الأردن يطالب نظام الأسد بإغلاق مصانع المخدرات في الجنوب السوري

فريق التحرير |

بعد تحويل الأردن إلى سوق لبيع وتجارة المخدرات، القادمة من سوريا طالبت السلطات الأردنية نظام أسد بإغلاق مصانع وورشات لإنتاج المخدرات في المناطق الخاضعة لسيطرته في الجنوب السوري، بالقرب من الحدود الأردنية، وذلك بعد إغراق ميليشيات أسد وإيران وخاصة (الفرقة الرابعة) الأراضي الأردنية بآفة المخدرات التي تُعدّ أهم مصدر اقتصادي لتمويل الميليشيات في المنطقة.
وذكرت وسائل إعلام أردنية منها موقع (خبرني) أمس، أن مديرية الأمن العام الأردني طلبت من ميليشيا أسد “إغلاق ومطاردة ورشتين على الأقل لديها معلومات عنهما في الجانب السوري من الحدود”، وسط أنباء عن تعاون على مستوى منخفض بين الطرفين لضبط الحدود.
وأضاف البيان أن الطرق الخاصة بعمليات الإغاثة تجاه منطقة مخيم الركبان الحدودي معها، “باتت تخضع لتدقيق أمني دقيق، بعد ورود معلومات إضافية”، مشيراً إلى أن المخيم بات “هدفاً تحت المراقبة بسبب سهولة ترويج بودرة مخدرات وحبوب كبتاجون”.
التصريحات الجديدة جاء على خلفية حملة واسعة شنّها الأمن الأردني لملاحقة مهرّبي المخدرات والكميات التي بحوزتهم داخل المدن والأراضي الأردنية، حيث أكد ضبط (نحو 4 ملايين حبّة على الأقل) في مناطق متفرقة وخاصة العاصمة عمّان، معظم تلك الحبوب المضبوطة مصنّعة وقادمة من العمق السوري، في إشارة لمناطق سيطرة ميليشيا أسد في الجنوب السوري.
كما كشفت السلطات الأردنية أمس، عن تنسيق أمني مع ميليشيا أسد على حدودها مع سوريا بما يخص ضبط الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والأسلحة تجاه أراضيها، وقال الموقع الإخباري إن هناك “تسريبات تشير إلى أن الواجهة في قيادة الفرقة السورية الرابعة على حدود بادية الأردن الشرقية بدأت تظهر قدراً من المرونة والتعاون وتبادل المعلومات”.
وتتكرر محاولات تهريب المخدرات من مناطق سيطرة أسد وإيران إلى الأراضي الأردنية، بإدخال كميات ضخمة بوسائل مختلفة بهدف توريدها إلى دول الخليج العربي، وهو أمر زادت نسبته في الآونة الأخيرة عبر المعابر الرسمية وغير الرسمية من قبل عصابات تابعة للميليشيات، حيث يعد نظام الأسد وحليفه حزب الله اللبناني من أبرز المصدِّرين للمخدرات على مستوى الشرق الأوسط، وكشفت العديد من التقارير الخط الإنتاجي للمخدرات والحبوب المخدرة وطرق التصدير إلى دول الخليج وأوروبا وغيرها من الدول الأخرى.