيا الحديثة يسبق حرب أوكرانيا”، فيما تأتي عملية إمداد روسيا بالمسيرات الإيرانية في وقتٍ تُكثِّف فيه طهران برامج تصنيع “الدرون” لديها، حيث دشنت في شهر مايو الماضي أول مصنع خارجي لها لتصنيع المسيرات في طاجيكستان، وكشفت الستار في شهر يوليو عن تطوير تكنولوجيا جديدة تسمح لسفنها الحربية بإطلاق طائرات دون طيار من البحر.
وتقف طهران خلف سلسلة هجمات باستخدام المسيرات في الخليج العربي، حيث اتُّهمت بشن عملية بالمسيرات ضد المنشآت النفطية السعودية بأرامكو (سبتمبر2019)، وقصف مواقع بدولة الإمارات (فبراير 2022)، فيما تُحمِّلها الولايات المتحدة وأوروبا مسؤولية هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة نفط إسرائيلية قرب ساحل عُمان، وسجلت نجاحاً في تفادي رصد الدفاعات الجوية من خلال التحليق على ارتفاع منخفض.
وتشكل الإمدادات الإيرانية أهمية كبرى لدى القوات الروسية التي تعاني من استنزاف مسيراتها، ومن تضاؤل إمداداتها في الوقت الذي تتزايد فيه شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.
ورأت مجلة “بارونز” الأمريكية أن إيران تخشى من خسارة روسيا الحرب في أوكرانيا، معتبرة أن دعم طهران المتزايد للجهود الحربية الروسية هو أمر منطقي، إذ إن إضعاف روسيا سيؤثر على الدور الذي تقوم به قواتها في سوريا، ومن دون الدعم الجوي الروسي، فإن إيران و”حزب الله” سيواجهان “وقتا أكثر صعوبة” في التعامل مع معارضي بشار الأسد، وقد تواجه إيران وحلفاؤها صعوبات في التعامل مع تركيا.
ورأى رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، أن اهتمام روسيا بشراء المسيرات من إيران لحربها في أوكرانيا، يكشف الحالة السيئة للجيش الروسي، فيما اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” (20 يوليو 2022) أن الرئيس فلاديمير بوتين حصل على هدية ثمينة، تمثلت في الدعم الإيراني المطلق للعمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا، حيث تتطلع روسيا إلى إيران كشريك اقتصادي، فضلا عن الاستفادة من خبرتها في الالتفاف على العقوبات.
وكانت شركة “غازبروم”، عملاق الطاقة الروسي، قد وقعت صفقة، بقيمة 40 مليار دولار، للمساعدة في تطوير حقول الغاز والنفط بإيران، فيما أكد المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أن إيران وروسيا ستوقعان معاهدة بشأن التعاون الاستراتيجي من شأنها توسيع تعاونهما في البنوك والتمويل.
احتدام “حروب المعلومات” بين أجهزة الاستخبارات الدولية
قدّرت الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) حجم الخسائر البشرية الروسية في أوكرانيا، بنحو 15 ألف قتيل، وحوالى 45 ألف جريح، فيما تستمر الأجهزة الأمنية الأمريكية في تزويد كييف بقدر هائل من المعلومات الاستخباراتية لمساعدتها في اتخاذ القرارات الميدانية.
وأكد رئيس الوكالة الأمريكية، وليام بيرنز (20 يوليو 2022) أنه: “على ثقة بأن الشراكات التي أقمناها هي شراكات فعالة… إننا نشارك قدراً كبيراً من المعلومات الاستخبارية مع الأجهزة والقيادة الأوكرانية التي تستخدمها بشكل فعال”.
في هذه الأثناء؛ تنخرط الاستخبارات الروسية في حرب اقتصادية ضد الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، حيث يبرز دور المستشار الاقتصادي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ماكسيم أوريشكين (40 عاما) في تحديد سبل استجابة الكرملين لمواقف الغرب المناوئة له.
ورأت صحيفة “بلومبيرغ” (31 يوليو 2022) أن دفاعات الكرملين ساعدت على تجنب أسوأ الأضرار الاقتصادية التي كان يخشى حدوثها عندما فُرضت العقوبات لأول مرة، كما أن الروبل استعاد خسائره المبكرة ليصبح الأفضل أداءً، مع تدفق عشرات المليارات من الدولارات واليورو على صادرات الطاقة، وذلك بفضل توجيه أوريشكين بفرض الروبل في إمدادات الغاز إلى أوروبا، كرد على العقوبات الغربية، ما أجبر الاتحاد الأوروبي على التراجع.
كما ساهم أوريشكين في وضع خطط للحد من التداعيات الاقتصادية للعقوبات، ما دفع ببوتين إلى اصطحابه، في رحلته الأخيرة إلى إيران، والتي لديها عقود من الخبرة في تجاوز العقوبات الغربية. وبسؤاله عن وسائل طهران في التغلب على العقوبات، تفاخر أوريشكين قائلاً: “أفكارنا أفضل بكثير”.
أما في بيلاروسيا؛ فيعمل الرئيس، ألكسندر لوكاشينكو على عملية إصلاح واسعة النطاق في وكالة المخابرات الوطنية، معتمداً على ثلاث مسؤولين أمنيين مرموقين، هم: رئيس الإدارة الرئاسية، إيغور سيرجينكو، ورئيس مجلس الأمن القومي، ألكسندر فولفوفيتش، ومدير وكالة (KGB)، إيفان ترتل.
وأكد تقرير أمني غربي (15 أغسطس 2022) أن الخطة تتضمن توسيع نطاق عمل الوكالة في مجال المعلومات، وتعزيز الأدوار التي يقوم بها الجيش الإلكتروني البيلاروسي، وجمع المعلومات الاستخبارية في المجال السيبراني، بالإضافة إلى عسكرة الهياكل المدنية مثل: وزارة الطوارئ، والوكالة الوطنية لحماية النباتات والحيوانات، والتي يرأسها يوري تيرتل ،الأخ الأصغر لرئيس الوكالة. وتسير تلك الإجراءات بالتزامن مع الإعلان عن خطط لتشكيل ميلشيا شعبية بيلاروسية، وإنشاء قيادة عملياتية جديدة للجنوب.
في هذه الأثناء؛ تعمل “وكالة الابتكار الدفاعي” الفرنسية على تأسيس منصة لحرب المعلومات من خلال شركة (Bloom)، وذلك في أعقاب تصنيف شركة الاستخبارات الأمريكية للتهديدات الإلكترونية (Record Future) فرنسا ،إلى جانب ألمانيا وبولندا وتركيا، كواحدة من أكثر الدول المستهدفة من قبل موسكو وحلفائها.
ووفقاً لتقرير أمني (20 يوليو 2022)؛ فإن باريس تعمل على مكافحة المعلومات المضللة مستعينة بعدد من المطورين المحليين، وعلى رأسهم شركة “بلوم” التي انضمت إلى (Airbus) في تشكيل وحدة دعم الابتكار المزدوج (RAPID) التابعة لوكالة الابتكار الدفاعية الفرنسية.
وتهدف هذه الوحدة إلى تشكيل منصة استخبارات مفتوحة المصدر، لاستخدامها في عمليات المعلومات الدفاعية والهجومية للقوات المسلحة الفرنسية، وتمييز محتوى الشبكات الاجتماعية ومستخدميها من أجل تحديد الاتجاهات والإشارات.
في هذه الأثناء؛ تعمل شركة “بلوم” على تطوير فرعها للدفاع والأمن، معتمدة على وكالة الابتكار الدفاعية الفرنسية، التي تدعم المطورين الصاعدين في مجال حرب المعلومات، حيث قدمت الشركة بيانات ضخمة في مجالي الأمن السيبراني، وتطوير الطائرات المسيرة.
الجنوب السوري على حافة ثورة أهلية
اشتكى سكان محافظة درعا من سوء الخبز، الذي يصلهم متشققاً وتصدر منه رائحة عفونة، فيما يرتفع سعر ربطة الخبز في درعا إلى 2500 ليرة.
وأكدت مصادر محلية أن الطحين المقدم من “مديرية مطاحن درعا” سيئ للغاية، إذ إنه على الرغم من محاولة عجنه بشكل جيد، إلا إنه لا يتماسك، وينتج عن ذلك خبز أسمر اللون، فيما يتم بيع العجين الجيد في السوق السواء.
ويتزامن تفاقم الأزمات الغذائية والاقتصادية مع تنامي ظاهرة الاغتيالات بدرعا، حيث قُتل شخصان (15 أغسطس 2022)، هما: الشيخ فادي العاسمي بالرصاص الحيّ على الطريق العام في مدينة “داعل” بريف درعا الشمالي، وشاب تم استهدافه بالقرب من بلدة “خربة قيس” بريف درعا الغربي.
وكانت المحافظة قد شهدت يومي 4 و5 أغسطس مقتل خمسة أشخاص، جراء استهدافهم في عمليات اغتيال متفرقة بالمحافظة، حيث قتل محمد جلال العوضي إثر استهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين بالقرب من بلدة “تل شهاب”، فيما أصيب عدنان ياسين الزعبي بجروح إثر استهدافه بالرصاص في بلدة “الغربية الشرقية”، وقتل سلامة عبد الرحمن القداح وهو أمين فرقة في “حزب البعث” بمدينة “الحراك”، والتي قتل فيها كذلك سامر شيحان أبو سالم، وعثر الأهالي على جثة الشاب معاذ العمارين غربي درعا وعليها آثار طلقات نارية، فيما قتل علي فواز السيد من بلدة “المسيفرة” إثر استهدافه بإطلاق النار.
وكان “مكتب توثيق الانتهاكات” قد أحصى خلال شهر يوليو الماضي؛ 32 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 30 شخصاً، وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 5 من محاولات الاغتيال.
وشهدت بلدة “طفس” تصعيداً من قبل قوات النظام، الذي أرسل تعزيزات من الفرقة (15)، وميلشيا “لواء العرين (313)” الموالية لإيران، وقام بتثبيت نقطة عسكرية جديدة جنوب البلدة، وذلك في أعقاب قيام مقاتلين محليين بشن هجوم واسع ضد قوات النظام والميلشيات الإيرانية، وتمكنوا من تكبيد المهاجمين خسائر جديدة بالأرواح والعتاد.
وعمدت قوات النظام إلى قصف أحياء البلدة الجنوبية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما تسبب بتدمير إحدى المنشآت الصناعية في محيط المدينة، وإصابة عدد من المدنيين، وذلك على الرغم من إبرام اتفاق مع وجهاء المدينة (7 أغسطس 2022) يقضي بانسحاب قوات النظام من محيط البلدة، وعودة الحياة الطبيعية إليها، وسماح حواجز النظام للمزارعين بالوصول إلى مزارعهم في محيط المدينة بعد منعهم لأيام.
وتسبب القصف بحركة نزوح كبيرة للأهالي باتجاه القرى والبلدات المجاورة، خشية اجتياح المدينة من جانب قوات النظام وقيامها بعمليات انتقامية.
وتزامنت أحداث “طفس”، مع توترات مشابهة في العديد من مناطق الجنوب السوري، حيث وقعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في المزارع الشرقية لمدينة درعا بين شبان المنطقة وقوات النظام، إثر محاولة الأخيرة التقدم باتجاه المزارع وتثبيت نقاط فيها.
واستقدمت قوات النظام في الأيام الماضية تعزيزات عسكرية من دمشق باتجاه الجنوب السوري، تضمّنت آليات عسكرية، ودبابات وراجمات صواريخ “فيل” محلية الصنع، ومدافع محمولة على سيارات، وتمركزت في مقار: “الكتيبة المهجورة”، و”كتائب الخضر”، و”تل السمن”، و”الكتيبة 136”.
ونشر موقع “ألمونيتور” دراسة (10 أغسطس 2022)، أشارت إلى تصاعد عمليات الاغتيال في درعا بشكل غير مسبوق، حيث يتم استهداف: قادة وأفراد بميلشيات النظام، ومهربي المخدرات، وموظفي الحكومة، والمسلحين والمدنيين المعارضين، بصورة مستمرة، وأكدت عدم وجود أية وسيلة لإبقاء الوضع الأمني تحت السيطرة في المنطقة الجنوبية خلال المستقبل المنظور بسبب تعدد الأطراف المتصارعة وعدم وجود سلطة قادرة على جمع الأسلحة والسيطرة على الوضع.
ونقلت الدراسة عن الأهالي تأكيدهم أن: “معظم الاغتيالات تتم عبر شبكة من الخلايا التابعة للنظام، أبرزها فرع المخابرات الجوية”، فضلاً عن قيام إيران بنشر عناصر الميلشيات التابعة لها في الجنوب بهدف فرض وجودها العسكري من جهة، ورعاية تجارة المخدرات عبر الحدود مع الأردن لنقلها إلى دول الخليج العربي من جهة أخرى “.
وتشهد محافظة السويداء حالة شبيهة من الانفلات الأمني، حيث بلغ عدد قتلى المواجهات بين فصائل محلية ومجموعة موالية للنظام (29 يوليو 2022) 23 شخصاً، منهم 16 ينتمون إلى “مجموعة راجي فلحوط” المدعومة من قبل “المخابرات العسكرية”.
وكانت السويداء قد عانت، خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي؛ من مواجهات مسلحة بدأت في قريتين تقعان شمال مدينة السويداء، غداة عملية خطف اتُهمت المجموعة الموالية لدمشق بالوقوف خلفها.
وانتهت الاشتباكات بعد محاصرة مقاتلي المعارضة مقرات المجموعة الموالية للنظام في القريتين ووقوع مواجهات عنيفة، تبعها تجمع المئات من سكان مدينة السويداء في ساحة عامة، احتفاء بتمكن الفصائل المحلية من القضاء على المجموعة الموالية التي وصفتها بأنها “عصابة”.
ودار الحديث عن عثور الفصائل المحلية على آلات لصناعة حبوب “الكبتاغون” لدى مهاجمة مقر مجموعة “راجي فلحوط” الموالية للنظام.
وتشهد المحافظة عمليات خطف واغتيالات، تقف خلفها عصابات محلية. كما تزدهر عمليات تهريب المخدرات.
وفي 13 أغسطس؛ كشفت حركة “رجال الكرامة” عن توصلها لاتفاق مع الوجهاء ورجال الدين الدروز ببلدة “المزرعة”، يقضي بتفكيك مجموعة “كفاح الحمود” المرتبطة بالمخابرات العسكرية و”تسليم سلاحها وعودتها إلى جادة الصواب”.
وجاء الاتفاق بعد الحملة التي تقودها فصائل محلية درزية للقضاء على المجموعات المسلحة المرتبطة بالمخابرات العسكرية، والتي بدأت في نهاية شهر يوليو الماضي، بهجوم على مقرات ميلشيا “الفجر” التي يتزعمها راجي فلحوط في بلدتي “سليم” و”عتيل” شمالي السويداء، وأدّت إلى القضاء على المجموعة وتفكيكها، دون التمكن من إلقاء القبض على فلحوط، الذي لايزال متوارياً حتى اللحظة.
كما نجحت الحملة في القصاء على مجموعة “الفهد” ببلدة “قنوات” شمال شرقي السويداء، بعد انتهاء المهلة الزمنية التي وضعها تحالف فصائل: “لواء الجبل”، و”مكافحة الإرهاب”، و”حركة رجال الكرامة” لتسليم سلاحها ووضعه تحت تصرف “شيوخ الطائفة”.
وينتشر في المحافظة عدد من المجموعات المسلحة المرتبطة بالمخابرات العسكرية، أبرزها: مجموعة “سليم حميد”، ومجموعة “فداء العنداري” بقرية “الطيبة” والتي تمتهن عمليات السرقة والخطف، و”مجموعة مزهر” المقربة من القوات الروسية، ومجموعة “ناصر السعدي” بصلخد، والتي تتمتع بعلاقات وطيدة مع “حزب الله” اللبناني، والتي تنشط في مجال تهريب المخدات. يضاف إليها ميلشيا “الدفاع الوطني” المدعومة من إيران.
الانفلات الأمني يعصف بمناطق سيطرة النظام
تشهد مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام حالة من الانفلات الأمني نتيجة التدهور الاقتصادي، وتسلط عصابات الشبيحة، وانتشار السلاح بشكل عشوائي، وخاصة مدينة حلب التي شهدت في مطلع شهر أغسطس عدة جرائم قتل، راح ضحيتها خمسة من المدنيين فضلاً عن عشرات الجرحى. حيث أقدم أحد المحسوبين على مخابرات الأمن العسكري (4 أغسطس) على إلقاء قنبلة يدوية أدت إلى مقتل شخص وسقوط 3 جرحى من المدنيين بينهم سيدة، تلاها إلقاؤه قنابل أخرى على دوريات أمنية حضرت إلى المكان.
وشهدت المدينة جريمة مروعة (9أغسطس) راح ضحيتها رجل وابنه على يد عنصر سابق في ميلشيا “الدفاع الوطني” كان يتاجر بالمخدرات تحت حماية ضباط النظام.
كما قام شخصان يتبعان لآل بري بإطلاق النار على فرن للخبز في حي الفردوس بالمدينة، واستمرا في إطلاق النار باتجاه الشرفات والبيوت السكنية، وذلك ثأراً لمقتل أحد عناصر عصابة “آل بري”. وأعقب ذلك قيام عنصر من شبيحة “الديري” لمهاجمة شخص مصاب بطلق ناري داخل مشفى الجامعة بحلب، والاعتداء عليه بالضرب المبرح بواسطة كابلات كهربائية، ما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب خلاف بينهما على سيارة.
وفي دمشق؛ أقدمت مجموعة من الشبيحة على ترويع الأهالي وإطلاق النار، وتكسير عدد من السيارات والمطاعم وسط العاصمة، ومهاجمة ساحة المطاعم في حي المزة الغربي بالأسلحة الخفيفة والمسدسات والقنابل والسكاكين على مدى يومين متتاليين، وذلك بسبب خلاف شخصي مع أحد أصحاب المطاعم تطورت إلى مشاجرة أسفرت عن طعنه بالسكين، والاعتداء على عدد من المحلات والسيارات.
وتحدثت مصادر محلية عن تمتع عناصر عصابة “آل شحادة” بسطوة كبيرة في منطقة المزة، وحملهم بطاقات أمنية صادرة عن شعبة الأمن العسكري، وقد اعتادوا ترويع وابتزاز السكان دون أي تدخل من الأجهزة الأمنية.
أما في حمص؛ فقد سجّل الريف الشمالي للمحافظة عملية اغتيال رجل بمدينة “الرستن” بإطلاق النار عليه، بعد نحو أسبوعين على مقتل عنصر محسوب على مخابرات النظام في مدينة “تلبيسة” وجدت جثته مقطوعة الرأس، والعثور على جثة رجل آخر ملقاة على أحد الأرصفة في بلدة الغنطو بالريف نفسه، وعليها آثار لطلقات نارية، تسببت بوفاته. وتشهد مدينة تلبيسة تنامياً في عمليات الاغتيال لعناصر النظام ومخابراته على خلفية صراعات داخلية.
كما تحوّلت بلدة “حفير الفوقا” بالقلمون إلى ميدان معركة بين عصابات الشبيحة، ما أدى إلى مقتل طفل وسقوط عدد من الجرحى.
وفي 2 أغسطس فقدت ميلشيا “فاطميون” الأفغانية الاتصال بعربة عسكرية على متنها سبعة عناصر، وذلك أثناء قيامها بدورية روتينية قرب بلدة “القريتين” في ريف حمص الشرقي، فيما شهدت بلدة “السقيلبية” مقتل وجرح نحو 15 شخصاً إثر استهداف مجهول المصدر طال احتفالاً دينياً خلال مراسم افتتاح كنيسة “آيا صوفيا” بالبلدة التي تقع في ريف حماة الشمالي الغربي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى