أخبار عاجلة

حكومة اﻷسد ترفع سعر الدوﻻر في موازنة العام القادم… ما انعكاسات القرار؟


المكتب اﻹعلامي بالداخل/
حدد مجلس الوزراء التابع للنظام، يوم أمس، سعر صرف الدولار الأمريكي بـ3000 ل.س وسعر اليورو بـ3041 ل.س في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، على أن يكون هذا القرار نافذاً من تاريخ 1/1/2023.
وتتضمن الموازنة العامة للدولة الاعتمادات الجارية من رواتب وأجور وتعويضات والنفقات الإدارية والموازنة الاستثمارية سواء بالنسبة للمشاريع الجديدة أم قيد التنفيذ.
وزعم الخبير الاقتصادي الدكتور سنان ديب أن سعر الصرف في الموازنة هو تخطيطي فقط وليس له أثر واقعي، يوضع فقط من أجل تقدير حجم المستوردات بمعنى أنه عندما نضع سعراً نحاول وفق السياسة النقدية أن نحافظ عليه وندافع عنه بحيث يكون تخطيطي سليم، فالموازنة هي شيء تقديري وكمي لمدة سنة.
اللافت أن ديب أكد عدم توفيق حكومة اﻷسد في اتباع سياسة نقدية ناجحة، وقال؛ “خلال سنوات الأزمة لم يكن هناك توفيق لا بتقدير سعر الصرف ولا بالمحافظة عليه، فعندما نقول 3000 ليرة سورية سعر صرف الدولار، نرى أن سعره اليوم بالسوق السوداء التي لا نعترف بها هو 4200، وبسبب تقدير سعر الصرف غير الموفق أحياناً، يصبح هناك عجز كبير في الموازنة يقاتل به لتبرير الكثير من القرارات التي لا تخدم الواقع الاقتصاد”.
كما اعتبر د.ديب أن الرقم الإحصائي هو شيء خطير ويعتبر أمناً اقتصادياً واجتماعياً، لكن ما يحدث أننا نرمي الرقم دون أن نرى انعكاساته الاقتصادية والنفسية.
وأضاف ديب؛ “بالتخطيط المستقبلي يجب أن تكون الانحرافات عن الرقم قليلة طالما لدينا الأدوات والرموز والثوابت المعطيات لنخطط بشكل صحيح، وطالما لا يوجد محاسبة خلال كل سنة سنبقى بنفس المشكلة، وإذا كانت هناك انحرافات يجب محاسبة المقصرين”.
وتابع ديب؛ “لم تؤخذ الحالة النفسية للمواطن بأي قرار، ولسوء الحظ نحن في الحرب الاقتصادية اليوم أدواتنا الدفاعية ضعيفة جداً هناك سؤال يطرح: من يتغاضى عن تمرير سياسات دمرت نفسية السوريين؟”.
وانتهى ديب إلى ما بات معلومًا لدى أبسط السوريين، وقال؛ “لا توجد لدينا مسؤولية اقتصادية، وكأنه لا يوجد من يراقب الفريق الاقتصادي فالأرقام كأنها تمر بلا استشارية، ودون أن توجد قراءة واقعية للحالة السورية لاستنباط الحلول، ولا يوجد اختيار صحيح للإدارة بحيث تكون قادرة على دراسة الواقع وإيجاد العلاج”.
يشار إلى أن موازنة عام 2022 بلغت 13,325 مليار ليرة سورية، أي ما يُعادل 5,3 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي المحدّد حينها بـ2512 ليرة مقابل الدولار.
وكان حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما تم تحديد سعر صرف الليرة مقابل اليورو بـ3051 ليرة سورية لليورو الواحد، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، في منتصف شهر آذار الفائت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

استقاﻻت بالجملة من القطاع العام في سوريا… اﻷسباب والمؤشرات

المكتب اﻹعلامي بالداخل/استقال ما يزيد عن 500 عامل في مؤسسات وشركات الغزل، والموارد المائية، والتبغ، …